سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم مطار الشارقة الدولي

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم مطار الشارقة الدولي.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي.

كما نص القانون على أن تُعتبر الهيئة المشغّل للمطار والحاملة لترخيصه وأي مطارات أخرى قد تُنشأ في الإمارة وتُكلّف بها من المجلس التنفيذي، وتختص الهيئة بإدارة وتشغيل المطار ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. إدارة وتشغيل الأنشطة والخدمات والمشاريع بالمطار بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في تشغيل وإدارة المطارات الدولية والعمل على المحافظة على مباني المطار وصيانته وتطوير الممتلكات الخاصة به.

4. إدارة وتشغيل الأنشطة التجارية القائمة والراغبة في العمل بالمطار بهدف تطوير الأعمال والخدمات، والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.

5. التعاقد مع شركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطار والإشراف عليها مع مراعاة حصول شركات الامتياز التي يتعلق نشاطها وعملياتها بالطيران على ترخيص من دائرة الطيران المدني وذلك بالتنسيق مع الهيئة.

6. توفير وإدارة خدمات إيواء وصيانة الطائرات بكافة أنواعها مباشرةً أو من خلال التعهيد للجهات الخاصة المعتمدة.

7. توفير وتطوير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامتها وإدارتها بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة في ذلك.

8. توفير وإدارة وتشغيل الخدمات الأرضية لمستخدمي المطار بكفاءة عالية وآمنة بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة للهيئة أو متعاقدة معها، مثل العمليات الأرضية، وخدمات المسافرين وساحة الطائرات وحركة البضائع للشحن الجوي والطيران الخاص وصيانة المعدات الأرضية.

9. تبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف الجهات والسلطات المحلية والمنظمات العالمية المعنية بالمطارات بهدف تطوير أنشطة الهيئة.

10. دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تتصل بأنشطة الهيئة بما يكفل النهوض بالهيئة واستمرار مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال.

11. تنظيم اللقاءات والندوات والبرامج التدريبية بهدف تأهيل العاملين بالهيئة والجهات الأخرى العاملة بالمطار لرفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء الأعمال والواجبات المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

12. مباشرة أعمال الإنشاءات والتعديلات الخاصة بمباني وطرق المطار ومرافقه وملحقاته.

13. تنسيق العمل بين كافة الأجهزة التابعة للجهاز الإداري للإمارة والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تعمل داخل المطار بما يحقق تبسيط الإجراءات وحسن أداء الخدمات.

14. إعداد دراسات جدوى من أجل استغلال واستثمار الأراضي والعقارات التابعة للهيئة تجارياً ووضع الشروط اللازمة لذلك.

15. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحصيلها بعد اعتمادها من المجلس.

16. إصدار كافة أنواع تصاريح دخول المطار للأفراد والمركبات والمعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز لها سحب أي تصريح دخول تُصدره دون سابق إنذار.

17. توفير وإدارة سلامة عمليات المطار المتعلقة بتشغيل الأنشطة والخدمات في المطار وفقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.

18. توفير وإدارة أمن الرحلات والعمليات في المطار طبقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في تشغيل المطارات وبما يتوافق مع التشريعات النافذة، ويشمل ذلك تفتيش الأمتعة والحقائب للمسافرين والشحنات الجوية وتأمين منشآت وسياج المطار، وبما يتماشى مع اشتراطات الترخيص الممنوح من السلطة الاتحادية المختصة والمانحة لترخيص تشغيل المطار وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المحلية بالإمارة.

19. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لإدارة وتشغيل الأنشطة التابعة للهيئة.

20. تمثيل المطار لدى السلطة الاتحادية المختصة باعتبارها السلطة المانحة لترخيص تشغيل المطار، وذلك فيما يتعلق بعمليات التدقيق والتفتيش الخاصة بالسلامة والأمن وترخيص المطار.

21. تنسيق جميع جداول الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة لشركات الطيران مع الشركاء العاملين في المطار وبالتعاون مع دائرة الطيران المدني للتأكد من توفر جميع الخدمات والرحلات.

22. إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح الضمانات التي تراها مناسبة لتمويل مشاريع وأعمال الهيئة، بعد أخذ موافقة المجلس.

23. إنشاء شركة أو مؤسسة تابعة لها للقيام بأنشطة تجارية ذات صلة باختصاصات الهيئة.

24. أي اختصاصات أخرى تُناط بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.

ووفقاً للقانون يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

3. الإشراف على تنفيذ الصرف من موازنة الهيئة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

4. المشاركة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية ومراكز الشحن بعد موافقة المجلس.

5. شراء الحصص والمساهمة في الشركات العالمية والمحلية ذات الصلة بنشاط الهيئة بعد موافقة المجلس.

6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية.

7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الهيئة بعد اعتمادها من المجلس.

9. تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

10. تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء.

11. إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على المجلس.

12.أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.

كما تضمن القانون مجموعة من المواد القانونية المنظمة لهيئة مطار الشارقة الدولي في شأن الهيكل التنظيمي والموارد المالية للدائرة والضبطية القضائية وغيرها.