سائق «ديليفري» يستولي على دراجة التوصيل وصندوق الغذاء

عاقب عامل توصيل طلبات (ديليفري) الشركة التي يعمل فيها بسبب رغبتها في تقليص راتبه، بالاستيلاء على دراجة التوصيل، وصندوق مواد غذائية، والزي الخاص بالموظفين، فبادرت الشركة بفتح بلاغ ضده، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه 13 ألفاً و700 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهم يعمل في الشركة عامل توصيل طلبات، وتم تسليمه دراجة نارية بقيمة 6200 درهم، وزي خاص بموظفي التوصيل بقيمة 500 درهم، وصندوق مواد غذائية بقيمة 2000 درهم، إلا أنه ترك العمل في الشركة، واستولى على المنقولات المشار إليها.

وذكرت الشركة في تحقيقات النيابة العامة أن العامل المتهم وقّع على سند تسلّم الأغراض المسروقة، قبل أن يختفي تماماً، ويتوقف عن الرد على اتصالات الشركة الراغبة في استرداد الدراجة، ومن ثم فتحت بلاغاً ضده في ظل صعوبة التوصل إليه. وقال شاهد إثبات إن الإدارة أبلغته بتوقف المتهم عن العمل، فحاول التواصل معه عبر الهاتف، إلا أنه لم يجب عليه، فتواصل مع أصدقائه، الذين أبلغوه أنه غادر سكن الشركة، وتوجه إلى إمارة أخرى. وأضاف الشاهد أن المتهم حضر إليه بعد نحو أربعة أشهر، وطلب منه تسليمه جواز سفره، كون والدته توفيت، ويريد السفر لتوديعها، فطلب منه الشاهد رد ما في عهدته من أغراض، دراجة نارية وشريحة هاتف، فسلمه الشريحة وملكية الدراجة وأخبره أنه أوقفها في ورشة صيانة السيارات منذ أن ترك الشركة، لكن بتفقد الورشة اكتشف أنه لم يسلم الدراجة.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقرراً أنه عمل لدى الشركة نحو 47 يوماً، وتم تسليمه دراجة نارية لاستخدامها في توصيل الطلبات، لافتاً إلى أنه أخذ الدراجة إلى ورشة الصيانة لتبديل الزيت، كما هو مقرر أسبوعياً.

وبعد تسليمها فوجئ بموظفين من الشركة يخبرونه بأنه لا يمكن تسليمه الراتب بسبب قلة إنتاجه في العمل، وعرضوا عليه العمل مقابل عمولة، لكنه رفض ذلك، فطلبوا منه ترك الدراجة بالورشة والمغادرة، ولم يتسلم أي أوراق تثبت قيامه بتسليم الدراجة، وصدم لاحقاً بأنه متهم باختلاسها.