مركز “مسؤولية ” بدائرة القضاء يطلق حملة “حريتك تقف عند حدود القانون”

أبوظبي في 29 مارس / وام/ أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء “مسؤولية”، حملة توعوية موسعة تستمر 3 أشهر تحت شعار “حريتك تقف عند حدود القانون”، بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النقد البناء وأساليبه ومنهجياته، والتعريف بالعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

يأتي إطلاق الحملة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للسلوكيات والظواهر السلبية، بما يدعم الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتستهدف الحملة توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة، إلى الفئات المستهدفة من طلاب الجامعات، والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وأولياء الأمور، من خلال تنويع وسائل التثقيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المادة التوعوية عبر مختلف المنصات الإعلامية كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، كالأفلام التوعوية والمسامع الإذاعية والفيديوهات الإلكترونية، إلى جانب نشر عدد كبير من النشرات التوعوية.

كما تتضمن الحملة نشر مجموعة من القصص والوقائع التي عرضت أمام المحاكم، بغرض استخلاص العبر منها، فضلاً عن المحاضرات المباشرة التي سينظمها المركز لطلاب الجامعات والمدارس والموظفين وأولياء الأمور، وكذلك المحاضرات التي تعقد في المجالس، بهدف رفع مستوى الوعي حول أطر الرقابة الذاتية والحرص في انتقاء الكلمات واللغة والتعبير المناسب واللائق عبر التطبيقات الرقمية أو المحادثات العامة.

و تعمل الحملة على توعية المستهدفين بضوابط تقديم الشكوى لدى المؤسسات الحكومية، وأهمية التحلي بالثقافة الإيجابية من خلال التعبير السليم والنقد البناء عبر القنوات المخصصة له، ومخاطر نشر الإساءات في العالم الافتراضي، وحجم الأثر السلبي للمشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المدروسة، والطرق الصحيحة في تقديم الشكوى وعدم اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة لممارسة الضغط على الجهات أو الأشخاص لتحقيق الأهداف، بالإضافة إلى تعريفهم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، تعزيز صورة دائرة القضاء ونشر التوعية القانونية.