مقتنيات المسافرين الثمينة قد تُعرّضهم للسرقة

أفاد مواطنون بأنهم تعرضوا خلال جولاتهم السياحية في وجهات أوروبية قاموا بها خلال السنوات الماضية لوقائع نشل وسرقة، بسبب عدم الانتباه وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في تأمين أغراضهم وممتلكاتهم الشخصية، مؤكدين أهمية أن يمتثل المسافرون لإرشادات وزارة الخارجية في عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أو اصطحاب أشياء ثمينة.

وقالوا إن اللصوص والمجرمين لا يستهدفون جنسية بعينها، لكنهم يصطادون ضحاياهم من السياح الذين يغفلون عن تأمين أغراضهم الشخصية، ويلفتون الانتباه بما يحملونه من أشياء ثمينة خلال جولاتهم، ومن ثم فإنهم يكونون أكثر عرضة للسرقة أكثر من غيرهم.

ونوهوا بجهود وزارة الخارجية وسفارات الدولة في الخارج في تقديم أوجه المساعدة للمواطنين في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة شؤونهم خلال تواجدهم في أي مكان في العالم.

وقال (أبوعبدالله)، إنه استفاد كثيراً من تجاربه في السفر إلى دول عدة، من أهمها الحرص الشديد أثناء تحركاته وجولاته في الأماكن العامة، والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن المزدحمة، حيث تزيد فيها احتمالات النشل والسرقة، وكذا عدم لفت أنظار اللصوص والمجرمين عن طريق الاستعراض باللباس والمجوهرات الثمينة وغيرها.

وقالت (أم زياد) إنها تعرضت خلال زيارتها السابقة لإحدى الدول الأوروبية للنشل، حيث كانت في رحلة جبلية ولم تؤمّن شنطة اليد، فسرق منها مبالغ مالية نقداً وبطاقات البنك والتأمين الصحي، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة بعد الحادث لكن لم تسترجع أغراضها بسبب طول الإجراءات.

وذكرت ندى (مواطنة) أنها تعرضت لسرقة نظارتها الشمسية في إحدى جولاتها السياحية، فضلاً عن تعرضها لخداع بعض سائقي التاكسي عند حساب الأجرة المستحقة، لتحصيل مبالغ زائدة عن المستحق، وبعضهم يرفض رد بقية المدفوع، مشيرة إلى أنها تعلمت من تجارب سفراتها السياحية عدم اصطحاب أي أغراض ثمينة أو حمل مبالغ مالية كبيرة تكون محط أنظار اللصوص.

وقال فيصل الشمري إن البعض يعتقد خطأ أن الوجهات السياحية التي يقوم بزيارتها تتمتع بمستوى الأمن والأمان العالي الذي نعيشه في دولة الإمارات، ويتصرف على هذا الأساس، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك، فكثير من هذه الدول تزيد فيها معدلات الجريمة والسرقة وتمثل بلاغات الجريمة تحدياً أمنياً لها، خصوصاً في المدن والعواصم الكبرى، حيث تنتشر فيها عصابات متخصصة في عمليات السرقة.

ولفت إلى حادث تعرض فتاة إماراتية في لندن منذ سنوات للسرقة والاعتداء عليها بمطرقة داخل أحد الفنادق الشهيرة، وما تبعها من تداعيات صحية ونفسية لحقت بالضحية وأسرتها.

وأكد أهمية أن تعي الأسر المسافرة لقضاء إجازتها خارج الدولة المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تتعرض لها، وأخذ الحيطة والحذر بتجنب ارتداء الملابس والمجوهرات والإكسسوارات الفاخرة، وعدم ركوب السيارات الفارهة حتى لا تكون هدفاً للصوص والمجرمين.

في سياق متصل، رصدت «الإمارات اليوم» مقاطع فيديو عدة نشرها أفراد ومشاهير ومؤثرون ومهتمون بالسفر على مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع سرقة ونشل وقعت على طرق عامة بعضها في وضح النهار، داعين إلى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الجرائم أثناء السفر.

ولفتوا إلى عمليات سرقة لهواتف متحركة أثناء قيام أصحابها بالتصوير في أماكن عامة، أو شنط يد يحملها أصحابها، وكذا ساعات ثمينة وأغراض شخصية، وغيرها.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية على ضرورة اتباع المواطنين إرشادات رئيسة أثناء سفرهم، أهمها ضرورة اختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، لافتة إلى أن من أهم الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لحوادث السرقة والاعتداء، تفادي الخروج بشكل فردي، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، وعدم المبالغة في المظهر ولبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر، والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية.

التسجيل في «تواجدي»

تأكيداً على سلامة مواطني الدولة خلال وجودهم في الخارج، حثت وزارة الخارجية المسافر الإماراتي على التسجيل في «تواجدي» من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA.

وأكدت على جميع مواطنيها الموجودين في الخارج عدم التردد في الاتصال بالرقم 0097180024 في حال تعرضهم لأي طارئ.

أما للاستفسار والتقديم على الخدمات فيجب عليهم الاتصال بمركز اتصال الوزارة على الرقم 0097180044444.

وذكرت أنها تتلقى بلاغات المواطنين الطارئة خارج الدولة من خلال خط الطوارئ المخصص لهم، ويتم إدخالها في نظام رقمي تم تصميمه ليتوافق مع متطلبات وطبيعة البلاغات المقدمة، بحيث يضمن تسجيل البلاغ في النظام برقم مرجعي يصل للمواطن عن طريق رسالة نصية تمكنه من متابعة البلاغ إلى حين إغلاقه، مشيرة إلى تحديث المستجدات الخاصة بالبلاغ من خلال النظام إلى حين التأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب وإغلاق البلاغ.

ويقوم فريق المتابعة ومراقبة الجودة بوزارة الخارجية بالتواصل مع مقدمي البلاغات الطارئة بعد إغلاقها لتقييم مدى رضاهم عن استجابة وزارة الخارجية للبلاغ، إضافة إلى تدوين الملاحظات الواردة من المتعامل بهدف تطوير منظومة التعامل مع البلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.