محاكم دبي تطلق برنامج “تنفيذ+” كنقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية

أعلنت محاكم دبي اليوم إطلاق برنامج “تنفيذ+”، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، وذلك تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.

 يهدف برنامج “تنفيذ+” إلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام عبر توفير منظومة تتميز بالمرونة والتكامل والوضوح، مما يحقق فوائد لجميع الأطراف المعنية.

 وقال سعادة أ.د. سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأن تكون دبي الأعدل عالميًا والأسرع قضائيا.

 وأضاف أن المحاكم قامت بدراسة مفصلة لتحديد التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، واعتمدت “تنفيذ+” كمجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بسلاسة وشفافية.

 وأشار سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، إلى أن “تنفيذ+” يعكس رؤية محاكم دبي لتكون رائدة ومتميزة عالميًا معتبرا أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتوفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، فضلاً عن تحسين كفاءة عملية التنفيذ.

 وتتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عددًا من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وضمان حصول كل ذي حق على حقه في أسرع وقت ممكن، وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن بين هذه المبادرات:

ختم الصيغة التنفيذية الرقمي : يسهل تنفيذ منطوق الأحكام بوضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام، مما يمكّن طالب التنفيذ من مباشرة الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة.

منصة إفصاح : منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الإجراءات ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.

التكامل مع خدمات وزارة الداخلية : يضمن تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية، بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة.

تطوير الطلبات الرقمية : تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ، وإصدار القرارات آليًا على الطلبات الإدارية وإسنادها للمختصين لتنفيذها.

نظام الإخطار بالبيع: إخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال المحجوزة ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.

الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ : إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات تلقائيًا فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ.

نظام الصرف الآلي : صرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ تلقائيًا لصالح طالب التنفيذ وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي.

الحسابات البنكية الافتراضية : إنشاء حسابات بنكية افتراضية لكل طرف في ملف التنفيذ، مما يمكّن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائيًا.

(محاور برنامج “تنفيذ+” )

 ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في عملية تنفيذ الأحكام، وهي: الكفاءة، الرقمنة لتسهيل الإجراءات، السرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، الشفافية وتبادل المعلومات، وتمكين التعاون مع الشركاء، وأخيرًا ضمان الامتثال القانوني في سير إجراءات التنفيذ.

 وتعكس هذه المبادرات التزام محاكم دبي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في تنفيذ الأحكام القضائية، وتؤكد على دورها الريادي في تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متميزة لجميع أفراد المجتمع.