خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية

أكدت رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، رزان خليفة المبارك، أن خطة الإمارات للبيئة العمرانية خطوة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث اتخذت الدولة ممارسات رائدة في تحويل قطاع البناء والتشييد، نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقالت المبارك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن دولة الإمارات أوضحت في إطار هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في إسهامها الثالث المحدد وطنياً، سعيها إلى تقليل انبعاثاتها، من خلال تخفيض 43 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء والتشييد 85% من خفض الانبعاثات، ما يعني خفض انبعاثات القطاع إلى النصف بحلول عام 2030.

وأشارت رزان المبارك إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعملان على العديد من المبادرات والسياسات، مثل مراجعة قوانين البناء وتوسيع نطاق التعديل التحديثي، وتسريع التطبيقات الموفّرة للطاقة، من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأضافت رزان خليفة المبارك أن قطاع المباني والتشييد يشكّل محور التحدي وحل مشكلة تغير المناخ، كونه يسهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدّم أكثر من 40% من الحلول اللازمة لمضاعفة تحسينات كثافة الطاقة، حيث يعد هذا القطاع حيوياً في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وجهود دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

وحول عوامل التمكين الرئيسة التي تم تحديدها لتقليل البصمة الكربونية للمباني في الإمارات، قالت رزان المبارك، إن دولة الإمارات تتبع نهجاً متعدداً ومتنوعاً يسهم في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على عوامل التمكين لتقليل البصمة الكربونية في المباني.

وأضافت أن المطورين في دولة الإمارات يتخذون خطوات طموحة نحو الاستدامة، وتُظهر هذه الإجراءات الريادة في تجاوز العمل كالمعتاد، ما يدفع الجهود نحو قطاع منخفض الانبعاثات.

ولفتت رزان المبارك إلى إنشاء منصات مواتية لإجراء حوار بنّاء مع القطاع الخاص، للمشاركة في وضع السياسات التمكينية، بهدف إحداث تحول في السوق المحلية، للمشاركة في النقاشات والمساعدة في تسريع عملية التحول في هذا القطاع.

وحول الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة في تحقيق هذه الأهداف، قالت رزان المبارك: «إن الشراكة بين قطاع الأعمال والحكومة أمر أساسي لنجاحنا الجماعي، كونها تحمل القدرة على إحداث تحول سريع وهادف، ومن خلال العمل معاً نقوم بإنشاء حلقة إيجابية، تعمل على تسريع العمل في قطاع البناء، ما يدفعنا نحو هدفنا الجماعي المتمثّل في مستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الصفرية».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تخطط بالفعل وفقاً للإسهامات المحددة وطنياً، لعدد من المبادرات والسياسات لخفض البصمة الكربونية من قطاع البناء.