مريم المهيري تدعو خبراء المناخ إلى تعزيز “الحلول القائمة على الطبيعة” للتصدي للتغير المناخي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، في قاعة الاتحاد للمناسبات في أم القيوين اليوم المجلس الثالث ضمن مبادرة “مجلس صناع التغيير لــ COP28″ التي تتألف من ثمانية مجالس تنعقد قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة قادة ومبتكرين محليين في مجال المناخ من الحكومة والقطاع الخاص والصناعة والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية.

ويأتي انعقاد المجلس بعد إطلاق دولة الإمارات مؤخراً استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تضع خطة عمل حكومية مفصلة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث اجتمع الضيوف لمناقشة الدور المهم الذي تلعبه الحلول القائمة على الطبيعة في التصدي للتغير المناخي والحد من آثاره.

ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المجلس، الذي شهد حضور كل من المهندس أحمد أبراهيم عبيد على أل على مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وأحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي.

وخلال المجلس، قالت مريم المهيري: “تعد الحلول القائمة على الطبيعة أداة قوية وفعالة في التصدي للتغير المناخي والتخفيف من آثاره. وتمثل أم القيوين مثالاً حياً على كيفية دراسة هذه الحلول وتنفيذها وتطويرها بشكل استراتيجي لدعم مستقبل أكثر استدامة“.

وأضافت: “تحظى خطتنا الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 بدعم كامل هنا في أم القيوين، وأود أن أشكر جميع القائمين والمشاركين في هذا المشروع لإعطاء الأولوية لجهود زراعة أشجار القرم للحفاظ على الغابات الساحلية وتوسيعها، والتي تلعب دوراً محورياً كمواقع حيوية لتخزين الكربون بشكل طبيعي“.

وتابعت: “بينما ننتقل إلى حقبة جديدة من الجهود والأعمال الملموسة التي تقودها استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، علينا أن نستمر في تسخير قوة الطبيعة مستفيدين في ذلك من حكمة الآباء والأجداد في التخفيف من آثار التغير المناخي“.

وتستخدم دولة الإمارات على نحو فعال الأنظمة الطبيعية، مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية لتكون بمثابة حاجز طبيعي ضد ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يقلل من مخاطر تآكل السواحل ويحمي المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.

وأكدت: “إن ضمان النجاح على المدى الطويل للحلول القائمة على الطبيعة يتطلب التعاون والبحث والتنفيذ الفعال للسياسات حيث يجب علينا حماية هذه النظم البيئية“.

واختتمت بالقول: “علينا أن نسأل أنفسنا، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 وفي معركتنا المستمرة ضد تغير المناخ، كيف يمكننا تعزيز الحلول المحلية والالتزام بإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق مستقبل مستدام“.

ومن جهته، أكد سعادة المهندس أحمد أبراهيم أل على إن هناك دور حيوي تلعبه البلديات في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات وخاصة إمارة أم القيوين، مشيراً إلى ضرورة العمل على إشراك المجتمع في هذه الجهود مثل مشاركتهم في زراعة أشجار القرم، وتوسيع التعاون مع المدارس لإشراك الطلبة ضمن أنشطتهم المدرسية في صون الطبيعة، بل وإدراج توجهات الإمارات في هذا الصدد ضمن المناهج الدراسية. وأشار سعادته إلى أن العمل المناخي يحتاج لوقت ويتطلب المزيد من جهود تثقيف المجتمع لضمان استمرار تلك الجهود لأجيال قادمة.

من جانبه، أشار أحمد الهاشمي أن إمارة أبوظبي لديها توجه استراتيجي لصون الطبيعة من خلال التوسع في زراعة القرم، حيث تم إنجاز زراعة 23 مليون شجرة منها حتى الآن. مع إدخال تقنية زراعة الأشجار بواسطة الطائرات بدون طيار.

وأكد في الوقت نفسه، أن جهود أبوظبي لا تقتصر على حماية الطبيعة، بل الاستفادة منها اقتصادياً، مشيراً إلى نجاح تجربة إنتاج العسل وسط غابات القرم. وأشار إلى أن نجاح مثل تلك المشاريع يتطلب توسيع نطاق التجارب وتمويل التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في إنجاح مختلف المبادرات والمشاريع الطموحة. كما أشار الهاشمي، إلى ضرورة أن يكون هناك زيادة ملموسة في الأبحاث العلمية الداعمة للحلول القائمة على الطبيعة داخل مراكز الأبحاث والجامعات، مع ضرورة الاهتمام بزيادة التخصصات لخلق المزيد من الوظائف البيئية في كافة التخصصات العلمية.

واستعرض الحضور خلال الجلسة التحديات والفرص، فيما يتعلق بتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتصدي للتغير المناخي وحماية البيئة. وناقشوا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، وكيفية مساهمة هذه الحلول في رفاهية المجتمعات المحلية.

واختتمت الجلسة بطلب من المشاركين مشاركة الخطط والاستراتيجيات القائمة أو المخطط لها فيما يتعلق بالحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات، ولا سيما في أم القيوين، لتحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، حيث تم التطرق إلى أهمية زيادة التمويل المناخي للحفاظ على الطبيعة، على غرار جهود خفض الانبعاثات والامن الغذائي المستدام.

كما تم استعراض كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في استعادة الطبيعة وزيادة مساحات الغايات التي تعد الموئل الرئيسي للعديد من الكائنات الحية، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للعب دور أكبر في هذا المجال. كما تطرق المجلس إلى تصميم نظام متكامل يجمع بين صناع القرار ورواد الأعمال والمؤسسات لاقتصادية والمالية ذات الصلة للمضي قدماً في إطلاق وتوسيع أعمال تدعم جهود الدولة في الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

كما ناقش المجلس ضرورة العمل على توحيد الطبيعة مع الحياة الحضرية داخل المدن من خلال التوسع في الحدائق والمتنزهات الكبرى التي يمكن لأفراد المجتمع إيجاد متنفس طبيعي فيها، وتحسين حياة المجتمع من تعزيز جودة الهواء وغيرها.

وتعكس سلسلة مبادرة ” مجلس صناع التغيير لــ COP28″ حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.

وتتجذر فكرة ” مجلس صناع التغيير لــ COP28″ في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة.