سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية

كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الوزارة تدرس وضع سياسة جديدة، لتنظيم أسعار السلع الأساسية، وستعلن قريباً عن مبادرات لتوفير المخزون الاستراتيجي منها.

وأكد، في رد على أسئلة برلمانية، أن موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن «مؤقّتة».

كما كشف أن الوزارة تعمل على وضع سياسة لمواجهة ظاهرة الاتصالات التسويقية المزعجة، تشمل عقوبات إدارية، فيما توقّع أن يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة إلى 557 ألف شركة مع نهاية العام الجاري.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، جلسة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة الطب البيطري.

وبدأت بند الأسئلة، بسؤال من عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، حول «حماية خصوصية أمن البيانات للمستهلك»، رد عليه وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري بالقول: «إن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت بوضع سياسة بالتنسيق مع الإدارات الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، لمواجهة الاتصالات المزعجة التي يتلقاها الأفراد من جهات تسويقية، كما تنفذ هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تدابير بالتعاون مع شركات الاتصالات، لتوفير خيارات لمتلقي المكالمات المزعجة لمنعهم من الوصول إلى المستهلكين».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة، لتقديمها إلى مجلس الوزراء، ستشمل عقوبات إدارية على المخالفين.

كما رد الوزير على سؤال من العضوة شذى النقبي، حول «حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية»، قائلاً إن «الوزارة تؤدي دوراً كبيراً لدعم المشاريع الوطنية، وخلق اقتصاد حرّ ومفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما أن نسبة إسهام هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 63.5%»، مؤكداً أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين شهد ارتفاعاً بنسبة 10.4% العام الماضي، متوقعاً أن يصل عددها إلى 557 ألف شركة مع نهاية العام الجاري، بما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ مليون شركة بحلول عام 2030.

ولفت الوزير إلى أن من بين الإنجازات الأبرز في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، قيام مصرف الإمارات للتنمية بمنح تسهيلات وحلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة تمويلات بلغ 1.80 مليار درهم، استفاد منها أصحاب 550 مشروعاً.

ورداً على سؤال من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة الشرهان، حول آلية الرقابة على فروقات وغلاء الأسعار، أكد التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، لعمل مسح لأسعار السلع الرئيسة في منافذ البيع الرئيسة ومقارنتها، وخلص التقرير إلى أن أسعار السلع الرئيسة «الدجاج، البيض، الحليب، الروب، زيوت الطبخ، البقوليات، الأرز، الخبز، الطحين، السكر»، لا تعكس وجود ممارسة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة، لافتاً إلى أن المسح أظهر وجود تفاوت بسيط في أسعار السلع بين مختلف منافذ البيع، ويرجع ذلك إلى مستوى ارتفاع أسعار التكاليف التشغيلية، حسب الموقع الجغرافي لمنفذ البيع.

ورد الوزير على سؤال من عضو المجلس، عبيد خلفان السلامي، حول «أسباب رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13%»، قائلاً: «إن توقيت قرار الموافقة على زيادة الأسعار لم يكن مرتبطاً بشهر رمضان، وإنما جاء للتخفيف من تبعات الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج والعلف المستورد والمواد الأخرى وتكاليف الشحن الدولية، التي كانت تعانيها شركات ومزارع الدواجن والبيض». وأضاف أن «شركات ومزارع الدواجن والبيض قدمت طلبا لرفع الأسعار في أكتوبر الماضي، ورفض، لكن مع إلحاح الشركات والدعوات التي وُجّهت إلى الوزارة بأهمية الحفاظ على استمرارية عملها وإمدادها للمخزون الغذائي في الدولة وتقليل الخسائر التي تتكبّدها، أجرت دراسة تحليلية مُعمّقة بالتعاون مع فريق استشاري متخصص لتقييم تكاليف منتجات البيض والدجاج، وأوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك بالموافقة على الزيادة المؤقتة، التي سيُعاد تقييمها خلال الستة أشهر المقبلة».

وشدّد الوزير على أن زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن حتى 13%، تعتبر مؤقتة، مؤكداً أن الوزارة ستراجع الأسعار لتعود إلى السابقة إذا انخفضت أسعار الأعلاف ومواد الإنتاج.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لفترات طويلة، كاشفاً أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة لوضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بهدف تعزيز المنافسة بين الموردين وتقليل استغلال التجار، ودعم المنتجين المحليين.

وشهدت الجلسة توجيه ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، بينها سؤالان من العضو أحمد عبدالله الشحي، الأول حول «حول تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين»، ردّت عليه الوزيرة بالقول، إن «القرار الصادر في عام 2020 من رئيس أركان حرب القوات المسلحة والخاص بتحصيل رسوم عن قوارب الصيد، نص على أن يتم تحصيل 1000 درهم سنوياً لصيانة أجهزة تتبع السفن وتحديد هويتها، ونسقت الوزارة مع وزارة الدفاع وعقدت اجتماعات لإعفاء الصيادين من الرسوم، ونتج عن ذلك إطلاق برنامج دعم للصيادين في أكتوبر الماضي».

وأضافت: «وفقاً لتصنيف برنامج الدعم تم تقديم إعفاء من الرسوم بنسبة 100% إلى ثلاث فئات، أصحاب الدخل المحدود ممن لا تتجاوز رواتبهم 25 ألف درهم شهرياً، أو من يتبقى من راتبه الإجمالي ما لا يتجاور 25 ألف درهم شهرياً، وذلك في حال استفادتهم من أحد البرامج الحكومية المعنية بالإسكان، وكذلك فئة المستفيدين من أحد البرامج الحكومية للرعاية الاجتماعية، إضافة إلى فئة كبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 60 سنة».

ولفتت إلى أن الوزارة لا تمانع النظر لأية حالات أخرى، لأن هناك فئات أخرى تم إعفاؤها من الرسوم بنسبة 50%، تشمل الصيادين الذين يزاولون الصيد من غير الفئات المذكورة في الفئة الأولى.

كما ردّت الوزيرة على سؤال حول «دعم المحروقات للصيادين»، بالتأكيد أن الوزارة قامت خلال السنوات السابقة من خلال برنامج دعم الصيادين بإطلاق دعم المحروقات لطاقة البترول بنصف القيمة، وزاد عدد المستفيدين من البرنامج بنسبة 15% هذا العام مقارنة بالعام السابق.

فيما ردّت على سؤال ثالث من العضو سعيد راشد العابدي، حول «الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف»، بالقول: «إن الأعلاف ترد إلى الدولة من نحو 40 دولة، وتسعى الوزارة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتقليل تداعيات العوامل العالمية المؤثرة فيه.

• 557 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في الدولة مع نهاية العام الجاري.. ومتوقّع تسجيل مليون شركة بحلول 2030.

عبدالله بن طوق:

• «زيادة أسعار البيض ومنتجات الدواجن (مؤقّتة).. وإعادة تقييمها خلال 6 أشهر».

موافقة على توصيات

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بشأن توصيات موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بشأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة، في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة»، اللذين تمت مناقشتهما في الجلسات السابقة.

تركات المتوفين وأموال القُصّر

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، توجيه سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول «حصر تركات المتوفين الذين ليس لديهم ورثة».

ورد عليه الوزير كتابياً بالقول: «إن عملية حصر التركة الشاغرة، وتحويلها وقفاً باسم المتوفى، يعتمد على الإجراء الذي يقوم به من له مصلحة في ذلك، وليست عملية تلقائية تحصل بصورة أوتوماتيكية فور حصول الوفاة، ولعل ذلك يرجع إلى غياب السند التشريعي، الذي يتيح للجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تأخذ إجراء استباقياً لحصر تركة المتوفى دون وارث، وتحويلها وقفاً باسمه».

كما رد الوزير على سؤال آخر من العضو ناعمة عبدالرحمن المنصوري، حول «تأخر إجراءات طلب صرف بعض أموال القصّر»، قائلاً: «تم تشكيل لجنة متابعة أموال القصّر، ومن في حكمهم، تتولى الأعمال المتعلقة بهم، ومتابعة كشوفات الأوصياء والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومدى تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعمل شؤون القصّر، وكل ما فيه مصلحة للقاصر، كما تم إلزام اللجنة الانتقال إلى المحاكم والتفتيش والأعمال المتعلقة بالقصّر ومن في حكمهم، ومراجعة حساباتهم وتقديم تقرير دوري للتفتيش لتقديمه إلى الوزير كل ستة أشهر، تبيّن فيه نتيجة مراجعي الحسابات وملاحظاتها ومقترحاتها، وأي معوقات تقف أمام عمل القصّر ومن في حكمهم في المحاكم».

إعفاء المواطنين من رسوم مزاولة «الطب البيطري»

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، تضمّن إعفاء المواطنين من رسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وإتاحة ترخيص المنشآت البيطرية للأجانب.

وشملت التعديلات ثلاث مواد على مشروع القانون، أولاها المادة الأولى التي تتعلق بالتعاريف، وتحديداً تعريف «الترخيص بتأسيس منشأة»، وكذلك المادة (3) التي تشترط سنوات خبرة محددة لترخيص الطبيب البيطري، ما يعد عائقاً نحو استقطاب وترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج في جامعات الدولة، للعمل في المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية، ما يتطلب إعادة تنظيم مدة الخبرة، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا الشأن، كما تم تعديل المادة (7) المنظمة لسجلات قيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة.