دبي تدشّن “مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة” بـ7 منصات موحّدة وتخصصية

دشّنت حكومة دبي مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة لتكون عنواناً لعصر جديد ونقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي من أجل تسهيل حياة الناس والأعمال في حصولهم على الخدمات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي.

تم الإعلان عن المبادرة بحضور عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية.

كان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد مبادرة القنوات الرقمية المشتركة في فبراير 2025 بهدف تقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، بالإضافة إلى أربع قنوات مخصصة تغطي مجالات النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة في إمارة دبي.

وتقود دبي الرقمية هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها في الإشراف على القنوات الرقمية المشتركة، وانسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان.

وتخدم المبادرة أيضا تحقيق مستهدف سياسة خدمات 360 بتحويل قنوات تقديم الخدمة إلى قنوات مشتركة بنسبة 100%.

وأكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن منظومة العمل الحكومي، المستندة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، تضع المتعامل في محور عملية التطوير الشامل والمستمر، عبر تصميم تجارب خدمية استباقية تواكب احتياجاته المستقبلية وتلبي تطلعاته، بما يرسخ مكانة دبي في صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية.

وأضاف أن مبادرة “القنوات الرقمية المشتركة”، التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، تعكس التزام حكومة دبي بتوفير تجربة رقمية موحدة ومتكاملة عبر قنوات متخصصة متاحة على مدار الساعة، بما يُعزز من مكانة دبي مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار في خدمة الناس وجذب الاستثمارات النوعية.

من جانبه أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن القنوات الرقمية تعد الخيار الأول للمتعاملين للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وإنجاز معاملاتهم، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الكبيرة لتطوير القنوات الرقمية المشتركة وتحقيق التكامل بين الهيئات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن المتعامل ينظر للحكومة على أنها جهة واحدة مترابطة يمكنها تلبية احتياجاته كاملة من خلال منصة أو عدد قليل من المنصات، دون الحاجة إلى الانتقال بين عدد كبير من القنوات والنوافذ.

وقال إن قناة التنقل المشتركة، القناة الموحدة لخدمات التنقل في المدينة، توفر الوصول السهل لجميع خدمات التنقل، سواء عبر وسائل النقل العام أو باستخدام المركبات، مشيراً إلى أن خدمات التنقل تعد العنصر الرئيس في الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 747 مليون مستخدم في 2024، فيما يقدر عدد المركبات المسجلة في دبي 2.5 مليون مركبة، وتجاوز عدد بطاقات نول حاجز 39 مليون بطاقة، مؤكداً أن المنصة الجديدة تسهم في تعزيز تجربة المتعامل من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام تدعم التكامل والتقنيات الناشئة.

من جانبه، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ان التحول الرقمي في دبي يعكس الرؤية الاستشرافية والواضحة لقيادتنا الرشيدة، التي تحافظ على مكانة المدينة لتكون في صدارة التوجهات العالمية، وهذا لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضا توفير الوقت، وبناء الثقة، وإتاحة الفرص أمام الجميع والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف أن إطلاق مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تضمن تقديم خدمات حكومية متميزة ومدمجة بكل سهولة في حياتنا اليومية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لمستقبل رقمي محوره الإنسان.. وفي ظل التقدم الذي نحرزه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نعطي الأولوية لتأسيس أنظمة سهلة الاستخدام، وقابلة للتطوير والتوسع، ومرنة، ومصممة لتمكين الشركات من النمو بوتيرة أسرع، وحصول السكان على مستويات أعلى من الراحة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المواهب للازدهار في بيئة قائمة على الابتكار، وبذلك نتمكن من تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للفرص، وأفضل مكان في العالم للعيش والعمل وبناء المستقبل.

بدوره قال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، في سياق تعليقه على المبادرة إن القنوات الرقمية كانت على الدوام أحد عناوين نجاحنا في المرحلة السابقة، وهذا النجاح هو ثمرة جهود الجميع، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن كل إنجاز يجب أن يؤسس لمزيد من الإنجازات، وعلينا اليوم أن نبتكر وسائل ومبادرات تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال القنوات الرقمية المشتركة بما يرسّخ مفهوم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي يتيح المجال لتوفير الخدمات وتجارب المدينة الرقمية على نحو استباقي وتنبؤي وتكاملي.

وأضاف المنصوري:”نعمل على تطوير القنوات الرقمية المشتركة وفق خارطة طريق واضحة المعالم بما يعزز دورها في تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي،و نريد أن نستفيد مما هو متاح بين أيدينا من تقنيات وأفكار وخبرات متراكمة، وأن نبتكر وسائل ومبادرات تجعل من منظومة القنوات الرقمية المشتركة عنواناً لمرحلة جديدة من التحول الرقمي لتسهيل حياة الناس ودعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دبي بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33، وأثق أن الثمار الإيجابية لهذه المبادرة ستكون كبيرة ومؤثرة بفضل تعاون الجميع وروح الفريق الواحد التي ميّزت عملنا سابقاً، وستظل كذلك في المستقبل بإذن الله.

وفي السياق ذاته، أكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة أهمية القنوات الرقمية المشتركة في سياق بناء المنظومة الرقمية الشاملة.

وقال إن دبي اليوم برؤية قادتها وبتعاون مؤسساتها تقدم للعالم صورة عن مدن المستقبل التي تُسعد سكانها وزوارها وتقدم لهم بيئة جاذبة للعيش والاستثماروتأتي القنوات الرقمية المشتركة في هذا السياق إذ توفر إمكانية الحصول على الخدمات بشكل منسّق وانسيابي من خلال الترابط وتبادل البيانات في بيئة حكومية متفاعلة ومترابطة ، ونحن واثقون بأن تعزيز هذه التجربة سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والخبرات المتراكمة لكوادر دبي في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي أن القنوات الرقمية المشتركة تضيف عنصراً مهماً إلى جودة الحياة في دبي.

وقال إن سهولة الحصول على الخدمات تعد من المعايير المهمة لمدن الحاضر والمستقبل، ودبي التي تميزت في هذا الجانب على امتداد تجربتها الرائدة تنتقل بهذه المبادرة إلى مرحلة جديدة ومتقدمة في هذا السياق، وهذه المبادرة هي تعبير مباشر عن رؤى وجهود القيادة في استشراف المستقبل وتشكيل معالمه بما يخدم الإنسان في كل المجالات وفي مقدمتها ميدان القضاء والعدالة الذي يستفيد من التكامل البيني ضمن المنظومة الحكومية الواحدة والشاملة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” إن توحيد قنوات تقديم الخدمات والتجارب الرقمية في دبي خطوة بالغة الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، إذ أنه يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، ومن جانب آخر، يسهم هذا الإنجاز في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لدبي باعتبار أنها توفر منظومة داعمة للنشاط الاقتصادي والتجاري، و تطوير القنوات الرقمية المشتركة هو أمر ملحّ في الفترة القادمة، ونحن جاهزون للمساهمة بشكل فاعل في هذا الأمر انطلاقاً من موقعنا ودورنا في العمل على كل ما من شأنه تسهيل الممارسات التجارية في إمارة دبي.

وأضاف أن القناة الموحّدة للخدمات اللوجستية والتجارة تأتي لتُحدث نقلة نوعية في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود، وذلك من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة تغطي جميع مراحل العمليات التجارية واللوجستية ضمن بيئة موحدة، وتدعم هذه المنظومة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة خلال العقد المقبل ليصل إلى 25.6 تريليون درهم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية عالمية.

تعد “مبادرة القنوات الرقمية المشتركة ”خطوة متقدمة على طريق إنشاء منظومة بيئية رقمية مستقبلية للمدينة، تضمن تعزيز جودة الحياة، وتستقطب المزيد من الشركات، وتعزز الابتكار في تقديم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية بما يسهّل حياة المتعاملين من أفراد وشركات.

تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات مخصصة واستباقية بالاستفادة من الملف الرقمي الموحد للمتعاملين في جميع القنوات، وتبسيط رحلة المتعامل بإعادة هندسة العمليات، وتوفير تجربة تفاعلية سلسة إلى جانب تحقيق التكامل بين خدمات القطاعين العام والخاص، وضمان التشغيل البيني للخدمات في القنوات الرقمية كافة، مع ضمان أعلى درجات كفاءة الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

وترمي”القنوات الرقمية المشتركة” إلى توفير تجربة متطورة للمتعاملين في المدينة عبر تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة خدمات رقمية استثنائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل مختلف فئات المتعاملين وسيتم في نهاية المطاف تقديم كل الخدمات المتاحة في حكومة دبي من خلال تلك القنوات السبع، ما يلغي الحاجة إلى التعامل مع قنوات عديدة أو مزودين مختلفين للحصول على عدد كبير من الخدمات.

ومن شأن المبادرة أن تسهم أيضا في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر الاستخدام الفعّال للموارد الحكومية، والقضاء على التكرار، والاستفادة من الرؤى المستمدة من البيانات لتوقع الاتجاهات وتفادي المشكلات وتسهيل العمليات.