رؤية محمد بن راشد جعلت دبي مدينة عالمية مكتملة الجاهزية للمستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء اقتصاد متنوع مستدام يحفز كل قطاعاته ويدعم الشركات العاملة فيه، هو ركيزة أساسية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي مدينة عالمية مكتملة الجاهزية للمستقبل، واستدامة نموها الشامل، وتمكين قطاعاتها الاقتصادية الحيوية ومنها الصناعة، وتعزيز أمنها الغذائي، حتى تكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عُقد أمس في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث اعتمد سموه خطة تحفيز القطاع الصناعي في دبي، ومحفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية، كما اعتمد سموه سياسة حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد، حيث جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وقال سموه: «كعادتها دائماً.. دبي سبّاقة إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتوفير المقومات والحوافز والتسهيلات، لتسهم بدور حيوي فاعل في اقتصادها المتنوّع والمرن القائم على دعم ريادة الأعمال والابتكار. ونموذج عمل دبي ينجح دائماً بفضل استكشاف الفرص والاستفادة منها في كل القطاعات التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً للمجتمع ومستقبل الأجيال المقبلة، فضلاً عن تعزيز مكانتها العالمية».

وقال سموه: «اعتمدنا خطة لتحفيز القطاع الصناعي للإمارة، لرفع القيمة المضافة للتصنيع بحلول عام 2033». وأضاف سموه: «خطواتنا جادة في توسيع إسهام القطاع الزراعي في اقتصاد دبي المتنوع، ومضاعفة حجم هذا القطاع، وندعو المستثمرين وأصحاب الأفكار المبتكرة للإبداع في هذا المجال الذي نريد له أن يكون منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار».

وثمّن سمو ولي عهد دبي، الجهود الرامية إلى الأثر المجتمعي الإيجابي لإقبال الأفراد والمؤسسات على تطبيق سياسة الحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) خلال هذا الشهر، وهو الحدث الأكبر من نوعه على أجندة العالم المناخية، مؤكداً سموه، أهمية الدور الذي تلعبه جميع شرائح المجتمع في ترسيخ ثقافة الاستدامة، والمشاركة في خفض البصمة الكربونية، وتعزيز مقومات الاقتصاد الدائري، وإرساء دعائم المستقبل بناء على الوعي المناخي.

واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خطة تحفيز القطاع الصناعي للإمارة التي تتضمن حزمة حوافز لدخول مُصنِّعين جُدد إلى القطاع الصناعي، بهدف زيادة القيمة المضافة للتصنيع بمقدار 2.5 ضعف، أي ما يعادل 58 مليار درهم، بما يتماشى مع تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتتضمن خطة التحفيز الصناعي ثلاثة برامج للفترة ما بين 20242033، وهي: البرنامج الوطني لجميع الشركات المصنعة، ويشمل قروضاً ميسّرة وحزمة أسعار تفضيلية لخدمات المرافق وإيجار الأراضي. ويختص البرنامج الثاني بالقطاعات ذات الأولوية ويشمل تخفيضات في الرسوم، بينما يهدف البرنامج الثالث للشركات ذات البعد الاستراتيجي إلى توفير إعفاءات واستثمارات في البنية التحتية وتسهيلات رأس المال.

واعتمد المجلس التنفيذي خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية في دبي، الهادفة إلى مضاعفة حجم القطاع الزراعي في دبي بحلول عام 2030، وتحقيق الريادة العالمية للإمارة في توظيف وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وجعل دبي منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار وإنجاز التجارب الزراعية، واستقطاب شركات عالمية كبرى وناشئة، وإنشاء شركات محلية واعدة في هذا القطاع.

وتدعم الخطة التحفيزية لقطاع التكنولوجيا الزراعية، تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النمو والتنافسية، لإرساء منظومة حيوية متكاملة، وبيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وتتضمن حزمة المحفزات خمسة مجالات رئيسة هي: تقديم مزايا استثمارية وإعفاءات، وتسهيل قروض تمويلية منافسة، وتوفير منصة للبحث والتطوير والابتكار، واستقطاب وتأسيس شركات رائدة عالمياً، وتسهيل تسويق المنتجات.

ويمكن للخطة التحفيزية الجديدة أن تدعم العديد من المشروعات المحلية القائمة حالياً في مجال التكنولوجيا الزراعية في دبي، مثل: المنطقة الحرة في جبل علي التي تضم 550 شركة من أكثر من 70 دولة، بمجموعات مخصصة للأغذية والزراعة على مساحة 1.57 مليون متر مربع. ومشروع طيران الإمارات لتموين الطائرات الذي يعد أكبر مزرعة عمودية في العالم على مساحة 330 ألف قدم مربعة لإنتاج مليون كيلوغرام من الورقيات الخضراء سنوياً، إضافة إلى مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي يضم منظومة حيوية متكاملة حاضنة للشركات الناشئة في تكنولوجيا الغذاء، ومراكز للبحث وخدمات لوجستية ذكية وتقنيات للتحكم البيئي، ومشروعات للزراعة العمودية والزراعة المائية وتربية الأحياء المائية، وبدائل البروتينات والتكنولوجيا الحيوية النباتية.

كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج القيمة المحلية المضافة، التابع لبرنامج المشتريات الحكومية الهادف إلى تشجيع ودعم المحتوى المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي، من خلال عمليات التطوير والتحسين، لتشمل المحتوى المحلي من ضمن معايير تقييم المناقصات، على أن تلتزم هذه الجهات بتخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُعنى البرنامج بإضافة بنود في عقود المشتريات لتسهيل رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان مشاركة أعلى في عملية المشتريات الحكومية، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لزيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. وسيتم تطبيق البرنامج على مراحل، تبدأ بفترة تجريبية تخضع للتقييم، قبل التطبيق الشامل على جميع الجهات الحكومية.

ويدعم برنامج دبي للمشتريات الحكومية، تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ليسهم في ثلاثة من مرتكزاتها الرئيسة، بدءاً باحتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع، ودمج الجيل المقبل من الإماراتيين في القطاع الخاص، ودعم نمو 100 شركة صغيرة ومتوسطة لتصبح ضمن الشركات الكبيرة.

كما اعتمد المجلس توسعة نطاق تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، لتشمل مواد بلاستيكية أخرى تم اختيارها بناء على البصمة الكربونية العالية والاستهلاك العالي، وتوفر البدائل المستدامة، حيث إنه بناء على تقييم تطبيق السياسة التي تم اعتمادها من المجلس في عام 2021، ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، فقد تم اعتماد تطبيق حظر الاستخدام على مراحل من عام 2024 حتى 2026، مع تأكيد ضرورة استمرار الحملات التوعوية المجتمعية بخصوص البدائل الصديقة وتوافرها من قبل المصانع والموردين، وشركات التجزئة في القطاع الخاص. وتشمل القائمة مختلف المواد الاستهلاكية المصنوعة من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل: الأكواب وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم، وأدوات المائدة والأغطية وغيرها.

وأوضح استبيان لدراسة استعدادية المجتمع وقطاع الأعمال للتحول إلى مواد بديلة صديقة للبيئة، أجرته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وجود إقبال إيجابي على تغيير نمط الاستهلاك، والتحول إلى ممارسات مستدامة للحد من استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 72% من أفراد مجتمع دبي، جاهزون للتغيير إلى بدائل صديقة للبيئة، وأن 62% من الأفراد يستخدمون فعلاً بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، وأن 71% من الفنادق و67% من المتاجر و50% من المطاعم في دبي، هي في طور التحول نحو استخدام بدائل مستدامة.

ويأتي ذلك تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28) نهاية نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط الحدث المناخي الدولي الأهم، الضوء على أهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة، وإعادة الاستخدام والتدوير في تعزيز مستقبل الاقتصاد الأخضر والدائري عالمياً، بما ينعكس إيجاباً على وضع حد لمسببات التغير المناخي، واستدامة موارد الكوكب لأجيال المستقبل.

• اعتماد خطة الحظر التدريجي لاستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ولي عهد دبي:

• دبي سبّاقة إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتوفير الحوافز والتسهيلات لتسهم بدور حيوي في اقتصادها المتنوّع والمرن القائم على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

• نسعى إلى دعم تأسيس شركات محلية متطورة واستقطاب شركات عالمية وتطوير منصة للبحث والابتكار الزراعي وتعزيز مقومات الأمن الغذائي لدينا.

خطة تحفيز القطاع الصناعي في دبي

قروض ميسّرة وأسعار تفضيلية للشركات المصنعة.

رسوم مخفضة للقطاعات ذات الأولوية.

إعفاءات واستثمارات في البنية التحتية وتسهيلات تمويل للشركات ذات البعد الاستراتيجي.

حوافز قطاع التكنولوجيا الزراعية في دبي

مزايا استثمارية وإعفاءات.

قروض تمويلية منافسة.

منصة للبحث والتطوير والابتكار.

استقطاب شركات زراعية رائدة عالمياً.

تسهيل تسويق المنتجات.

الحد من استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد

حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من يناير 2024.

الحظر التدريجي لاستخدام المواد البلاستيكية على مراحل حتى عام 2026.

إضافة قائمة من المواد البلاستيكية المختارة بناء على البصمة الكربونية والاستهلاك العالي.

%72 من أفراد مجتمع دبي جاهزون للتغيير إلى بدائل صديقة للبيئة.

%62 من الأفراد يستخدمون بدائل قابلة لإعادة الاستخدام.

%71 من الفنادق و67% من المتاجر و50% من المطاعم تتحول إلى استخدام بدائل مستدامة.