مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات «الإمارات للجينوم»

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «مجلس الإمارات للجينوم نجح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة.. والعمل جارٍ على توسيع نطاقه للوصول إلى المليون». وقال سموه إنه «تم تدريب أكثر من 1000 من كوادرنا الطبية لدعم هذا البرنامج».

كما أكد سموه أن «مساهمة أكثر من 600 ألف مواطن ضمن البرنامج تضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة، وتساعد على تطوير أدوية مخصصة لها، وبالتالي رعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة».

وقال سموه: «ندعو الجميع للتعاون مع هذا البرنامج الوطني الطبي الشامل، بما يجعل مجتمعنا أكثر صحة وأجيالنا أكثر عافية. كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تجريبي أيضاً لفحص ما قبل الزواج، ليشمل الأمراض الجينية والوراثية كافة».

وأكد سموه أن «مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة الشيخ خالد بن محمد، قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال، والاستفادة من هذا العلم الجديد في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة».

كما قال سموه «اعتمدنا خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ورسم مسار جديد لها ولدورها في تعزيز الاقتصاد، وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم، وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع، وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان، وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر».

وأضاف سموه «أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة مشاركاتها كافة بمجموعات العمل المختلفة ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس التي انضمت لها الدولة مؤخراً، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

وأكد سموه أن «عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم تعكس حرصنا على العمل مع الجميع، وبناء جسور اقتصادية مع التكتلات كافة الفاعلة اقتصادياً في العالم، والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة».

كما قال سموه «اعتمدنا أيضاً إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. واعتمدنا ميثاقاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية، وبما يضمن التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع».

وتابع سموه «اعتمدنا أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور، يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً». وبيّن سموه أن «التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها، والاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة».

وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، التي تضمنت إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة في الدولة من خلال بناء منظومة متكاملة لتطوير وتفعيل برامج الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية، ودعم الأطباء وخبراء القطاع في اتخاذ خطوات استباقية ومسارات علاجية أكثر فاعلية، وتطوير وبناء القدرات البحثية في القطاع، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً، وصدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم استخدام الجينوم البشري، والذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً من حيث الشمولية، متضمناً ضوابط الفحص ومجالات وأغراض استخدام الجينوم البشري المتعددة، والضوابط المتعلقة بالبيانات الجينية والتراخيص الخاصة بالجهات العاملة في مجال الجينوم البشري.

وحقّق برنامج الجينوم الإماراتي إنجازاً استثنائياً، يتمثّل في جمع أكثر من 600 ألف عينة من خلال 102 موقع في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم إنجاز 60% من المستهدف، وهو جمع مليون عينة بهدف تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة، ما يساعد في تطوير أدوية مخصصة لهذه الأمراض ورعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة، كما تم تدريب أكثر من 1100 موظف في القطاع الطبي لجمع العينات الجينية، ويتم العمل حالياً على تطوير وتفعيل برامج الفحص الجيني لحديثي الولادة، وإطلاق تجريبي لفحص ما قبل الزواج ليشمل جميع الأمراض الجينية والوراثية.

وتعزيزاً لريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء على الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام كسياسة استرشادية تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي، بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية ومشروع الحكومة اللانقدية، وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي، إضافة إلى تعزيز مشتريات المنتجات والخدمات الرقمية المستدامة من خلال وضع معايير الاستدامة ضمن عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، مثل البرمجيات مفتوحة المصدر وواجهات برمجة التطبيقات، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات الإلكترونية، وتعزيز استخدام أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات الحضورية، وتطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي» بدولة الإمارات، الذي يضم 12 مبدأ هدفها احترام القيم الإنسانية وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع. ويحدد الميثاق كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، وتتضمن أبرز المبادئ العامة للميثاق أن تعطي جميع تطورات الذكاء الاصطناعي الأولوية لرفاهة الإنسان وتقدمه، وتوافق جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أعلى معايير السلامة، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لتكون شاملة ومتاحة للجميع دون إقصاء أو تمييز، وضمان خصوصية البيانات، وضمان الشفافية بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز المسؤولية والمحاسبة في استخدام هذه التقنيات، وتوفير الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، واعتماد الحوكمة والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي للتحقق من استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية وشفافة، ودعم التميز التكنولوجي لتحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الالتزام الإنساني لدعم وترسيخ القيم الإنسانية في مضمون الابتكار التكنولوجي لضمان تأثير إيجابي ودائم في المجتمع، والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي، والالتزام بالمعاهدات والقوانين السارية في الدولة.

واطلع المجلس على إنجازات التحول الرقمي الحكومي، حيث تصدرت الدولة عدة مؤشرات حكومية مهمة، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية ومؤشر الخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي.

وشملت أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة موضع التنفيذ خلال المرحلة الماضية: الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 20212025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والسياسات الوطنية للأمن السيبراني.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد سياسة وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى توثيق وتوحيد مبادئ ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، والتعريف بالأحكام والقواعد والأسس الواجب الأخذ بها عند التأجير والاستئجار، وتقديم مبادئ إلزامية بشأن إيجار المقار أو المساحات، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري أملاك الاتحاد في مختلف إمارات الدولة، كما اعتمد المجلس سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية التي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلي في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.

واعتمد المجلس أيضاً سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية، التي تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتستهدف توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات.

ووافق المجلس على دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، بما في ذلك حوكمة وإجراءات طرح المشاريع، والقواعد المنظمة لطلب «العرض الأفضل» والتفاوض مع الشريك المحتمل، إضافة إلى الأحكام المنظمة لإدارة العقود والإشـراف على مشاريع الشـراكة في الحكومة الاتحادية.

واعتمد المجلس قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، تضمنت أهم أحكامه تحديد الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتحديد الشكل والبيانات الواجب إدراجها في سجل الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها، وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه، والحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، وشروط وضوابط اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، وكذلك شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، والأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري، التي تعزز أدوات حماية مصالح الدولة البحرية، بما في ذلك حماية السلامة البحرية والبيئة البحرية وتعزيز الامتثال والشفافية في القطاع البحري في الدولة. وتتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط وشروط تسجيل السفن والوسائل البحرية بالدولة، وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش ورسوم الخدمات، وتطبيق المخالفات والجزاءات الإدارية في حال وجود مخالفات لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، إضافة إلى مهام مكتب تسجيل السفن، وإجراءات تسجيل السفينة والاعتراض على تسجيلها، وتصريح السفن الأجنبية للعمل في مياه الدولة، والشهادات القانونية لتسجيل السفينة، وضوابط منح الإعفاءات للسفن الوطنية، والاشتراطات العامة لتسجيل الوسيلة البحرية، وشروط إجراءات الموافقة وإصدار الترخيص للأنشطة البحرية، وإبرام عقد العمل البحري.

كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتشمل القائمة الموحدة 41 جزاء تغطي جميع المخالفات التي شملتها تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ولمعالجة بعض الأحكام الخاصة بمدد النظر بالجزاءات وإجراءات التظلمات، بما يمنح المتظلمين المدد المناسبة لتوفير الوثائق والمستندات اللازمة لأحقية التظلم من عدمه، بما يعزز معايير الشفافية والنزاهة، ويسهم في تحسين التحصيل أو خفض اللجوء للتقاضي بالمحاكم المختصة.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها على الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ووافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع باعتماد لوائح التسجيل البيني التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.

وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية كلٍ من: رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، محمد علي الشرفاء، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، ورئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، صلاح بن بطي المهيري، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، حسن جمعة المنصوري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة، منصور محمد الملا.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ولجنة تنظيم المنافسة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات، ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي الإيطالي 2024، الذي يهدف إلى فتح أوجه التعاون العلمي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الإيطالية في أبحاث وتطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة، إضافة للتطبيقات الأخرى للمواد المتقدمة.

ووافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»، الذي يمثل منصة طوعية هدفها دعم التضامن وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لتنسيق السياسات التنموية العالمية ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً والمؤسسات المالية الدولية ومصارف التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى، وهي منصة حوارية طوعية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الاجتماعية.

المدونة الدولية لحماية السياح

وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة لاستعادة الثقة لدى السياح الدوليين، ومعالجة تبعات أزمة «كوفيد 19» التي كشفت عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، وتقديم إرشادات عملية لشركاء منظومة العمل السياحي الذين لديهم التزامات ومسؤولية وواجبات وحقوق ذات صلة بالسياحة.

محمد بن راشد:

. برنامج الجينوم الإماراتي نجح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة.. والعمل جارٍ على توسيع نطاقه للوصول إلى المليون.

. ندعو الجميع للتعاون مع البرنامج الوطني الطبي الشامل بما يجعل مجتمعنا أكثر صحة وأجيالنا أكثر عافية.

. مجلس الإمارات للجينوم برئاسة الشيخ خالد بن محمد قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال.

. سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تجريبي لفحص ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الجينية والوراثية كافة.

. مساهمة أكثر من 600 ألف مواطن ضمن برنامج الجينوم الإماراتي تضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.. وتساعد على تطوير أدوية مخصصة لها.. وبالتالي رعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط