انتهى تصرف نبيل بين صديقين إلى خصومة قضائية، إذ أقام شخص من جنسية دولة عربية، يعمل مديراً لإحدى الشركات، دعوى قضائية ضد صديقه، يطالبه برد سلفة أقرضها إليه من خلال الشركة تبلغ 350 ألف درهم، لمساعدته في ضائقة مالية مر بها، لكن الأخير أنكر المبلغ، ورفض رده إليه.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى رفضها، نظراً لأن أقوال المدعي جاءت مرسلة، لا دليل عليها في الأوراق.
وتفصيلاً، طالب مدير شركة، من جنسية دولة عربية، في دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، بإلزام صديقه برد مبلغ 350 ألف درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق، على سند من القول إن الأخير كان يمر بضائقة مالية، وتعسرت أموره، فطلب منه مبلغ سلفة من خلال الشركة، في ظل وجود تعاون بينهما.
وأضاف المدعي أنه حول 350 ألف درهم من حساب الشركة إلى المدعى عليه، وبعد تحسن أحواله طالبه برد المبلغ، لافتاً إلى أنه سلك الطرق الودية أكثر من مرة، لكن فوجئ بتعسفه وإنكاره الحصول على السلفة، ما اضطره إلى إقامة الدعوى.
من جهته، حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدم مذكرة قانونية، طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود، وإلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
بدورها، استمعت المحكمة لعدد من الشهود، حيث أفاد شاهد إثبات، يعمل لدى الشركة المدعية بوظيفة رئيس قسم، بأنه عرف من خلال عمله أن مدير الشركة أقرض المدعى عليه مبلغ 350 ألف درهم، لكنه لم يشهد واقعة تسليم المبلغ، كون الشاهد التحق بالشركة بعد صرف السلفة بنحو ثلاثة أشهر.
وقال الشاهد إنه عرف من خلال زملائه أن المدعى عليه كان يمر بضائقة مالية، وأقرضه مدير الشركة المبلغ على سبيل المساعدة، وتم قيد السلفة في سجلات الشركة، وإنه لا يعرف إن كان المدعى عليه طلب المبلغ بنفسه، أم أن المدعي منحه إياه طواعية.
فيما ذكر محاسب الشركة، بعد أداء اليمين، أن مدير الشركة أعطى المبلغ للمدعى عليه بصورة ودية على سبيل المساعدة، وقام بتحويله إليه بنكياً، وطلب من الشاهد قيده في السجلات كقرض.
وبسؤال الشاهد من قبل وكيل المدعى عليه عما إذا كان تم قيد المبلغ في تقرير التدقيق المالي للشركة، أجاب عليه بأن هذا حدث بالفعل، لكن لا توجد مستندات داعمة لذلك، لأن مدير الشركة اعتبرها سلفة ودية.
كما استمعت المحكمة لشهود النفي، الذين أفاد أحدهم بأنه صديق قديم لمدير الشركة، وهو الذي عرّفه إلى المدعى عليه، لافتاً إلى أنه كان يتحدث مع الأخير هاتفياً، ودخل عليه المدير، فأغلق الخط، لكن سأله الأخير عن أحواله، فشرح له الصديق المشترك أن المدعى عليه يمر بأزمة مالية، ومن ثم قام صديقه الأول (المدير) بتحويل مبلغ 350 ألف درهم للمدعى عليه، وأرسل إليه صورة من إيصال التحويل، وطلب من المدين إرسال رسالة نصية إليه، يؤكد فيها وصول المبلغ إلى حسابه.
وأضاف الشاهد أن المدعى عليه رفض السلفة بشدة، واستنكر قيام المدير بتحويل المبلغ إليه، كونه لا يحب الدين، لكن المدعي لامه على رد فعله، وعاتبه على عدم اللجوء إليه من البداية، وطلب منه قبول المبلغ باعتباره نظير مساهمته في مشروع سابق.
وأشار الشاهد إلى أن المشروع المشار إليه نُفذ بطريقة ودية، دون اتفاق أو شراكة كتابية، وإنما أسهم المدعى عليه في إنشائه، وهو الأمر الذي قدره المدير، وقام بتحويل المبلغ إليه بموجبه.
وأيد شاهد نفي آخر الرواية السابقة، لافتاً إلى أنه أيضاً صديق مشترك، وأن المدعى عليه رفض المبلغ في البداية، لكن المدعي أكد له أنه ليس سلفة، وما هو إلا نظير مساهمته وجهده في إنشاء تطبيق إلكتروني، وعندما حدث الخلاف بينهما التقى صديقه مدير الشركة، وسأله عما إذا كان المبلغ عبارة عن قرض، فرد عليه بأنه نظير جهد المدعى عليه في المشروع.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها وفق الأوراق أن المدعي لم يقدم ما يفيد وجود عقد أو اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليه، يدل على أنه استدان المبلغ على سبيل القرض والسلفة، وأقواله جاءت مرسلة، كما أن إفادات شهود الإثبات الذين أحضرهم كانت سماعية، إذ لم يحضر أي منهم الحديث الذي دار مع المدعى عليه، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى.
• شهود النفي أفادوا بأن المدعى عليه رفض المبلغ رغم إصرار المدعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
