عضوة في “الوطني” تقترح استحداث “مؤشّر” لسرعة صرف أموال القُصّر

تعتزم عضوة المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبد الرحمن المنصوري، مطالبة وزارة العدل، بمراجعة إجراءات تقديم طلبات إدارة أموال القٌصّر، والوقوف على أسباب تأخّر الإجراءات الإدارية لصرف بعض أموال هذه الفئة لفترة قد تصل إلى شهرين، بما يعيق الأوصياء عليهم عن تلبية متطلباتهم خاصة في المناسبات والظروف الطارئة مثل بداية العام الدراسي والأعياد والإجازات الصيفية.

وأكدت المنصوري لـ”الإمارات اليوم” أنها ستتقدم بمقترح برلماني عبر سؤال توجّهه إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، خلال جلسة المجلس المقرر انعقادها مساء غدٍ، باستحداث آليات تضمن سرعة تنفيذ طلبات إدارة أموال القٌصّر، من خلال وضع مؤشر قياس لسرعة الاستجابة والتنفيذ حتى صرف المبلغ المالي المطلوب للوصي أو الولي، بهدف التأكّد من مدى فعّالية الخدمة وسرعة إنجازها بما يحقق الاستدامة المالية للقاصر.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، مساء غدٍ الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

وتشهد الجلسة، التي تعد الأولى للمجلس خلال شهر رمضان المبارك، توجيه 9 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس، إلى ممثلي الحكومة، بينها 4 أسئلة إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أولها من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول “حماية أمن البيانات للمستهلك”، والثاني من العضوة شذى سعيد النقبي، حول “حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي”، وتوجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان سؤالا حول “الفروقات وغلاء الأسعار”، فيما يوجه العضو، عبيد خلفان السلامي سؤالًا حول “رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%”.

كما يوجّه أعضاء ثلاثة أسئلة إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، بينها سؤالان من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول “تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين” و “دعم المحروقات للصيادين”، كما يوجّه العضو سعيد راشد العابدي سؤالا حول “الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف”.

فيما يوجه عضوان بالمجلس سؤالين إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول “تركات المتوفين”، والثاني من العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول ” إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر”.  

وأبلغت عضوة المجلس، ناعمة عبد الرحمن المنصوري “الإمارات اليوم”، أنها تستهدف من سؤالها نقل عدد كبير من الشكاوى التي رصدتها ميدانياً، أو تلقتها من مواطنين، بشأن تأخّر الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات صرف بعض أموال القصر في الوقت المناسب خاصة في المناسبات والظروف الطارئة، مؤكّدة أن بعض المتعاملين يواجهون تأخيراً في الإجراءات الإدارية المتعلّقة بطلبات حصول القصر على بعض أموالهم لتلبية متطلبات بداية العام الدراسي والأعياد والإجازات الصيفية و الظروف الطارئة، لافتة إلى أن سؤالها يركّز على استبيان الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل بوصفها سلطة تنفيذية لمعالجة هذا التأخير وما يترتب عليه من نتائج على القُصّر .

وقالت المنصوري: “في العادة تستغرق مدة دراسة الطلب المقدم إلكترونيًا عبر نظام شؤون القُصّر خمسة أيام عمل، إلّا أن المشكلة تقع في تنفيذ هذا الطلب، كونه يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين الشهر إلى الشهرين في بعض الأحيان، مما يترتب عليه تضرراً للقُصّر في الحصول على حقوقهم المالية في الوقت المناسب”، لافتة إلى أنها تعتزم مطالبة وزارة العدل بمراجعة الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إدارة أموال القٌصّر، واستحداث آليات لسرعة تنفيذ الطلبات من خلال وضع مؤشر قياس لسرعة الاستجابة والتنفيذ حتى صرف المبلغ المالي المطلوب للوصي أو الولي، وذلك للتأكد من مدى فعّالية الخدمة وسرعة إنجازها بما يحقق الاستدامة المالية للقاصر.

وأضافت أن: “بعض القُصّر يواجهون صعوبة في الاستفادة بجزء من أموالهم نتيجة تأخّر الإجراءات الإدارية، الأمر الذي يترتب عليه العديد من التحديات المرتبطة بمواصلة القصر حياتهم الطبيعية بشكل سلس يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار، لاسيما وأن لدى القٌصّر احتياجات حياتية تتطلّب المال لتلبية احتياجاتهم، وبالتالي فإن التأخير في البت في طلباتهم ورفض بعضها يجعلهم مستائين لدرجة قد تؤثر على تكوينهم كأطفال غير راشدين”، موضّحة أن غالبية الأوصياء على القُصّر من الفئات الميسورة أو متوسطة الدخل، ومن ثم فإن طلباتهم استخدام أموال القُصّر غالباً ما يرجع إلى قلّة مصادر دخولهم بالشكل الذي يضمن تلبية متطلبات القُصّر على الوجه الأمثل.

وذكرت المنصوري هناك تحدٍ آخر خاص بفئات القُصّر من أصحاب الهمم، الذي لهم احتياجات كثيرة وغالباً ما تكون ذات كُلفة عالية، وبالتالي يجب النظر في طلباتها وتلبيتها بشكل أسرع، من المدة المقررة والتي لا تتناسب مع هذه الفئة، حيث أن بعض الاحتياجات تحتاج سرعة في البت كمرض القاصر مما يستدعي الموافقة العاجلة.