مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبحث تعزيز آفاق التعاون خلال زيارته للدولة مع الجهات المعنية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية

أبوظبي في 27 سبتمبر/ وام/ في إطار تعزيز أطر الشراكة الدولية مع المنظمات الإقليمية والعالمية، استضاف المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار سعادة فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر 2023.

وتأتي الزيارة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، للتعاون الوثيق بين الدولة والمنظمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإيماناً منها برسالة المنظمة في سعيها لتحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية.

وتم خلال الزيارة استعراض ومناقشة تعزيز آفاق التعاون الثنائي القائم والمستقبلي بين المنظمة والجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبما يعكس التزام دولة الإمارات في تنفيذ بنودها خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلامة الكيميائية وبناء القدرات، ودعم تحقيق أهداف المنظمة الرامية إلى تدمير ومكافحة الأسلحة والإرهاب الكيميائي، والتعريف بجهود الدولة في مكافحة استخدام وتصنيع وانتشار الأسلحة الكيميائية علاوة على الجهود الأخرى المبذولة على المستوى الوطني والدولي في مواجهة تحديات التلوث الكيميائي.
وعقد المدير العام للمنظمة خلال زيارته اجتماعات رسمية مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة فيرتيغلوب، الشراكة الإستراتيجية بين “أدنوك” و”أو سي آي جلوبال”، والأمانة الإقليمية لمركز التميز الأوروبي المعني بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الداخلية وأكاديمية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار (اللجنة الوطنية الممثلة للدولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)، والإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، تم خلالها استعراض أهداف الاتفاقية وأوجه التعاون معرباً عن تحقيق نسبة 100% من التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية (193 دولة) في التخلص من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، وحصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تثميناً لجهودها.

وزار الوفد غرف العمليات واطلع على القدرات الوطنية في إدارة وجاهزية الجهات للاستجابة للحوادث الكيميائية، وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة وثمن الجهود والقدرات الوطنية وخطط الاستجابة للحوادث والتأهيل والتدريب في دولة الإمارات، والتي تأخذ في اعتبارها تنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وعبر عن تطلع المنظمة للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات خاصة في برامج بناء القدرات على مستوى المنطقة، والدعوة إلى زيارة مركز الكيمياء والتكنولوجيا التابع إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي مملكة هولندا والمنشأ للتصدي إلى التحديات المتعلقة بالسلم والأمان وتعزيز الأمن الكيميائي والنهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال إتاحة التدريب وبناء القدرات.
من جانبه أشاد سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالزيارة القيمة التي قام بها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدولة، مؤكداً على دور المنظمة الرائد وجهودها البارزة في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال نزع وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها والذي بلغ نسبة 100% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وفقاً لنظام التحقق التابع للمنظمة.
وأضاف الطنيجي: ” أن زيارة رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تعكس التعاون الوثيق والمستمر بين دولة الامارات مع المنظمة وذلك بموجب التزامها اتجاه الاتفاقية التي وقعت عليها الدولة في الثاني من فبراير عام 1993 وصادقت عليها في 28 فبراير عام 2000، وأشار إلى أن دولة الإمارات أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني بما يدعم تحقيق اهدافها وبنودها، علاوة على الشراكة مع المنظمة في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات كان آخرها ورشة العمل التي عقدت في فبراير 2023 حول السلامة والأمن الكيميائيين والتي شهدت مشاركة ممثلين من الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة بهدف تعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء “.
يُذكر أن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشرف مع الدول الأطراف فيها والبالغ عددهم 193 دولة على المسعى العالمي للقضاء على الأسلحة الكيميائية بشكل دائم، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 أصبحت هذه الاتفاقية من أنجح المعاهدات لنزع السلاح ومكافحة أسلحة الدمار الشامل.