تمكن قسم تسويات الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسوية 79.6% من إجمالي 9056 حالة أسرية سجلت لديه خلال العام الماضي، وبلغت قيمة التسويات التي حققها في النزاعات 44 مليون درهم.
وقال مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي حمد الجناحي، إن القسم سجل 1014 قضية فيما نفذ 1275 اتفاقية أسرية، وعقد 26 ألفاً و412 جلسة في محاولة الجمع واحتواء المشكلات بين طرفي الخلاف بواسطة اختصاصيين وباحثين اجتماعيين يتمتعون بقدر كبير من الخبرة والثقافة.
وأضاف أن قسم التوجيه والإصلاح الأسري يتولى تقديم الدعم والمشورة الاجتماعية لأفراد الأسرة الذين يواجهون صعوبات وتحديات في العلاقات الأسرية، من خلال تقييم الوضع الاجتماعي للأفراد، وتحديد العوامل المؤثرة في حياتهم الأسرية وأنشطتهم الاجتماعية، لافتاً إلى أن القسم يضم أربع باحثات اجتماعيات يتولين تقديم الدعم والتوجيه للأسر والأفراد الذين يواجهون صعوبات شخصية وعائلية.
وأشار إلى أن إدارة الأحوال الشخصية هي المعنية بكل ما يتعلق بالأسرة سواء بين الزوجين أو الأطفال، وتنقسم إلى خمسة أقسام، قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، وقسم دعاوى الأسرة، وقسم تنفيذ الأحوال الشخصية، وقسم تسويات الأحوال الشخصية، وقسم تسويات التركات.
وأضاف أن هناك رحلة للمتعامل في المحكمة تبدأ بقسم الإصلاح الأسري، إلا في بعض الدعاوى التي لا تتعلق بالصلح، مثل إثبات الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب.
وأشار إلى أنه بمجرد تسجيل الحالة يبدأ قسم الإصلاح الأسري بالتواصل مع أطراف الدعوى، ويحدد المشكلة ويحاول جاهداً الصلح، وحال التوصل لحل، يختار البعض توقيع اتفاقية لتوثيق النتيجة.
وتابع أنه في حالة تعذر الصلح، يحال الملف إلى القضاء منتقلاً إلى قسم دعاوى الأسرة، حيث ينظر القاضي طلبات كل طرف ويصدر حكمه، ثم ينتقل الملف إلى قسم تنفيذ الأحوال الشخصية، فيتم إعلان الطرف المحكوم عليه بالحكم خلال سبعة أيام، وإذا لم يستجب للحكم يحال الملف إلى قسم التنفيذ.
وكان الجناحي أكد لـ«الإمارات اليوم» أن محكمة الأحوال الشخصية لديها مؤشر زمني استراتيجي لحسم الحالات أو القضايا مثل كل جهة أخرى، لكن في ما يتعلق بملفات الإصلاح الأسري، ليست الأولوية للوقت، على حساب استنفاذ فرص الإصلاح كاملة.
وأفاد بأن الموجه الأسري لديه فرصة شهرين لإنجاز الملف، لكن في بعض الحالات يظل ستة أشهر أو أكثر أو أقل إذا وجد فرصة للصلح، لافتاً إلى أنه قانوناً يستطيع إحالة الملف بعد ثلاث جلسات، لكن يصل العدد أحياناً إلى سبع جلسات إذا رأى بوادر الأمل تلوح في الأفق.
ولفت إلى أن هناك حالات يطلب فيها الطرفان مهلة لتحديد إمكانية استمرارهما معاً، ويطلبان من المحكمة تجميد الملف لحين حسم أمرهما، وهذا أمر جيد لأن الزمن كفيل أحياناً بتذويب الخلافات واحتوائها، وإدراك كل طرف أهمية الآخر في حياته.
قضايا الاحتضان
قال مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي حمد الجناحي، إن لجنة الاحتضان التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية قدمت 109 تقارير في إطار دورها المتمثل بإدارة ومتابعة قضايا الاحتضان في النزاعات الأسرية، مؤكداً أن هذه اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بمسألة تمثل سبباً كبيراً لتصاعد الخلافات الأسرية وهي مرتبطة بالحضانة. وأضاف أنه في ما يتعلق بالتحكيم الأسري بمجالس الأحياء السكنية عقدت 37 جلسة تحكيم في مجالس أحياء دبي، وتم تسجيل 1392 إشهاد طلاق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
