رفع التوطين بمعدل 3 مرات عن المستهدف سنوياً شرط للانضمام إلى «شركاء التوطين»

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً وزارياً بشأن إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين، استحدثت من خلاله عدداً من المعايير والاشتراطات لانضمام منشآت القطاع الخاص للنادي، في مقدمتها الالتزام بكل الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الوزارة ذات الصلة بشأن تصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور.

ويُعد قرار إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين، الثاني من نوعه خلال العامين الماضيين، حيث سبقه قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، في يوليو 2022، تم بموجبه استبدال الفئات الثلاث السابقة لعضوية النادي (الفضية، والذهبية، والبلاتينية) بعضوية واحدة.

ويستهدف القرار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ، تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية من خلال حزمة الحوافز التي يقدمها النادي للمنشآت الداعمة للتوطين.

ووفقاً للقرار الوزاري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يجب على منشآت القطاع الخاص الراغبة في الانضمام لعضوية نادي شركاء التوطين، استيفاء أحد معيارين، الأول، رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، على ألّا يقل عدد المواطنين المعينين وفق ذلك، عن 30 عاملاً مواطناً إضافياً، بينما الثاني هو التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) في تدريب أو تدريب وتوظيف المواطنين لديها بعدد لا يقل عن 500 مواطن كل عام.

وأشار القرار إلى أنه يتم تصنيف المنشأة التي تستوفي الشروط وأحد المعيارين، ضمن الفئة الأولى لمدة عام وتمنح عضوية النادي، ويمكن الانتفاع بقيم كلفة تصاريح العمل وخدمات الوزارة حسب القيم المحددة للفئة الأولى لتصنيف المنشآت وبحد أقصى مبلغ مليون ونصف المليون درهم.

وحدّد القرار حالتين لزوال عضوية المنشأة من النادي، الأولى في حال انتهاء مدة العام من تاريخ عضويتها في النادي أو استنفاد مبلغ الحد الأقصى للانتفاع، والثانية، عدم المحافظة على أي من المعايير الواردة بالقرار لمدة عام من عضويتها في النادي، منوهاً بأنه في هذه الحالة تلتزم المنشأة بجانب إزالة عضويتها، باسترجاع فرق رسوم الخدمات التي تم الانتفاع منها نتيجة لعضويتها في النادي.

وبحسب القرار تخضع المنشآت الأعضاء في النادي للتفتيش الدوري من قبل الوحدات التنظيمية الرقابية المختصة في الوزارة، للتأكد من مدى التزامها بشروط الفئة الأولى والمعايير الواردة في هذا القرار.

وتمنح الوزارة عدداً من المزايا لمنشآت القطاع الخاص في الدولة، الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، أبرزها أولوية ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين في الوزارة، إضافة إلى الحصول على مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، ما يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين.

وتمنح عضوية نادي شركاء التوطين تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، فيما يقدم برنامج «نافس» للشركات والأفراد عدداً من المزايا، تتضمن الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفّر دعماً حكومياً في ما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وغير ذلك من المزايا.

كما تُمنح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، الذي يُعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، ما يسهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.

جائزة «نافس»

يحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» بشكل سنوي، على تكريم منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي التي تُظهر التزاماً قوياً بالاستثمار في الكوادر الإماراتية من خلال التوظيف والتدريب، حيث يخصّص لها فئة من جائزة «نافس»، لتكون بمثابة حافز لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

• القرار يستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب الموارد البشرية الوطنية عبر حزمة حوافز يقدمها النادي للمنشآت الداعمة للتوطين.