شاب يقبض ثمن سيارته ويرفض تسجيلها للمشتري

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب باع سيارة إلى آخر، وتقاعس عن تسجيلها باسم المشتري، بنقل ملكيتها وتسجيلها باسمه، وأن يؤدي له 1000 درهم تعويضاً.

وكان الشاب أقام الدعوى، طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة، وإلزام المدعى عليه بتسجيلها ونقل ملكيتها إلى اسمه، مع إلزامه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والتصريح له بإيداع بقية ثمن السيارة باسم المدعى عليه في خزينة المحكمة، مشيراً إلى شرائه السيارة من المدعى عليه بـ153 ألف درهم، سدد منها مبلغ 136 ألفاً و213 درهماً على أن يسدد بقية المبلغ عند نقل الملكية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ذلك.

وأقر المدعى عليه بأنه تسلم المبلغ، ولا يمانع في نقل الملكية بعد استكمال المبلغ المتبقي، وهو 16 ألفاً و787 درهماً.

من جانبها، بينت المحكمة أن «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر»، مشيرة إلى أن «عقد البيع استوفى أركان انعقاده وشرائط صحته المقررة قانوناً ونص على الثمن، ومن ثم يحق للمدعي طلب إثبات حصول البيع وإلزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه المترتب على العقد بنقل ملكية المركبة إلى اسم المدعي، لاسيما أن المدعى عليه حضر ولم ينازع في صحة عقد البيع، ومن ثم يعتبر عقد البيع المقدم في الدعوى حجة عليه بما ورد فيه باعتباره مذيلاً بتوقيع منسوب إليه غير مطعون عليه بأي مطعن».

وأشارت المحكمة إلى أن «خطأ المدعى عليه ثابت بتقاعسه عن تنفيذ التزامه. وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات تسجيل المركبة باسمه والاستفادة منها». وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع المركبة محل الدعوى المبرم بين المدعي والمدعى عليه، مع إلزام المدعى عليه اتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسم المدعي لدى إدارة المرور والترخيص، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي تعويضاً بـ1000 درهم، وصرحت للمدعي بإيداع بقية ثمن المركبة في ملف التنفيذ.