عصابة تمارس الاحتيال الإلكتروني برسائل وحسابات بنكية مشبوهة

سقط مدير في إحدى الشركات في فخ عصابة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، بعدما استدرجته برسالة «مفخخة» عبر البريد الإلكتروني، منتحلة صفة أحد الموردين الذين يتعاملون مع شركته، ومن خلال اصطناع عنوان بريد مشابه للبريد الإلكتروني الخاص بالمورّد.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من هذا الأسلوب الاحتيالي، فإنه استجاب لطلب المحتال بتحديث بيانات المورد البنكية، من خلال رابط مرفق بالرسالة، فضغط عليه واستبدل الحساب المسجل باسم المورّد الحقيقي، بحساب بنكي آخر خاص بالمحتال، وحوّل للأخير مبلغاً يزيد على 85 ألف درهم.

وورد بلاغ إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتبدأ تحرياتها على الفور وتكتشف أن هناك عصابة يديرها شخص موجود خارج الدولة، وتضم أفراداً آخرين موجودين داخل الدولة، هي التي نفذت العملية، وجرائم أخرى مماثلة.

ويمارس أفراد العصابة عملياتهم من خلال شراء حسابات بنكية في الدولة تخص أشخاصاً غادروها، يودعون فيها حصيلة جرائمهم، وينقلونها من حساب إلى آخر باحترافية، حتى يصعب تتبعهم.

وتمكنت شرطة الشارقة من ضبط خمسة متهمين، وعثرت بحوزتهم على 173 بطاقة بنكية تستخدم في سحب مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، ودفاتر شيكات، وأطلقت على العملية الأمنية اسم «173».

وقال القائد العام لشرطة الشارقة، سيف الزري الشامسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «المجرمين يُنوّعون أساليبهم الاحتيالية لسلب أموال الناس بطرق غير مشروعة»، مؤكداً أهمية التوعية بهذه الأساليب حتى لا يسقط أفراد المجتمع في فخاخهم.

وأضاف أن «فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خصوصاً في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقنية، يبذلون جهداً كبيراً لحماية أفراد المجتمع من هذا الخطر»، محذراً من التعامل مع مجهولي الهوية عبر الإنترنت، أو الضغط على روابط مشبوهة من خلال البريد الإلكتروني.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، العميد عمر أحمد أبوالزود، إن بلاغاً ورد من شخص عربي لديه شركة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيها تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال. وتبيّن أن البريد الإلكتروني مزيف، وأنه حوّل مبلغ 85 ألفاً و713 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من الشركة الوهمية. وأشار إلى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من عملية الاحتيال، والقبض على الجناة قبل التصرف في الأموال المتحصلة. وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني محرّف عن بريد صحيح، إذ عمد الجناة إلى تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات التي تتم بين الطرفين. وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وأنها تدار من داخل الدولة. وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات، تمكنت الشرطة من التعرّف إلى شخص سحب من المبلغ 20 ألف درهم، وهو من جنسية إفريقية، وتم إعداد كمين مُحكم له، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وقبض عليه برفقة آخرين يقطنون معه في منزله، بعدما أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون مع شركاء، ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.

وتابع أن فريق العمل عثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استُخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات احتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية، تعود إلى ضحايا غادروا الدولة، وستة أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ 95 ألف درهم، متحصلة من سحب الأموال خلال عمليات الاحتيال الإلكترونية.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعدما غادروا الدولة، وأنهم يودعون حصيلة جرائمهم في تلك الحسابات، ويديرون البطاقات البنكية المربوطة بها من الخارج، ويتعمدون تحويل الأموال في حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تحاول تقصي آثارهم، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين في شرطة الشارقة رصدوا التحركات البنكية، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وتمكنوا من تحديد الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه العصابة.

وبعد متابعة التحقيقات والتدقيق في حسابات الضحايا الذين استُخدمت بياناتهم الشخصية في عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم، والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية، بلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها ثلاثة ملايين و11 ألفاً و854 درهماً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.

. أفراد العصابة اشتروا حسابات بنكية في الدولة تخص أشخاصاً غادروها، لإيداع حصيلة جرائمهم فيها.

. العصابة استخدمت بريداً إلكترونياً محرّفاً عن بريد صحيح لإيهام الضحية بصحة المراسلات.