الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ ٣:٤٢ م
دبي في 23 يوليو/ وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تنفيذ 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، واحدة منها بالشراكة مع
شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، واثنتان مع “المتكاملة” لتسجيل وفحص المركبات، فيما ستنفذ 16 استراحة للشاحنات بالشراكة مع
“أدنوك”، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وشارع دبي ـ حتا، وشارع دبي ـ العين، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع العوير، وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات والاستراحات الـــ 19، بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بأكثر من 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وتوفر المحطات الثلاث المتكاملة العديد من الخدمات التي تعزز سلامة ورفاهية السائقين، حيث تضم محطات تعبئة الوقود (الديزل)، ونزل سكنية (موتيل)لاستراحة السائقين، وورش صيانة ومطاعم ومباني إدارية وغرفاً للصلاة، وورشا لصيانة الشاحنات، ومراكز تدريب للسائقين وعيادات وصيدليات ومراكز للصرافة ومغسلة للملابس وغيرها من الخدمات والمرافق المساندة التي تتعلق بسلامة ورفاهية سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، فيما تشتمل استراحات الشاحنات على مرافق خدمية، وغرف للصلاة، ومحطات تعبئة الوقود (الديزل)، ومطاعم، وورش لصيانة الشاحنات، ومساحات لاستراحة السائقين.
وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات الثلاث المتكاملة بنحو 226 ألف متر مربع، وتتراوح طاقتها الاستيعابية بين 120 و 200 شاحنة ومركبة ثقيلة، وتقع المحطة التي تنفذها، “المتكاملة” لتسجيل وفحص المركبات، على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من منطقة جبل علي ومطار آل مكتوم، وتبلغ مساحتها حوالي 100 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 200 شاحنة ومركبة ثقيلة، في حين تقع المحطة الثانية التي تنفذها “أدنوك” بالقرب من طريق الإمارات بجوار مضمار الطي للسباقات، وتبلغ مساحتها أكثر من 76 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تقارب 150 مركبة، وتقع المحطة الثالثة، التي تنفذها أيضا “المتكاملة” بالقرب من مدخل مدينة دبي الصناعية DIC، وتبلغ مساحتها نحو 51 ألف متر مربع وتقارب طاقتها الاستيعابية 120 شاحنة ومركبة ثقيلة.
في المقابل تتراوح مساحة كل استراحة للشاحنات بين 5000 إلى 10000 متر مربع، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لكل استراحة بين 30 و40 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المشاريع فيما بينهما وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاقية بين “الهيئة” وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل محطات واستراحات الشاحنات والمركبات الثقيلة، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالميا للنقل اللوجستي، وتعزيز سلامة ورفاهية السائقين من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
وأكد معالي مطر الطاير أن إنشاء محطات واستراحات الشاحنات، تسهم بشكل كبير في تعزيز السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات بنسبة 50%، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، ونشر التوعية المرورية لسائقي الشاحنات بقواعد السير والمرور، وحل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، كما يسهم في توفير سبل الراحة لسائقي الشاحنات، لا سيما خلال فترات حظر مرور الشاحنات على بعض الطرق، وكذلك تلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في عدد رحلات الشاحنات في دبي، التي تتجاوز 300 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها قرابة 1.5 مليون طن من البضائع يومياً.
وأضاف معاليه ان المشروع يهدف إلى توفير فرصاً للمستثمرين للمشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة من جهة أخرى، كما يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية على إدارة ومتابعة مثل هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وأوضح معاليه أن اختيار وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الاستراحات المتكاملة لمواقف الشاحنات والمركبات الثقيلة، يخضعان لمعايير ودراسات فنية لتعظيم الاستفادة من هذه المحطات، وخدمة قطاع النقل البري، حيث روعي في الاختيار، وجودها على شوارع ومناطق استراتيجية ومدن لوجستية، لخدمة أكبر عدد من الشاحنات بصورة يومية، وتوفر المداخل والمخارج الآمنة، وتفادي التأثير في المناطق السكنية، وتوزيع المحطات والاستراحات على امتداد الطرق الخارجية.
وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل البري أولوية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنية، وطورت نموذجاً تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.
وتعد اتفاقية تنفيذ محطات واستراحات الشاحنات، الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وتراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015، حيث تتولى الشركتان تنفيذ وتشغيل المحطات.
عماد العلي/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة انباء الامارات
