كاميرات المراقبةً الأمنية تعد جزءا من العدالة

قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد، إن كاميرات المراقبة الأمنية في نظام «حماية» المنتشرة في المنشآت التجارية في إمارة رأس الخيمة، ليست حصراً لرصد الجرائم والسرقات، وتوفير الأمان، لكنها تعتبر من العوامل المنصفة قانونياً للأشخاص، من خلال إثبات الدليل على شخص عند وقوع الحدث أو الجريمة، وتعتبر كاميرات المراقبة الأمنية جزءاً من العدالة، وقد تبعد الشبهة عن الآخرين في موقع الحدث.

وأوضح أن كاميرات المراقبة في المنازل مهمة للغاية، لكن مع عدم المبالغة في تركيبها بعدد كبير في المنازل، مع التركيز على زوايا محددة في المنزل، لتركيب الكاميرات فيها، وتابع أن تركيب كاميرتين أمام المنزل ومثلهما في ساحة المنزل الخارجية، كافٍ لإجراء المراقبة الإلكترونية.

وأشار خلال استضافته في برنامج العين الساهرة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى أهمية الدور الذي يقوم به نظام حماية، في حفظ وتعزيز الأمن والأمان، ومراقبة المنشآت بوساطة كاميرات حديثة متطورة، مؤكداً وجود أكثر من 180 ألف كاميرا في المنشآت على مستوى الإمارة، تعتبر بمثابة عين الشرطة لضمان الأمن والأمان، وتحقيق الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن كاميرات المراقبة بنظام حماية، تضم أبرز وأحدث التقنيات، وفق أعلى المعايير العالمية، في الوقت الذي يتم الحرص على الاطلاع المستمر على آخر التقنيات في هذا المجال، لمواكبة هذه التطورات، من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة، بما يضمن تقديم الخدمة الأفضل.

وذكر أن شرطة رأس الخيمة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة الموارد العامة، حيث تقوم كل جهة بدور تكاملي مع الجهة الثانية، لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم أعلى مستويات الخدمة المتميزة، موضحاً أن نظام حماية أثبت فاعليته بشكل لافت منذ تطبيقه قبل نحو سبع سنوات، في الحد من وقوع الجريمة، وتوفير تسجيلات دقيقة في المنشآت تعزز العمل الشرطي والأمني.

ومن جهته، أشار مدير فرع التفتيش في هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، المهندس عبدالله الشحي، إلى أن عدد كاميرات نظام حماية وصل إلى 180 ألفاً و836 كاميرا منها 115 ألفاً و621 كاميرا داخلية موزعة على 23 ألفاً و550 منشأة على مستوى رأس الخيمة.

وأوضح أن عدد مقدمي الخدمة لبرنامج حماية وصل إلى 120 شركة مرخصة تمارس أعمال تركيب وصيانة النظام، بعد أن اجتازت كل المتطلبات الخاصة بذلك، حيث يتم اعتمادها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مبيناً أن الهيئة تقدم باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية والرقمية لخدمة مزودي الخدمة ومستخدميها من أصحاب المنشآت، تهدف إلى توفير الوقت والجهد عليهم، وتسهيل متابعة حالة النظام الفنية وحل أي إشكالات فنية طارئة.

وأضاف أن الهيئة أطلقت أخيراً مبادرة «فتش»، التي تتضمن 11 موظفاً، من بينهم تسعة موظفين وموظفتان، حيث تم إجراء تفتيش على جميع المنشآت، ضمن نظام حماية، خلال 40 يوماً، للتأكيد على التزامهم تطبيق نظام حماية.

• 180 ألفاً و836 عدد كاميرات نظام حماية موزعة على 23 ألفاً و550 منشأة على مستوى رأس الخيمة.