دائرة القضاء في أبوظبي تناقش الأطر القانونية لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي

أبوظبي في 2 مايو / وام / نظمت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، سلسلة من الندوات وورش العمل حول الأطر القانونية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في حماية واستدامة البيئة والتصدي لمخاطر التغير المناخي، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام الاستدامة 2023، وفي ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بدعم الأهداف الحكومية لتحقيق استدامة التنمية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تلك الندوات وورش العمل تمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور حقوق الإنسان في حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتأكيد على أن العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان هو الأساس لضمان المستقبل المستدام، لاسيما مع الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتطبيق الالتزامات الدولية في هذا الشأن.

وتناول المشاركون في الندوات التي عقدت على مدار شهري مارس وأبريل 2023، جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجال العمل المناخي، ودور الأفراد والدولة والمؤسسات القضائية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها، وكذلك الدور المحوري للمجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتحقيق استدامة التنمية الخضراء، لضمان حق الإقامة في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

واستعرض المتحدثون، الدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات القضائية في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق في هذا المجال، خاصة أن التغير المناخي بات يشكل تهديدًا حقيقيًا، لاسيما بالمناطق الأكثر تأثرًا التي تشهد موجات جفاف وفيضانات وعواصف شديدة، مشيرين إلى أهمية العمل بشكل فعال لحماية حقوق الإنسان في تلك المناطق، وتوفير الموارد اللازمة لترسيخ الاستدامة التنموية.

وركز المتحدثون على مفاهيم الاقتصاد الدائري الأخضر والمشتريات الحكومية الخضراء، كأدوات لحماية البيئة في ضوء التشريعات ذات الصلة والأحكام القضائية الوطنية والدولية، فضلا عن تسليط الضوء على النظام القانوني والقضائي والإداري للمراجعة البيئية للمؤسسات لرصد الظواهر وتقييم الأثر المترتب لحماية وتنمية واستدامة النظام البيئي للمشروعات، والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.