موارد دولتنا في نمو بحمدالله وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا ومرافقنا واقتصادنا

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي… الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد … اطلعنا في بدايته على سير العمل في العام الأكاديمي الجديد حيث استقبلت مدارسنا مليون ومائة ألف طالب وانطلقت الدراسة في جامعاتنا الوطنية والخاصة بكل نجاح… واستقبل الميدان التربوي بداية العام بتوجيهات واضحة من أخي رئيس الدولة حفظه الله … وبحمدالله انتظمت الدراسة… نتطلع لعام أكاديمي ناجح… ومسيرة تعليمية قادرة على تلبية طموحات الوطن.

وأضاف سموه قائلاً وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة…

حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمدالله.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%..

وحققت الدولة نمواً متسارعاً حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي… وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية … واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق… ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه.

وقال سموه منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر بحمدالله في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير… ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار… وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل بإذن الله.

كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح… والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية… وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني.

واعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية… هي الأسرة… والهوية الوطنية… والذكاء الاصطناعي . .

وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم… وتدعم أولوياتنا الوطنية… وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله.

كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح… والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية… وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني.

واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد… كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى “شراكة المساهمات المحددة وطنياً”… وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.

واعتمد مجلس الوزراء اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم… والمصاريف 402 مليار درهم…
وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق..

موارد دولتنا في نمو بحمدالله… وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا… ومرافقنا… واقتصادنا… ومستقبل مسيرتنا… نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد ويوفقنا في قادم أعمالنا ومشاريعنا.