سيف بن زايد يترأس الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني الدولي

أبوظبي في 26 أكتوبر /وام/ ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي انعقد في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور الدول الأعضاء في التحالف من قارات العالم المختلفة، حيث تستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة، وذلك لمواصلة تعزيز الجهود والتضامن الدولي المشترك نحو مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومحاربة التطرف والإرهاب والراديكالية بأشكالها كافة.

ورحب سموه بالضيوف والحضور ناقلاً لهم تحيات قيادة وحكومة وشعب الامارات، ومؤكداً أهمية هذا الاجتماع الذي يعزز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، وذلك من خلال تبادل فرص التعاون والخبرات، وأفضل الممارسات على صعيد العمل الشرطي.

وأضاف سموه أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي استكمالاً لمسيرة العمل الدولي المشترك للتحالف وفي إطار تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو ضمان توفير الحماية والسلامة، والعمل معاً على مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، لتنعم مجتمعات وشعوب العالم بالأمن والأمان.

حضر الاجتماع معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، ومعالي البروفيسور محمد فيصل إبراهيم، وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، ومعالي ديلان يشيلغوز زيغيريوس وزيرة العدل والأمن في مملكة هولندا، ومعالي جيرالد درامانان وزير الداخلية في جمهورية فرنسا، كما حضره افتراضياً عبر التواصل المرئي (عن بعد) معالي ماتيو بينتيدوسي وزير الداخلية في إيطاليا، ومعالي فرناندو غراندي مالاسكا وزير الداخلية في مملكة إسبانيا، إلى جانب عدد من الخبراء والمسؤولين من وزارات داخلية دول التحالف الأمني الدولي.

واستعرض الاجتماع مستجدات أنشطة التحالف الأمني الدولي من ورش عمل وحلقات تدريبية بما فيها “ورشة إجراءات ما بعد الإفراج عن المتطرفين”، “وورشة عمل استخدام طائرات دون طيار (الدرون) من قبل الجماعات المتطرفة” ، “والتدريب على الجرائم السيبرانية “، إلى جانب “العملية المشتركة لمكافحة المخدرات”.

واستمع الحضور لآراء الخبراء حول “نموذج الاستجابة لمنع التطرف العنيف ومكافحته على الإنترنت”، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع أشكاله الرقمية؛ إذ يقدم هذا النموذج مخططاً للدول لتبني نهج شامل متعدد أصحاب المصلحة، لمعالجة التهديدات الأمنية الصادرة عن المجال الرقمي، وجرى نقاش مفتوح بين الوزراء المشاركين أكدوا خلاله أهمية تواصل الجهود العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.

كما وأكد المجتمعون ضرورة استمرار وتكثيف العمل الدولي المشترك، وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة لبحث الحلول الأمنية، والتصدي لكافة أشكال الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك إيماناً وسعياً منهم نحو تحقيق المصلحة المشتركة والأهداف السامية، والتي تقرّ بأحقية أن تنعم مجتمعات وشعوب العالم بالأمن والرخاء، وأن تتطلع إلى مستقبل حضاري أفضل لأجيالها المتعاقبة، وأشاروا إلى ضرورة تسخير الإمكانات والمقومات المتاحة للدول الأعضاء لإرساء قيم ومبادئ السلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين جميع الأطياف والأديان والجنسيات ونبذ التعصب والعنصرية.

وأشار المجتمعون إلى أهمية تبني المشاريع والمبادرات الحيوية، التي تعمل على تعزيز التكامل والترابط، وتسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل الأمني والشرطي وذلك لضمان استدامة المسيرة الأمنية، وتحقيق النتائج والمؤشرات الإيجابية.

وقبيل انطلاق الاجتماع ، حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، برفقة الوزراء الضيوف من دول التحالف الأمني الدولي، على لقاء ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المشاركين في النسخة السابعة من حوار الإنتربول الذي تستضيفه الإمارات؛ إذ تناول اللقاء أهمية التواصل العالمي لتعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك وذلك بحضور ممثلي الإنتربول، ومجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهاز الشرطة الخليجية، ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية “الأفريبول”، ومنظمة مجتمع الشرطة في أمريكا اللاتينية “الأميريبول”، ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيانابول”، والوكالة التنفيذية المعنية بالأمن ومكافحة الجريمة (IMPACS)، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومنظمة الشرطة الأوروبية “اليوروبول”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ” فرونتكس”، والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.