لجنة بـ “الوطني” تعتمد تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن مشتريات الحكومة الاتحادية

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وتقرير مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

و ناقشت اللجنة خلال الاجتماع أيضا مسودة تقرير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، واعتمدت تقرير توصيات موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة في 16مايو الماضي.

و يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد، وبيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، إلى تحديد مبادئ وضوابط ومعايير عمليات الشراء في الحكومة، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.

في حين يهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة.