عدم ترك مسافة أمان يتسبب في 505 حوادث في الدولة العام الماضي

أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية عن الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة خلال العام الماضي، وقوع 505 حوادث بسبب عدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وأشارت الإحصاءت إلى أن إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي بسبب عدم إفساح الطريق أو عدم إعطاء الأولوية أو عدم إفساح المسار للقادم من الخلف بالمرور من الجهة اليسرى، بلغ 61 حادثاً.

وحثت وزارة الداخلية السائقين على الالتزام بقوانين السير والمرور، إذ ركزت ضمن حملاتها السنوية العام الماضي على السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطرق، وخفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدنى مستوياتها لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.

وتبلغ قيمة مخالفة عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية 3000 درهم، مع حجز المركبة 30 يوماً، وست نقاط مرورية.

ورصدت أجهزة المرور في الدولة خلال السنوات الماضية تجاوزات من سائقين متهورين يقومون بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم، والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة، وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

كما رصدت شرطة أبوظبي سلوكيات متهورة يرتكبها بعض السائقين على الطرق السريعة، إذ يلتصقون خلف المركبات ولا يتركون مسافة أمان كافية، بغية إخراجها عن مسارها، الأمر الذي يربك الآخرين ويتسبب في حوادث جسيمة.

وحذرت من أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، إذ تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.

وشددت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي على ضبط مخالفي عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، محذرة من أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليه القانون رقم (5) لسنة 2020، بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تُحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذا تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم 178 لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، بغرامة تقدّر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.