دراسة لـ”تريندز” حول “العمل المناخي في دول الخليج العربية: الطريق إلى كوب 28 وما بعده”

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن تغير المناخ يشكل “التحدي الكبير” في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أنه في حين أن هناك بالفعل تهديدات وشيكة ناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن تتزايد التأثيرات البطيئة والسريعة الظهور في المستقبل.

وأوصت الدراسة ، الصادرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان “العمل المناخي في دول الخليج العربية: الطريق إلى كوب 28 وما بعده”، بضرورة تعزيز وتحسين جمع البيانات من خلال إجراء دراسات علمية، تحلل بشكل شامل آثار تغير المناخ وتأثيراته المختلفة على الأبعاد ذات الصلة، مثل حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد، لافتا إلى أن دول الخليج تلعب بكل إمكاناتها، دوراً بناء في مكافحة تغير المناخ.

وأكدت الدراسة الحاجة إلى فهم أفضل للأبعاد والتفاعلات المتعددة للعلاقات بين الإنسان والطبيعة في شبه الجزيرة العربية، إضافة الى أهمية الاستثمار في أدوات مراقبة أفضل يتم تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى المزيد من التنسيق بين معاهد البحوث والجامعات.

وبينت الدراسة، التي أعدها الدكتور توبياس زومبراجيل، الباحث بمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO) في ألمانيا، أن استخدام الاستشعار عن بعد على سبيل المثال، تكنولوجيا الأقمار الصناعية أو الطائرات من دون طيار، وكذلك نشر تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خريطة للتغير البيئي ومراقبته، كما هو ممارس بالفعل في بعض الدول، أمر مرحب به وواعد.

كما شددت الدراسة على الحاجة إلى تقارير بيئية وزيادة تبادل المعلومات البيئية والاستشارات بين دول المنطقة لضمان نجاح عملية صنع السياسات المناخية، ودعت إلى إنشاء قنوات اتصال ومنتديات تشمل مختلف أصحاب المصلحة من المجتمع المدني إلى الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، فضلاً عن الشركات.

وأكدت الحاجة إلى تطوير المزيد من الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف والتوعية، مشيدة بجهود العديد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، حيث بدأت في تطوير برامج دراسية حول التنمية المستدامة التي تعد خطوة واعدة.

وذكرت أن من أهم عناصر الشمول في طريق التحول التدريجي من إنتاج الطاقة المركزي الحالي إلى نهج لا مركزي يتضمن المزيد من الحوافز، مثل توفير عقود طويلة الأجل، وضمان الوصول إلى الشبكة، وضمان الأسعار لشركات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة أو تقديم قروض ميسرة أو ائتمانات ضريبية للخلايا الشمسية الكهروضوئية الخاصة.

وأوضحت الدراسة أنه بشكل عام، يمكن أن تكون دورة التواصل والمواقف والمشاركة نقطة دخول محتملة لمثل هذا التحول العميق في الطاقة، مشيرة إلى عدد من الخطوات يتمثل في إنشاء قنوات اتصال وتوعية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، والكشف عن تفاصيل المشاريع المناخية، وتوفير الفرص للمشاركة في تحول الطاقة، وزيادة الموقف تجاه الطاقة النظيفة من خلال الحصول عليها بسهولة ورخيصة.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التعاون البيئي داخل دول مجلس التعاون، ويمكن أن يشمل ذلك تمكين الهياكل التنظيمية القائمة بالفعل، مثل لجنة مجلس التعاون الخليجي المعنية بتغير المناخ، أو مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق الأوسط (MEDRC)، أو المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، بجانب إنشاء أطر عمل جديدة من الصفر ودمج الهياكل والوكلاء والآليات الموجودة.