“طرق دبي” تتوسع في إدارة الحوادث المرورية لتشمل 17 محوراً وطريقاً حيوياً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، التوسع الجغرافي في مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك، بإضافة أربعة محاور طرق رئيسة جديدة في نهاية العام الجاري، ليرتفع العدد من 13 محورا وشارعا حالياً إلى 17 محورا وشارعا، ليصبح إجمالي أطوال الطرق التي تغطيها وحدة إدارة الحوادث المرورية 951 كيلومتراً في الاتجاهين.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود هيئة الطرق والمواصلات، في تحقيق المستهدفات الرامية إلى تقليل حوادث الإصابات الثانوية وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسريع إزالة المركبات المتضررة من الحوادث بنسبة كبيرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يوفر مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، خدمة مميزة لمستخدمي الطريق من خلال التعامل مع المركبات المتعطلة، والتدخل السريع لإدارة مواقع الحوادث المرورية، وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي، وتنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة في مواقع الحوادث وفي شبكة الطرق المحيطة، ومساعدة مستخدمي الطريق، وتقديم الدعم المروري أثناء الفعاليات، موضحاً أنه جرى تحديد عدد من المواقع لتمركز مركبات التدخل السريع على الطرق السريعة والحيوية، لضمان وصولها سريعا إلى موقع الحادث، وفق مستهدف استجابة يبلغ 10 دقائق، ومستهدف إخلاء يبلغ 15 دقيقة.

محاور وشوارع حيوية
 وأضاف: انطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق، جرى في مطلع العام الجاري إضافة ستة محاور رئيسة وشوارع حيوية في إمارة دبي، ليصبح إجمالي المحاور والطرق التي يغطيها المشروع 13 محورا وشارعا، تشمل: شارع الشيخ زايد (ويتضمن شارع الشيخ راشد وشارع الاتحاد)، وشارع الخيل (المرحلة الأولى، تمتد من معبر الخليج التجاري إلى شارع راس الخور)، وشارع دبي العين، وشارع اليلايس، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الرباط، وشارع المطار، وشارع الخيل (المرحلة الثانية، تمتد من شارع راس الخور إلى شارع الشيخ محمد بن زايد)، وشارع الإمارات، وشارع جبل علي ـ لهباب، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إلى جانب شارعي الوصل وجميرا، وسيـُضاف في نهاية العام الجاري أربعة محاور رئيسة، تشمل: شارع رأس الخور، وشارع أم سقيم، وشارع إكسبو، وشارع حصة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المحاور والطرق إلى 17 محوراً وطريقاً، يزيد طولها على 951 كيلومتراً في الاتجاهين.

وأكد  مطر الطاير أن مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتنسيق مع بلدية دبي، ونيابة السير والمرور في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ساهم في تحسين مستويات السلامة المرورية في المحاور التي خضعت للمشروع عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث انخفضت الحوادث المرورية التي نتج عنها إصابات ووفيات بنسبة 6.5%، فيما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 5% على مستوى الإمارة، كما يعد المشروع من أهم المبادرات التي ساهمت في دعم منظومة الطرق والنقل المتكاملة في الإمارة لتحسين معدل زمن الرحلة إلى 10.2 دقيقة وفق مؤشر توم توم (متوسط الوقت اللازم لقطع مسافة 10 كيلومترات في منطقة الأعمال المركزية “CBD”)، كما ساهمت خدمة إدارة الحوادث المرورية في تحقيق العديد من الفوائد لمستخدمي الطرق في إمارة دبي، والحفاظ على سلامتهم وتوفير أوقاتهم عبر تقليل الأثر السلبي في زمن الرحلة الناتج عن الحوادث المرورية.، حيث تحققت نتائج معدل استجابة بلغت حوالي 6 دقائق، ومعدل زمن إخلاء 8 دقائق، مشيراً إلى أن وحدة إدارة الحوادث المرورية تعاملت مع 22341 حالة مرورية، بينها 9391 عملية قطر مركبة، خلال الفترة من نوفمبر 2022، حتى يناير 2024.

الشراكة الاستراتيجية
من جانبه أوضح  الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن التوسع في إدارة الحوادث المرورية في دبي، يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي ترتكز إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي.

وأضاف: ” منذ بداية انطلاق المشروع في العام 2018، وضمن المرحلة الأولى، تولت شرطة دبي التحقيق في الحوادث البليغة، وحوادث الإصابات، والمخالفات المرورية، والدعم القضائي لوحدة الحوادث، ومراقبة الكاميرات المرورية، وعمليات الإنقاذ في حوادث الإصابات وغيرها، ونفذت دراسات شاملة لإدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي، إلى جانب إعداد دليل لتطوير آلية التعامل مع تلك الحوادث، وقد أظهرت نتائج المشروع في المرحلة الأولى والثانية نتائج متميزة ساهمت في سرعة الاستجابة الأمنية وتقليل الازدحام المروري استنادا إلى الدراسات، كما أظهرت النتائج المساهمة في خفض زمن إخلاء الحوادث البسيطة بنسبة 35%، وخفض الازدحام والتكاليف المرتبطة به بنسبة 25%، إلى جانب خفض نسبة وقوع الحوادث الثانوية.”

وأشار  إلى أنه تكاملاً مع مشروع إدارة الحوادث المرورية، ساهمت علاقة التعاون والشراكة مع “الإمارات للمزادات،” في تعزيز الأهداف المشتركة نحو انسيابية الحركة المرورية، وإزاحة المركبات المتضررة من الحوادث، منوهاً بتحقيق نتائج مثمرة في هذا الجانب على مدار العامين الماضيين، أسفر عنها إزاحة 15 ألفاً و538 مركبة من الطرق، منها 7 آلاف و316 مركبة في العام 2022، مقارنة بـ 8 آلاف و222 مركبة في العام 2023، إلى جانب وصول عدد بلاغات التعطل إلى 86 ألفاً و624 بلاغا، منها 40 ألفاً و925 بلاغاً في العام 2022 مقارنة بــــ 45 ألفاً و699 بلاغاً في العام الماضي.

كما لفت  إلى وصول عدد الحوادث البليغة إلى 7 آلاف و435 حادثاً بليغاً، منها 3 آلاف و68 حادثاً في العام 2022، و4 آلاف و367 حادثاً في العام 2023، في حين وصل عدد البلاغات في الحوادث البسيطة إلى 177 ألفاً و134 حادثا بسيطا، بواقع 83 ألفاً و131 حادثاً في العام 2022 مقارنة بــــ 94 ألفاً و3 حوادث بسيطة في العام 2023.

وقال  الفريق عبد الله خليفه المري إن الدور الذي تقوم به شرطة دبي يرتكز إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، كما تأتي استكمالا للخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المرورية المعتمدة على مستوى الإمارة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي لأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشاد  بالشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والتعاون، والتنسيق فيما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية بما يعود بالنفع على مستخدمي الطريق، ويعزز استدامة السلامة المرورية على الطرق في بيئة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أساسيات التنمية بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.