خطة لتعزيز الأمن المائي في الإمارات بـ «توسيع استثمارات بحوث الاستمطار»

أكدت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، علياء المزروعي، أن البرنامج يمثل فرصة واعدة لتنويع الموارد المائية، وتقليل الاعتماد على إمدادات المياه التقليدية، لافتة إلى أنه في ظل النمو السكاني المتسارع، وما يشكله من ضغط متزايد على الموارد المائية، بات الاستثمار في أبحاث الاستمطار حلاً استراتيجياً للدول التي تسودها الظروف المناخية القاحلة وشبه القاحلة. وقالت المزروعي، في تصريحات إعلامية: «يسعى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى مواصلة خطة توسيع نطاق الاستثمار في بحوث الاستمطار والتقنيات المرتبطة به، لضمان إمدادات مياه أكثر استدامة وموثوقية، وبالتالي تعزيز الأمن المائي للدولة، إذ يرى البرنامج أن الاستثمار في أبحاث الاستمطار خيار استراتيجي، نظراً لدوره الحاسم في معالجة ندرة المياه، وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، فضلاً عن الإسهام في تحقيق استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي».

وأضافت أن «التغير المناخي والطلب المتزايد على الموارد المائية وزيادة النمو السكاني، جميعها أمور وتحديات أدت إلى تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم، ما يفرض علينا في دولة الإمارات تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية، علاوة على ذلك، فإن الدعم المتواصل الذي يقدمه البرنامج للأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجال الاستمطار ينطلق من إيمانه القوي بجدوى أبحاث الاستثمار كاستثمار استراتيجي لضمان الأمن المائي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي».

وذكرت المزروعي أن تقرير مراجعة النظراء الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الأنشطة العالمية لتعزيز هطول الأمطار، كشف عن زيادات ملحوظة سجلتها عمليات تلقيح دولية، في كميات المياه الناتجة عن الأمطار بنسب تراوح بين 5% و25%، وذلك اعتماداً على توافر الظروف المناخية المناسبة، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن المائي.

وأوضحت أن المشروعات التي حصلت على منحة برنامج علوم الاستمطار ضمن الدورات السابقة، حققت نتائج ملموسة وبيانات قيمة، أسهمت في توسيع القاعدة المعرفية للمجتمع العلمي، وقد ترجمت هذه المقترحات البحثية إلى نماذج أولية لتطبيقات الاستمطار، وتم اختبار فعالياتها والتحقق من قدرتها على تعزيز عمليات الاستمطار من خلال الحملات البحثية الميدانية التي ينفذها البرنامج، مشددة على أن منهج البرنامج الإماراتي القائم على التجارب يتيح تحويل الأفكار المبتكرة التي تقدمها المقترحات البحثية، إلى تطبيقات عملية تواكب الظروف البيئية المحلية في دولة الإمارات، وغيرها من المناطق القاحلة وشبه القاحلة، كما يشجع البرنامج أصحاب المقترحات البحثية الجديدة على البناء على ما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات ضمن الدورات السابقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البرنامج لتعزيز القدرات الحالية، وتمهيد الطريق نحو مزيد من التطوير والتحسين في مجال أبحاث الاستمطار، وتعزيز دوره في مواجهة تحديات شح المياه، فضلاً عن ضمان تطبيق تقنيات الاستمطار على نطاق أوسع. وأشارت إلى أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لديه التزام راسخ بأهمية الابتكار، استناداً إلى مبادئ أساسية، أهمها المسؤولية، إذ يسعى البرنامج من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المُلحة مستنداً إلى منهج بحثي قائم على استشراف تحديات المستقبل واستباقها بالحلول المبتكرة، مؤكدة أن البرنامج وضع عدداً من الاعتبارات والآليات العلمية والبحثية البحتة التي تُحدد على أثرها الدول التي يتم التعاون معها في تنفيذ أبحاث الاستمطار، وذلك من منطلق الالتزام الثابت من البرنامج الإماراتي بتحقيق رخاء للمجتمعات من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال أبحاث الاستمطار، بما يحقق مستقبل أفضل للجميع.

مخرجات «كوب 28»

أفادت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، علياء المزروعي، بأن البرنامج يعمل حالياً على توظيف مخرجات مؤتمر التغير المناخي العالمي (كوب 28)، الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي، الخاصة بتعزيز الابتكار التكنولوجي، لمعالجة تحديات الأمن المائي، والتصدي لتداعيات التغير المناخي.

ولفتت إلى أن البرنامج يسعى إلى الاستفادة من الأفكار المطروحة، والشراكات الدولية التي تم تعزيزها خلال المؤتمر للارتقاء بالجهود البحثية في مجال أبحاث الاستمطار، كما يعتزم البرنامج دمج توصيات المؤتمر مع توجهات أبحاثه المستقبلية من أجل الإسهام في الجهود العالمية الهادفة إلى تأمين الموارد المائية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي.