قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى شاب طالب آخر بردّ 40 ألف درهم دفعها له مقابل شراء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وفوجئ بإغلاق الحساب بعد ثلاثة أيام.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 40 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5%، مشيراً إلى أن المدعى عليه باع له حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بـ40 ألف درهم وأغلق الحساب بعد ثلاثة أيام، وبالرجوع إليه لمعرفة أسباب الغلق أخبره بأنه سيفتح الحساب مرة أخرى وبعد ذلك لم يرد على اتصالاته، وفوجئ لاحقاً بأن المدعى عليه باع الحساب لشخص آخر، وقدم سنداً لدعواه صوراً لثلاثة إيصالات إيداع بنكي بمبلغ المطالبة.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة أنكر فيها مزاعم المدعي متمسكاً بأنه سلمه الحساب وفقاً لما أقر به الأخير بصحيفة الدعوى، وأن المدعي باع الحساب لشخص آخر بمبلغ 50 ألف درهم، وأن إغلاق الحساب يرجع لسوء استخدام المشتري الجديد ومخالفته شروط الشركة وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى وأرفق صورة من محادثة «واتس أب».
فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي في مجال تقنية المعلومات المنتدب من المحكمة، أن المدعي اشترى من المدعى عليه حساب تواصل «سناب شات» بـ40 ألف درهم، والحساب غير موجود على منصة التواصل الاجتماعي «سناب شات» لذلك لم تستطع الخبرة معاينة الحساب أو تحديد تاريخ إنشائه وتتبع حالته ولم تتمكن فنياً من معرفة أسباب الغلق، مشيراً إلى أن صاحبة الحساب الأصلي امرأة (عربية) والمدعى عليه كان يلعب دور الوسيط في بيع الحساب مقابل عمولة، واستخدم المدعي الحساب لفترة تقارب الشهر، ثم باعه لشخص آخر بـ50 ألف درهم، والمشتري الجديد استخدم الحساب لمدة ثلاثة أيام وبعدها لم يستطع الدخول للحساب، ولم يستطع تحديد هل تم غلق الحساب أم تم سحبه من إدارة «سناب شات».
وأشار التقرير إلى أنه عقب معاينة الخبرة للهاتف المتحرك الخاص بالمدعي وفحص الرسائل المتبادلة بين الطرفين بخصوص شروط التعاقد والتزام كل طرف عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، قام المدعى عليه بإرسال رسالة إلى المدعي يوضح فيها أنه تواصل مع المالك الأصلي للحساب، وأن المالك الأصلي أخبره أن موقع «سناب شات» سحب الحساب وقام بمخاطبة إدارة «سناب شات» لحل المشكلة ولم يتم الردّ.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الخبير الفني أكد في تقريره تعذر معرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غلق الحساب، مشيراً إلى أن المدعي استخدم الحساب لفترة تقارب الشهر وقام بالتصرف فيه، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعي استلم الحساب من المدعى عليه خالياً من العيوب واستعمله لمدة ليست بالبسيطة، ولم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه كان له دور في غلق الحساب، ومن ثم تكون مطالبته بفسخ العقد واسترداد الثمن على غير سند صحيح، وحكمت برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب.
«محكمة العين» رفضت الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير الهندسي المنتدب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
