مقترح برلماني بربط أسعار توصيل الكهرباء بـ «دخل المواطن»

دعا تقرير برلماني، أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، إلى إعادة النظر في أسعار توصيل الكهرباء إلى مساكن المواطنين، وربطها بمتوسط دخل المواطن، بالإضافة إلى إعفاء كبار المواطنين والمتقاعدين المنتقلين لسكن جديد من رسوم توصيل الكهرباء والماء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحقيق حياه كريمة لهم، مؤكداً أن دراسات المقارنة السعرية أثبتت أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعد أكثر الجهات ارتفاعاً في أسعار توصيل خدمات الكهرباء والماء.

وتفصيلاً، رصد تقرير برلماني أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، عدداً من التحديات والشكاوى الجماهيرية المتعلقة بقطاع الكهرباء والماء على المستوى الاتحادي، أبرزها ما يواجهه القطاع الزراعي حالياً، من ارتفاع في أسعار خدمات توصيل الماء، الذي ترتّب عليه تحمّل المزارعين أعباءً مالية تفوق قدراتهم، وكذلك غياب المبادرات الخاصة بإعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء لكبار المواطنين أو المتقاعدين في سكن جديد، لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار إعادة توصيل الكهرباء والماء للمنزل الذي تم هدمه مسبقاً.

وذكر التقرير، الذي أعدته لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، أنه بخصوص أسعار توصيل خدمات المياه، فقد تبيّن ارتفاعها في جميع القطاعات السكنية والزراعية والتجارية والصناعية، مقارنة بالجهات المحلية، فوفق دراسات مقارنة قامت بها اللجنة، فإن أكثر الجهات ارتفاعاً في أسعار توصيل الماء شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأقلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إضافة إلى أن أقل الجهات في أسعار خدمات توصيل المياه في القطاع التجاري والصناعي شركة أبوظبي والعين للتوزيع، منبّهاً إلى أن تفاقم هذه التحديات قد يؤثر جوهرياً في مستهدفات الدولة في القطاع الزراعي، خصوصاً ما يتعلق بمستهدفات مئوية الدولة 2071، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي.

ووفقاً للتقرير، فقد أكد مسؤولو شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أنه على الرغم من ارتفاع توصيل خدمات الكهرباء، والشركة تتحمّل تكاليف مالية عالية، مثل شراء مواد التوصيل وعقود التركيب لخدمات الكهرباء والماء للمقاولين.

وشدد التقرير على أهمية إعادة النظر في أسعار توصيل الكهرباء لمساكن المواطنين، على أن يتم ربط ذلك بمتوسط دخل المواطن، بالإضافة إلى إعفاء رسوم توصيل الكهرباء والماء لكبار المواطنين والمتقاعدين في سكن جديد، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحقيق حياه كريمة لهم، كما تهدف إلى تحقيق جودة في الخدمات المقدمة.

وأفاد التقرير بأنه تم رصد عدد من الملاحظات بشأن أداء شركة الاتحاد للماء والكهرباء، أهمها تأخر تركيب العدادات الذكية للكهرباء والماء، حيث انتهت الشركة من تركيب 460 ألف عداد ذكي حتى عام 2021، في حين أن العدد الذي كان مستهدفاً تركيبه ضمن مشروع الشركة للتحول إلى نظام العدادات الذكية 790 ألف عداد ذكي في عام 2022، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تعني أن الشركة حقّقت 58% من المستهدف تركيبه، مقابل 42% لم يتحقق.

وأكد أن هذه النسبة من الإنجاز قد تؤثر في جودة خدمات المتعاملين، خصوصاً أن النظام الجديد للعدادات الذكية يتيح قراءة معدلات الاستهلاك أولاً بأول وبدقة متناهية وعن بعد، كما أن عدم تركيب العدادات الذكية يؤدي إلى صعوبة قراءة معدلات الاستهلاك اليومية، بالإضافة إلى تأثير ذلك في قطاعات التنمية المستدامة والمستهدفات المستقبلية.

وقال التقرير: «في هذا الإطار جاء رد الشركة بأنه تم تعميم تجربة العدادات الذكية على جميع المنشآت، وكل المستفيدين، وأن الشركة لديها رؤية طويلة لعملية التحول الرقمي، من خلال استخدام التقنيات الأكثر ذكاءً»، مشدداً على أهمية الانتهاء من إنجاز مستهدفات الشركة في تركيب العدادات الذكية، لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مع الأخذ بالاعتبار أن منظومة العدادات الذكية تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء والماء، بما يساعد المشترك على تعديل نمطه الاستهلاكي، إضافة إلى دعم خاصية الدفع المسبق.

أسعار توصيل الكهرباء

توصلت الدراسة المقارنة التي شملت أسعار خدمات الكهرباء والماء على مستوى الدولة، إلى أن شركة الاتحاد للماء الكهرباء، تعد أكثر الجهات ارتفاعاً في أسعار توصيل خدمات الكهرباء، مقارنة بالجهات المحلية المعنية بتزويد الخدمة، مثل شركتي أبوظبي والعين للتوزيع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث اتضح من خلال جداول المقارنة بين أسعار توصيل خدمات الكهرباء والماء أن ارتفاع أسعار توصيل الخدمات كان كبيراً بعد عام 2016، إذ كانت رسوم التوصيل لسكن المواطن 100 درهم لكل كيلوواط، وزادت إلى 300 درهم لكل كيلوواط، كما أن متوسط رسوم تركيب الأحمال لسكن المواطن كانت 10 آلاف درهم، وزادت إلى 30 ألف درهم، بمعدل زيادة 200% على السابق، ما ترتب عليه تحمل المواطنين أعباء مالية إضافية تفوق دخلهم.