مقترح برلماني بـ «جمع علاوات التضخم» وإيداعها نقداً في حسابات المواطنين المستحقين

كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، لـ«الإمارات اليوم» عن اعتزامه التقدّم بمقترحين برلمانيين إلى وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل: الأول يقضي بإعادة تعريف فئة الأسر محدودة الدخل، ليصبح «الأسر التي لا يزيد مجموع دخلها الشهري على 25 ألف درهم، على أن يتم احتساب هذا الإجمالي بعد الاستقطاعات البنكية الخاصة بالسكن، وليس على صافي الراتب»، ما يتيح للكثير من الأسر المواطنة الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم الأسر محدودة الدخل.

كما دعا السلامي إلى ضرورة قيام وزارة تنمية المجتمع بإلغاء نظام «الكوبونات والبطاقات» المخصصة لدعم المواطنين المستحقين، مقترحاً «جمع علاوات بدل التضخم في علاوة واحدة يتم إيداعها نقداً في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، دون أي تقييد بجهات ومنافذ معينة للصرف، ولا تعقيد في الإجراءات، ما يُمكّنهم من التصرّف فيها حسب احتياجات أسرهم».

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، فيما يوجّه أعضاء بالمجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها سؤالان يوجههما عضو المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، إلى وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي: الأول بشأن آلية تحديد فئات الأسر محدودة الدخل، والثاني حول آليات صرف علاوات بدل التضخم.

وينص السؤال الأول للسلامي على: «بمناسبة المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، التي وجه من خلالها بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، وما صاحب ذلك من معايير لتحديد فئات محدودي الدخل على نحو يحقق الدقة والواقعية في تعريف هذه الفئات في الفترة الحالية والمستقبلية، ومع ملاحظة أن وزارة تنمية المجتمع لم توضح المنهج العلمي الذي حُدّد بناءً عليه الفئات التي ينطبق عليها مصطلح محدودي الدخل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل المصرف المركزي ومراكز الإحصاء ووزارة الاقتصاد وغير ذلك من الجهات المختصة، وذلك على نحو يحقق العدالة والمساواة ويحقق رغبة قيادتنا ضمان الاستفادة الحقيقية لأكبر شريحة من المواطنين من المنحة.. فما هي الآلية التي تعالج بها الوزارة الأمر والمنهجية العلمية التي تم اتباعها لتحديد فئات محدودي الدخل بما يضمن التعامل الأمثل مع كل فئة ويحقق العدالة والمساواة لهذه الفئات؟».

وأكد السلامي لـ«الإمارات اليوم» أن الموضوع أثار جدلاً واسعاً بين شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بآلية تحديد شريحة أو فئة الأسر محدودي الدخل، والتي ترى الوزارة أنها الأسر التي لا يزيد دخلها على 25 ألف درهم شهرياً، متسائلاً: «على أي أساس تم تحديد هذا الرقم لقياس ذوي الدخل المحدود؟ وهل هذا الرقم نتاج لاجتهاد فردي أم أنه محدد وفق منهج وقياس علمي وعملي وواقعي؟».

وقال السلامي: «من خلال تواصلي المباشر وغير المباشر مع الكثير من المواطنين رصدت العديد من الإشكاليات المجتمعية المتعلقة بتحديد فئات محدودي الدخل، في مقدمتها تعريف الوزارة لهذه الفئة، بالإضافة إلى التعميم في القياس، كون الوزارة تقوم بدمج دخل الأبناء وتحديداً الذكور مع دخل رب الأسرة، وذلك عوضاً عن الحرص على تحفيز الأسر على دعم الشباب ومساعدتهم على الاستقلال مادياً لبناء مستقبلهم وتلبية متطلبات تكوين أسر جديدة، وكذلك تدمج دخل الزوجات مع دخل رب الأسرة، رغم أن قانون الأحوال الشخصية ينص على استقلالية الذمم المالية بين الأزواج، وأن الزوج هو المسؤول مادياً عن زوجته ويحظر عليه الحصول على راتبها ولا يحق له الامتناع عن الصرف عليها».

وأضاف: «من بين الإشكاليات كذلك قيام الوزارة باحتساب العقار الذي يملكه المواطن ضمن آلية تحديد فئات الأسر محدودة الدخل دون مراعاة أن هذا العقار عادة ما يتم بناؤه بالتزامات مالية للبنوك على رب الأسرة الذي يكون مجبراً على سدادها، وأيضاً يتم احتساب النشاط التجاري ضمن آلية تحديد الأسر محدودة الدخل، رغم أن هذا النشاط غير ثابت ويخضع لقواعد المكسب والخسارة، وفي الأساس يأتي من تعب الشخص نفسه، كونه يصرف عليه ويتحمل خسارته من دون أي مساعدة من أي جهة».

وأوضح السلامي أنه سيتقدم خلال الجلسة بمقترح برلماني لوزيرة تنمية المجتمع بإعادة تعريف ذوي الدخل المحدود، ليصبح «الأسر التي لا يزيد مجموع دخلها الشهري على 25 ألف درهم، مع احتساب هذا الإجمالي بعد الاستقطاعات البنكية الخاصة بالسكن، وليس على صافي الراتب»، مؤكداً أن هذا التعديل سيتيح للكثير من الأسر المواطنة الاستفادة من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لدعم الأسر محدودة الدخل.

وينص السؤال الثاني الذي يوجّهه السلامي لوزيرة تنمية المجتمع على: «انطلاقاً من سخاء قيادتنا وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم كافة لأبنائها المواطنين من ذوي الدخل المحدود، تم الإعلان عن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل)، والذي تضمن صرف ثلاثة أنواع من علاوات بدل التضخم لذوي الدخل المحدود على مستوى الدولة، وهي: علاوة الوقود، وعلاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والمياه، ورغم جهود الوزارة الرامية إلى استثمار هذه المكرمة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية، إلا أنه لوحظ لدى جميع المستفيدين أن قيمة العلاوات لا تتناسب مع الارتفاع الحاد لأسعار العديد من السلع الغذائية والمنتجات الرئيسة التي تعتبر ضمن الاحتياجات الأساسية لكل أسرة، إضافة إلى تكاليف الحياة الباهظة التي تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.. فما هي الآلية التي تتبعها الوزارة لحساب القيمة الفعلية لكل علاوة والتي تضمن ملاءمة قيمة العلاوة لمتوسط احتياجات الأسرة المواطنة والوضع الاقتصادي في الدولة؟».

وقال السلامي: «من المؤسف جداً أن قيمة علاوات بدل التضخم التي حددتها وزارة تنمية المجتمع لذوي الدخل المحدود لا تتناسب مطلقاً مع الارتفاع الحاد في أسعار العديد من السلع الغذائية والمنتجات الرئيسة، إضافة إلى تكاليف الحياة الباهظة التي تثقل كاهل أرباب الأسر من ذوي الدخل المحدود»، مشدداً على أن عدم ثبات قيمة هذه العلاوات وتفاوتها من شهر لآخر يعد أحد أبرز التحديات والإشكاليات التي تشغل بال آلاف المواطنين المستفيدين منها، بجانب إشكالية إلزام المواطن الراغب في الحصول على هذه العلاوات بتقديم طلب رسمي إلى الوزارة، رغم وجود قاعدة بيانات لدى الوزارة يمكن من خلالها الوصول للمستحقين دون أي حرج لهم.

وأكد السلامي أنه سيتقدم خلال الجلسة بمقترح برلماني إلى وزارة تنمية المجتمع ينص على «جمع علاوات بدل التضخم في علاوة واحدة يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بشكل مباشر دون أي تقييد بجهات ومنافذ معينة للصرف، ولا تعقيد في الإجراءات، ما يُمكّنهم من التصرّف فيها حسب احتياجات أسرهم»، مشدداً على ضرورة إلغاء نظام «كوبونات وبطاقات الدعم»، كون المواطن يجد فيها نوعاً من الحرج.

9 أسئلة برلمانية لوزيرين

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل، توجيه أعضاء بالمجلس تسعة أسئلة، بينها سؤالان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «دراجات توصيل الطلبات»، والثاني من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين».

فيما ترد وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، على سبعة أسئلة برلمانية خلال الجلسة، بينها سؤالا العضو عبيد خلفان السلامي، وآخر من العضوة عفراء بخيت بن هندي العليلي، حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة»، ورابع من العضوة شذى سعيد النقبي، حول «برنامج الدعم الاجتماعي»، بالإضافة إلى سؤال من العضوة صابرين حسن اليماحي، حول «التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود»، كما توجّه العضوة سمية عبدالله حارب السويدي سؤالين للوزيرة، حول «مبادرة المدارس المجتمعية»، و«خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين».