“زايد للإسكان” يصدر 755 قراراً سكنيا بقيمة 576 مليون درهم خلال يونيو الجاري

 كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد القرارات الإسكانية التي أصدرها خلال شهر يونيو الجاري وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بلغ 755 قراراً بقيمة 576 مليوناً و350 ألف درهم، تشمل 560 تمويلاً سكنياً بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 443 مليوناً و900 ألف درهم تقريباً، و126 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 77 مليوناً و250 ألف درهم، إضافة إلى 69 مسكناً حكومياً “قرض”، بقيمة 55 مليوناً و200 ألف درهم.
وأكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن إجمالي قرارات المساعدات السكنية التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 2052 قراراً، تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف، بقيمة مالية تصل إلى مليار و583 مليونا و701 ألف درهم.
ولفت سعادته، إلى أن قرارات التمويل السكني مع المصارف التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم بلغت 1430 قرار مساعدة سكنية، لتبلغ بذلك نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة والبالغة 1500 قرار 95%، فيما وصل المستهدف ضمن السياسة الإسكانية الجديدة للعام الجاري إلى 3 آلاف قرار سكني.
وقال سعادته: “نحن مستمرون في العمل الجاد لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ودعم قطاع الإسكان، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة حكومة دولة الإمارات، ويقع في مقدمة اهتمامات القيادة، لما يلعبه من دور حاسم في تحسين جودة حياة مواطني الإمارات، وتحقيق السعادة والحياة الكريمة لهم ولأبنائهم”.
وأوضح سعادته أن برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، وضع خططاً وبرامج واضحة وبذل جهودا ضخمة لإطلاق المبادرات والمشاريع النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، وتسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني، وأن البرنامج يبذل مساع حثيثة في سبيل تلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، لافتا إلى أن من بين مستهدفات البرنامج للمرحلة المقبلة، توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين منه.
وأكد أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي “الاتحادي والمحلي” والقطاع الخاص، من خلال المبادرات والخطط والتسهيلات التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.