مشروعات بلدية دبي تعزز الاستدامة في البنية التحتية بالإمارة

تغيُّرات مناخية عاتية يشهدها العالم مع التطور المتسارع في المجالات كافة، ما استدعى التفكير الجاد من الحكومات في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التغيرات، وكانت الإمارات في طليعة الدول التي اعتمدت «الاستدامة» ضمن المحاور الرئيسة في استراتيجيتها التنموية، وانطلاقاً من ذلك تُفرد «الإمارات اليوم» هذه المساحة لقضايا الاستدامة والتغير المناخي والأمن الغذائي.

تنفذ بلدية دبي مشروعات بنية تحتية حيوية في مجالات تعزيز الحياد المناخي، واستدامة المجتمعات الحضرية، والتوأمة الرقمية لدبي كمدينة عالمية رائدة مستقبلاً في مجال الاستدامة، إلى جانب مشروعاتها في الصرف الصحي الشامل ومعالجة المياه بطرق مستدامة، والإدارة المتكاملة للنفايات والطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن أبرز مشروعات البنية التحتية المستدامة لدى بلدية دبي، مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، حيث تقود البلدية تنفيذ مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها ومشروعات النفايات وإعادة التدوير، ضمن أهدافها الاستراتيجية لتخطيط وتطوير وإدارة منظومة مياه الصرف الصحي وإدارة النفايات، حيث بدأت في يوليو الماضي المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بكلفة أربعة مليارات درهم، والذي يعزز توجه دبي الاستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل، وترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة البيئية. ويعالج المركز 5666 طناً من النفايات يومياً، وهو ما يمكّنه من معالجة نحو مليوني طن من النفايات سنوياً، ويحولها إلى طاقة متجددة تلبي احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.

ومن مشروعات بلدية دبي إعادة استخدام رماد القاع والرماد المتطاير، وهو الجزء الأثقل من الرماد الذي ينتج عن عملية حرق النفايات الصلبة، مشكلاً ما نسبته 20% من نواتج الحرق، والذي سيُعاد استخدامه في مشروعات إنشاء الطرق وغيرها من المشروعات الحيوية في دبي، وضمن أولويات البلدية خطة إغلاق المكبات باعتباره من الخطوات الرئيسة في تحويل مسار النفايات وفق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات حتى عام 2041، وتعزيزاً لجهودها في دعم المستهدفات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الدائري عبر تقليل إنتاج النفايات من المصدر، وزيادة معدلات التدوير والمعالجة.

كما تضم المشروعات المستدامة التي نفذتها بلدية دبي، تحويل محطة جبل علي إلى محطة مستدامة متكاملة، عبر تشغيلها على الألواح الشمسية، بما يجعل مصدر الطاقة لهذا المشروع مستداماً بالاعتماد على الطاقة المتجددة، والذي من خلاله تطمح البلدية إلى تحويل أصولها إلى أصول خضراء ومستدامة، مع التركيز على مصادر طاقة بديلة، إضافةً إلى الاستفادة من النواتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة، والذي أثبت فعاليته في محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال توفير نحو 50% من الطاقة للمحطة، ما يجسد التزام بلدية دبي بمبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري.

ومشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي الذي تنفذه البلدية، وهو أحد المشروعات المستدامة التي تدعم جاهزية البنية التحتية في دبي للمستقبل لتكون الأحدث والأكثر أماناً وتطوراً واستدامةً على مستوى العالم، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي D33 وخطة دبي الحضرية 2040. ويتضمن المشروع مرحلتين، الأولى في منطقة ديرة، والثانية في بر دبي، حيث تعمل منظومة الأنفاق على نقل تدفق مياه الصرف الصحي بالجاذبية إلى محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في ورسان وجبل علي. ويسهم المشروع في تقليل التكاليف التشغيلية، وتكاليف البناء المرتبطة بإنشاء محطات الضخ الفرعية، وبالتالي تقليل الاعتماد على محطات الضخ وخزانات النقل.

ومن بين مشروعات البلدية، «نظام ناقل» الذكي، الذي تتركز مهمته في التحكم والرقابة على عملية دخول وتفريغ صهاريج الصرف الصحي في محطة جبل علي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الأتمتة التي تساعد على اختصار الوقت، وضمان الكفاءة التشغيلية وفق المعايير والمقاييس المعمول بها.

مؤتمر الأطراف «COP28»

«COP» أهم المؤتمرات السنوية حول المناخ

تعد مؤتمرات الأطراف هي أكبر وأهم المؤتمرات السنوية حول المناخ. وفي عام 1992، نظّمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتم إنشاء وكالتها التنسيقية، وهو ما نعرفه الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي هذه المعاهدة، وافقت الدول على «تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، لمنع التدخل الخطر من النشاط البشري في نظام المناخ»، وقد وقّع عليها حتى الآن 197 طرفاً مختلفاً.

منذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريباً لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسم «COP»، والتي تعني «مؤتمر الأطراف» .

خلال هذه الاجتماعات، تفاوضت الدول على ملحقات مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانوناً للانبعاثات. على سبيل المثال، بروتوكول كيوتو في عام 1997، واتفاق باريس الذي اعتمد في عام 2015، حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي. يصادف هذا العام القمة السنوية الـ28، أو«COP28».

الأمن الغذائي

تدابير للحد من هدر الغذاء

اتخذت الإمارات العديد من التدابير للحد من فقد وهدر الغذاء، وأطلقت خلال الأعوام الماضية برامج ومبادرات عدة لتشجيع الحد من هدر الطعام، وإدارة الفائض منه وإيصاله إلى أكبر عدد من محتاجيه داخل الدولة وخارجها.

ومن أبرز مبادرات دولة الإمارات، تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المنبثقة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ووضع استراتيجية طموحة للأمن الغذائي تهدف للوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051.

ويتوقع أن يسهم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سينطلق الخميس المقبل في «مدينة إكسبو دبي»، في دعم الجهود الدولية للحد من فقد وهدر الغذاء، وتطوير وتسريع المبادرات ذات الصلة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته، إضافة إلى حض الحكومات والأعمال التجارية والمؤسسات على قطع التزامات طوعية للحد من هدر الغذاء، ولتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 312 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى خفض هدر الأغذية للفرد إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك والحد من الخسائر على طول سلاسل الإنتاج والتوريد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.

كما يستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.

«COP28» يناقش للمرة الأولى الاستدامة في توريد الغذاء

أفادت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، بأن مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي ستنطلق فعالياته في إكسبو دبي، الخميس المقبل، سيناقش، وللمرة الأولى في تاريخه، موضوع الاستدامة في توريد الغذاء وإنتاجه والتخلص من نفاياته. وأضافت: «سيتم تقديم نحو 250 ألف وجبة محايدة كربونياً لأكثر من 60 ألف زائر خلال (COP28)». جاء ذلك خلال المجلس السادس ضمن مبادرة مجلس صناع التغيير لـ«COP28»، الذي يعد منصة للعمل المناخي الملموس والشامل عبر جميع القطاعات.

وهذا أول مؤتمر للأطراف يركز في مناقشاته على ملف النظم الغذائية. كما يشكل برنامج «COP28» للنظم الغذائية والزراعة خطة طموحة لتحويل النظم الغذائية العالمية، وضمان استدامتها على المدى الطويل. وقالت المهيري إن «النظم الغذائية والزراعة تعدُّ جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع العالمي»، مضيفة: «نوجه دعوة عالمية للعمل المناخي، وندعو جميع الدول للتوقيع على (إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي)، والالتزام بمواءمة أنظمتها الغذائية الوطنية واستراتيجياتها الزراعية مع خططها المتعلقة بتغير المناخ».

ودعت إلى الإسهام في تنفيذ مواءمة الابتكار والتكنولوجيا والأفكار الجديدة مع تخطي الحواجز التي تحول دون اعتماد نظم غذائية مستدامة على نطاق واسع، مؤكدة ضرورة إسهام الحكومة والقطاع الخاص في تحول الأنظمة الغذائية، وذلك من خلال فهم الروابط بين القطاعين الخاص والحكومي، حتى يمكن دعم العمل المناخي بشكل أكثر فعالية من حيث تغيير طريقة إنتاج الطعام ومصادره وطرق استهلاكه وسبل التخلص من نفاياته.

«بيئة أبوظبي» تطوّر نظاماً لنمذجة وتعزيز جودة الهواء

طوّرت هيئة البيئة في أبوظبي نظاماً لنمذجة جودة الهواء في إمارة أبوظبي، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها الخاصة بالانبعاثات الجوية، وإنشاء إطار عمل لنمذجة انبعاثات الغلاف الجوي، ليناسب احتياجات أبوظبي.

وسيدعم النظام الجهود التنظيمية للهيئة، من خلال تقييم التأثيرات التراكمية على جودة الهواء المتوقعة من المنشآت الجديدة ومشروعات التطوير العمراني، وتقليل تعرض الجمهور لتلوث الهواء، وتعزيز جودة الهواء في جميع أنحاء أبوظبي، إضافة إلى المساعدة في تقييم فعالية خطط العمل والسياسات المستقبلية. كما سيوفر النظام الدعم الفني من خلال تدريب فريق الهيئة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من تحديد مواقع التلوث، التي تتسم بزيادة تركيز نسب الملوثات، ورسم خرائط مفصلة سنوياً عن جودة الهواء.

ويسهم النظام في تقييم نماذج تشتت ملوثات الهواء، وهي نماذج تظهر توزيع مستويات الملوثات المختلفة في الهواء المحيط بهدف تقييم الأثر البيئي للمصادر المختلفة، إضافة إلى أن نظام النمذجة سيدعم تقييم خطط مكافحة تلوث الهواء واللوائح والاستراتيجيات لضمان جودة الهواء، ووضع توقعات للاتجاهات المستقبلية المرتبطة بخيارات التخطيط حسب المناطق.

البرنامج يعزز جودة الهواء في أبوظبي. من المصدر