عضوة في “الوطني” تقترح استحداث “مستثمر سري” لمراقبة أسعار متاجر الجملة وبيع “الخامات”

تقدّمت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي بمقترح برلماني لوزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق، لاستحداث ما يمكن تسميته بـ”المستثمر السري” من خلال توفير فرق رقابية من الوزارة تقوم بالتجوّل بين متاجر الجملة وبيع الخامات، وذلك عبر سؤال وجهته للوزير، خلال جلسة المجلس المنعقدة مساء اليوم، حول الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأكدت النقبي، في مداخلتها، أن مقترحها يقوم على نشر فرق رقابية تابعة للوزارة على هيئة مستثمرين مواطنين، لرصد ومراقبة الأسعار، لافتة إلى أنه يمكن من خلال هذا المستثمر كشف قيام المتجر وكلاء البضائع أو المصانع المنتجة، ببيع خامات الإنتاج للمواطنين بأسعار أغلى من الأسعار التي تبيع بها للمستثمر الأجنبي، وذلك لإعادة ضبط السوق بهدف توحيد الأسعار على جميع المستثمرين دون تمييز مستثمر عن آخر في جذب المتعاملين.

وقالت النقبي: الأسعار في الأسواق المحلية تحتاج إلى مراقبة و محاسبة جدية، خصوصاً إشكالية اختلاف سعر المنتج الواحد ما بين شخص وآخر، مثل بعض أصحاب المحال التجارية الكبرى التي تقوم برفع أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ على المواد الأساسية التي يعتمد عليها المستثمر الاماراتي، سواء على المواد الغذائية ( العيش والطحين والسكر واللحوم والزيت ) التي تستخدم في المطاعم أو المواد المُصنّعة (أدوات الخام للبناء أو صناعة الملابس او مواد التجميل) وهو ما ينتج عنه غلاء في الأسعار سواء في المنتج أو الخدمة التي يقدمها المستثمر الإماراتي وبالتالي تختلف الأسعار عند التجار، والغرض من فرق السعر عند التاجر هو  جذب العملاء و زيادة نسبة الربح، وهذا لن يتحقق لدى المستثمر الإماراتي طالما يحصل المستثمر الأجنبي على مواد خام بأسعار أرخص من المقدمة للمواطن”، معتبرة أن هذه الإشكالية أثّرت إلى حد كبير على سمعة المستثمر المواطن الذي بات يُعرف عنه أن أسعار منتجاته أو خدماته مرتفعة كثيراً مقارنة بنظيره الأجنبي”.