عضو في «الوطني» يطالب بإلغاء شرط «آيلتس» لتوظيف المعلمين المواطنين

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أنه سيوجّه سؤالاً برلمانياً لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد الفلاسي، خلال جلسة المجلس المقررة صباح اليوم، يطلب من خلاله قيام الوزارة بإلغاء شرط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية القياسي «آيلتس» كأحد معايير توظيف المعلمين المواطنين، خصوصاً ذوي التخصصات الأدبية، بدعوى أن هذا الاختبار لن يفيدهم في الحياة المهنية التي لا تتطلب سوى إجادة اللغة العربية، فيما يعاود أعضاء المجلس، مناقشة بعض مواد مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الرياضة وتنظيم الهيئة العامة للرياضة، بعد ورود مقترحات جديدة من ديوان الرئاسة تتيح المزيد من المرونة حول تطبيقهما.

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وعدد من قيادات وممثلي الحكومة.

كما يعاود أعضاء المجلس خلال الجلسة، مناقشة بعض مواد مشروعي قانونين اتحاديين كان أقرهما في جلسة سابقة: الأول في شأن الرياضة، والثاني في شأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، في ضوء مقترحات جديدة تقدّم بها ديوان الرئاسة حول بعض موادهما، بما يضمن المرونة المطلوبة عند التطبيق العملي للنصوص المقترحة.

وتضمنت التعديلات الواردة من ديوان الرئاسة، المادة الأولى من مشروع القانون الاتحادي بشأن الرياضة، الخاصة بتعريف «المؤسسات الرياضية»، التي تنص على أنها: «أي جهة رياضية (تجارية) مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية كالمراكز والأندية الخاصة الرياضية»، إذ تم اقتراح حذف كلمة «تجارية» واستبدالها بكلمة «ربحية»، ليصبح النص المقترح لتعريف المؤسسات الرياضية: «أي جهة رياضية (ربحية) مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية كالمراكز والأندية الخاصة الرياضية».

كما تم اقتراح إجراء تعديل في المادة (57) من مشروع القانون ذاته، والتي تنص على: «يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له»، وذلك بإضافة رئيس السلطة القضائية المحلية المختصة حسب الأحوال، بجانب وزير العدل، ليصبح النص المقترح: «يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المحلية المختصة حسب الأحوال، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وشملت التعديلات المقترحة في المادة (5) من مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة، والتي تنص على: «يكون للهيئة رئيس بقرار من مجلس الوزراء، وهو السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: البند (9) تمثيل الهيئة لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء»،

حيث تم اقتراح حذف اختصاصات رئيس الهيئة العامة للرياضة الواردة في البند (9)، وإضافتها لاختصاص المدير العام للهيئة، وتعديل ترقيم البنود في المادتين تبعاً لذلك، ليصبح النص المقترح للمادة (5): «يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته الوظيفية مرسوم اتحادي، وهو السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية (جميع البنود باستثناء البند 9)».

وتشهد جلسة اليوم توجيه أعضاء بالمجلس ثمانية أسئلة لممثلي الحكومة، بينها خمسة أسئلة لوزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، وسؤالان لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي.

وأبلغ عضو المجلس، سعيد راشد العابدي، «الإمارات اليوم» أنه يوجّه سؤالاً لوزير التربية والتعليم، يستفسر خلاله عن جدوى اشتراط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية القياسي المعروف باسم (ELTS)، لتوظيف الكوادر التدريسية المواطنة غير المتخصصة في اللغة الإنجليزية، كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن هذا السؤال يعكس شكاوى تلقاها من أعداد كبيرة جداً من شباب المواطنين الذين حال هذا الشرط دون توظيفهم بالوزارة.

وقال العابدي: «من الطبيعي أن تسعى وزارة التربية والتعليم وأي جهة حكومية أخرى إلى وضع أفضل المعايير التي تضمن توظيف أفضل الكفاءات في مؤسسات وأجهزة الدولة، وهو أمر لا يمكن الخلاف عليه أو الاختلاف فيه، لكن في الوقت ذاته يجب ألّا تكون هذه المعايير والاشتراطات موحّدة وتتسم بالجمود، بل يجب أن تتسم بالمرونة لتتناسب مع طبيعة ونوع كل وظيفة أو تخصص على حدة، فهناك معايير واشتراطات تتماشى مع وظيفة أو تخصص ولا يمكن أن تناسب وظيفة أو تخصصاً آخر، وهذا ما دفعني تحديداً لطرح هذا السؤال تحت قبة المجلس».

وأضاف: «من الطبيعي أن نتفهّم جميعاً اشتراط وزارة التربية والتعليم على الراغبين في التقدّم لوظيفة معلم في أي تخصص علمي أو رياضي، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية القياسي المسمى (آيلتس)، وذلك لكي تضمن أن يكون المعلم مؤهّلاً لتدريس كل النصوص والمواد والمسائل والقواعد المقررة باللغة الإنجليزية بسهولة ويسر واحترافية، لكن في الوقت ذاته من غير المنطقي أن تطبّق الوزارة هذا الشرط على الكوادر المواطنة من الراغبين في التقدم بطلبات توظيف لمهن معلم لغة عربية وتربية إسلامية وتربية وطنية، لأسباب عدّة، أهمها على الإطلاق أن تفوقهم في هذا الاختبار لا يفيدهم عملياً، ولن يضيف لهم شيئاً في الحياة المهنية».

وشدد العابدي على أنه سيطلب من وزير التربية والتعليم في مداخلاته خلال السؤال، ضرورة إلغاء تعميم شرط اجتياز اختبار «آيلتس» لحصول المواطنين على وظائف معلمين في بعض التخصصات الأدبية.

سعيد العابدي: «من غير المنطقي تطبيق شرط (آيلتس) على كوادر مواطنة يُدرسون لغة عربية وتربية إسلامية وتربية وطنية».