أكد مواطنون أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، يمثّل نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم العدالة وضمان الحقوق، ويعكس حرص سموه على تسهيل رحلة بناء «منزل العمر» للمواطنين، وتوفير إطار قانوني سريع وعادل لمعالجة الخلافات المحتملة مع المقاولين والاستشاريين.
وأوضحوا أن القانون يشكّل استجابة عملية لمطالب سابقة لدى شريحة كبيرة منهم، ويوفر آلية بديلة وسريعة لفضّ الخلافات، تضمن إنجاز المشروع السكني في الوقت المحدد، وتحفظ حقوقهم.
وقالوا إن القانون الجديد يُعد خطوة مهمة تعالج النزاعات المتكررة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ يسهم في تسريع تسوية النزاعات، من خلال قضاة مختصين وخبراء لديهم دراية تقنية وفنية بهذه النوعية من المنازعات، كما أشاروا إلى أن هذا النوع من الخلافات كان يُثقل كاهل المواطنين، خصوصاً الشباب المقبلين على بناء منازلهم الأولى، ممن يفتقرون في كثير من الأحيان إلى الخبرة القانونية اللازمة لصياغة العقود أو معرفة حقوقهم.
وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت، نهاية العام الماضي 2024، تحقيقاً صحافياً نقل مطالب مواطنين بضرورة وجود جهة رقابية تشرف على مشاريع بناء المنازل السكنية «منزل العمر»، وتوفير قنوات لتقديم الشكاوى قبل اللجوء إلى ساحات القضاء.
وتفصيلاً، قال المواطن سعيد المهيري إنه واجه مشكلات متعددة مع المقاولين والاستشاري أثناء بناء منزله، إذ أجروا تعديلات في التصميم من دون علمه، ولم يكتشفها إلا بعد الانتهاء من البناء، خصوصاً في الزوايا والتمديدات والمساحات غير الدقيقة، مشيراً إلى أن تلك الأخطاء تظهر غالباً بعد التشطيب، وعندها يصعب إصلاحها أو تتطلب تكاليف إضافية يتحملها المواطن.
وأضاف أن كثيراً من المواطنين يتجنبون تقديم الشكاوى، نظراً إلى عدم تحمل أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أنه شخصياً واجه مشكلة في تركيبات الإنارة، وعند طلب التعديل طُلب منه دفع كلفة إضافية، مؤكداً أن القانون الجديد سيوفّر آلية عادلة وسريعة لحل النزاعات بعيداً عن المحاكم وتأخيرات الإنجاز.
وقال المواطن فؤاد السويدي إن مشروع بناء منزله استغرق أربع سنوات بدلاً من 20 شهراً حسب العقد، مشيراً إلى أنه خسر أكثر من نصف مليون درهم من إجمالي كلفة المشروع البالغة مليونين و250 ألف درهم، نتيجة خلافات بين المقاول والاستشاري، وصلت إلى حد تبادل الدعاوى القضائية، فيما بقي هو المتضرر الوحيد.
وأوضح أن غياب عقد موحد، ووجود بنود معقدة لا يفهمها المواطن العادي، فتحا الباب للتلاعب، مؤكداً أن القرار يمثل حماية حقيقية للمواطنين من مثل هذه التجاوزات، ويضمن ضبط العلاقة بين المقاولين والاستشاريين.
أما ماجد المانع فأكّد أن الكثير من المواطنين يواجهون تأخراً في تسليم المشاريع وعدم التزام المواصفات، ما يتسبب في نزاعات قضائية تُربك إنجاز الأعمال، واصفاً القانون بأنه خطوة سبّاقة تعزز ثقة المواطنين، وتضمن التزام الأطراف بنود العقود، وتُرسّخ العدالة والشفافية في بيئة البناء.
وأشار إلى أن إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للنظر في هذه المنازعات سيمثل نقلة نوعية، إذ يسهم في تسريع الحلول بعيداً عن المحاكم، ويضمن استقرار المشاريع السكنية للمواطنين.
وقالت (س.م) إنها واجهت تحديات مالية وفنية مع المقاول، بعد أن رشحه لها الاستشاري، من أبرزها إدراج مبلغ 50 ألف درهم لتصميم مساحة صغيرة داخل المنزل، رغم أنها مدرجة ضمن العقد، واحتساب كلفة تركيب «جي آر سي» من دون تنفيذه فعلياً، مضيفة أن الفاتورة كانت غير قابلة للتعديل رغم أخطائها، وطُلب منها دفعها خلال أسبوعين تجنباً لإيقاف العمل.
وأضافت أنها اضطرت إلى تغيير المقاول واستكمال البناء على نفقتها، معربة عن تقديرها للقيادة الرشيدة، وللقانون الجديد الذي يسهم في حماية المواطنين وتسريع الإنجاز وحل النزاعات من دون اللجوء للقضاء.
وقال مدير إحدى شركات المقاولات، مصطفى الزرعوني، إن معظم المواطنين يفتقرون إلى الخبرة في مجال البناء، وغالباً ما يكون التعاقد مع المقاول أو الاستشاري هو التجربة الأولى لهم، ما يجعلهم غير مدركين بشكل كاف الجوانب التعاقدية، ويصطدمون لاحقاً بتسعيرات مرتفعة وبنود مالية لم تكن واضحة عند توقيع العقد.
وأشار إلى أن بعض المقاولين يستغلون هذا النقص في المعرفة، ويقدمون تسعيرات غير واقعية، كما يغفل المواطن عن تفاصيل مهمة تتعلق بجودة المواد المستخدمة في الأعمال الكهربائية أو الصحية، ما يؤدي لاحقاً إلى مشكلات فنية، مشيراً إلى أن بعض الاستشاريين باتوا يتجاوزون أدوارهم، ويضطلعون بأعمال من اختصاص المقاول، عبر الاستفادة من بعض البنود لمصلحتهم، وهذا ما سيعالجه القانون الجديد في تحديد أدوار كل منهما.
وأكد أن القانون الجديد سيسهم في حماية حقوق المواطنين، وضبط العلاقة بين الأطراف المعنية، من خلال آلية تسوية سريعة وعادلة، بعيداً عن تحمل تكاليف الدعاوى القضائية والمحامين والخبراء، كما سيلزم المقاولين بإنجاز الأعمال ضمن المدة المحددة في العقد، وسيحل إشكالية توقف مشاريع المواطنين التي ظلت معلقة لسنوات بسبب النزاعات.
سعيد المهيري:
• فوجئت بإجراء تعديلات في تصميم منزلي من دون علمي، ولم أكتشفها إلا بعد الانتهاء من البناء، والمواطن يتجنب تقديم شكاوى لعدم تحمل أعباء مالية إضافية، والقانون سيسرع حل النزاعات بعيداً عن المحاكم.
مواطنة:
• واجهتُ تحديات مالية وفنية مع المقاول، أبرزها إدراج مبلغ 50 ألف درهم لتصميم مساحة صغيرة داخل المنزل، رغم إدراجها ضمن العقد، واحتساب كلفة تركيب «جي آر سي» من دون تنفيذه فعلياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم