مكتوم بن محمد يطلق برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية لتأهيل وتمكين الصف الثاني فيها

البرنامج يستهدف :
• تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها.
• تخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها لإعداد وتطوير المهارات الإدارية الفعالة.
• وضع خطط لاستدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.
• تعزيز الحضور العالمي للشركات العائلية وتعريفها بالقوانين واللوائح التنظيمية المحلية والعالمية.
• الارتقاء بنظم الاستدامة والترويج لثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط الشركات العائلية.
مكتوم بن محمد:
• ترجمة لرؤى وتوجيهات محمد بن راشد .. دبي تواصل تطوير منظومة عمل متكاملة لدعم نمو واستدامة الشركات العائلية وتوفير أفضل مناخ استثماري لازدهارها.
• برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية يستكمل مسيرة البرامج والخطط التطويرية لتعزيز فرص نجاح الشركات العائلية لما تمثله من ضمانة لنمو مجتمع الأعمال في دبي.
• برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية خطوة متقدمة لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة.. نؤمن بأن جوهر الاستثمار المستدام يكمن في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الإدارية.
البرنامج يأتي بالشراكة بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي للشركات العائلية.

عبد العزيز الغرير:
• برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية وإعداد قادتها وتعزيز الحوكمة.
• البرنامج يوفر فرصة للصف الثاني في الشركات العائلية للاستفادة من الحزمة التدريبية الشاملة التي يوفرها واكتساب خبرات قيّمة.
محمد لوتاه:
• برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية سيسهم في تأهيل الصف الثاني فيها بما يضمن تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي ويرسخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة لمجتمع المال والأعمال.
• نعمل في غرف دبي على توفير بيئة حاضنة ومثالية للأعمال لاسيما للشركات العائلية ونسعى للمساهمة في تنمية الكفاءات الإدارية للصف الثاني فيها.
دبي في 3 أكتوبر/ وام/ أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تواصل تطوير منظومة عمل متكاملة لدعم نمو واستدامة الشركات العائلية، وتوفير أفضل مناخ استثماري لازدهار هذه الشركات، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك لدى إطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية الذي يأتي ضمن أعمال مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وبالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
وقال سموه: ” يستكمل برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، مسيرة البرامج والخطط التطويرية لتعزيز نجاح الشركات العائلية، لما تمثله من ضمانة لنمو مجتمع الأعمال في دبي “.
وأضاف سموه: “برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية خطوة متقدمة لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة.. نؤمن بأن جوهر الاستثمار المستدام يكمن في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الإدارية”.
ويسعى برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، إلى تمكين وتطوير مهارات الصف الثاني من قادة الشركات العائلية لضمان استمرارية هذه الشركات، وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها، وذلك بغية إعداد وتطوير مهارات الإدارة الفعالة، والارتقاء بممارسات الحوكمة في الشركات العائلية.

ويستقبل برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية طلبات الراغبين في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة من خلال الرابط التالي (http://www.mbrcld.ae/).
تطوير منظومة العمل.
بدوره، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: ” تُعد الشركات العائلية من أبرز محركات نمو الاقتصاد الإماراتي، وبرنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية وإعداد قادتها. ويعد الانتقال السلس للقيادة، والحفاظ على الإرث العائلي في المؤسسات والشركات، وتعزيز الحوكمة من الأولويات الرئيسية في تطوير قطاع الشركات العائلية والارتقاء بمساهمته الاقتصادية بما يدعم الخطط المستقبلية لدبي”.
وأضاف معاليه:” ينسجم برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية مع رؤية دبي في التحوّل إلى مركز رائد للشركات العائلية، يدعم استمرارها والانتقال الناجح لقيادتها عبر الأجيال، كما ستسهم هذه المبادرة في تحفيز استدامة واستمرارية الشركات العائلية في دبي، ومساعدتها على بناء إرث طويل الأمد للأجيال القادمة، وسيوفر هذا البرنامج فرصة للصف الثاني في الشركات العائلية للاستفادة من الحزمة التدريبية الشاملة التي يوفرها واكتساب خبرات قيمة”.

شريان اقتصادي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ” تعتبر الشركات العائلية شريكاً قوياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، وبرنامج دبي لإدارة الشركات العائلية سيكون له دور كبير في تأهيل الصف الثاني بما يضمن تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي ويرسّخ مكانتها وجهة عالمية مفضلة لمجتمع المال والأعمال”.
وأضاف: ” نعمل في غرف دبي على توفير بيئة حاضنة ومثالية للأعمال، لاسيما للشركات العائلية، ونسعى للمساهمة في تنمية الكفاءات الإدارية للصف الثاني في الشركات العائلية، وتعزيز تبنيها نظم الحوكمة لضمان استدامتها، وبما يضمن ترسيخ نموذج دبي المُلهِم في دعم نمو الشركات العائلية”.
حضور عالمي.
وسيشارك في برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الصف الثاني في عدد من الشركات العائلية، حيث سيعمل البرنامج على تعزيز الحضور العالمي لهذه الشركات، والتعريف بالقوانين واللوائح التنظيمية المحلية والعالمية على حد سواء، والارتقاء بنظم الاستدامة وحوكمة الشركات فيها، وتطوير الإستراتيجيات والاستثمارات التجارية عالمياً، والترويج لثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط الشركات العائلية.
ويعزز برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تأهيل الصف الثاني في الشركات العائلية، بما يرسّخ التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، ويرفع مستوى التنافسية من خلال استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.

عقول مبتكرة.
ويسعى مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى خلق عقول مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، ويطبق في إطار رؤيته الهادفة إلى تخريج قادة قادرين على صناعة وتصميم المستقبل، أفضل الممارسات العالمية في تدريب وتزويد القادة بالمهارات والخبرات الدولية والمحلية، وخلق أساليب جديدة تطبيقية في طرح البرامج والخطط.
ويعتبر مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة “غُرف دبي”، الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.

ويتولى المركز مهام إعداد إستراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات والملكيات وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية والملكيات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات والملكيات.