حملات «تداول وهمية» تصطاد ضحاياها بـ «التزييف العميق» و«مكافآت التسجيل»

رصدت «الإمارات اليوم» حملات دعائية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف أشخاصاً ليسوا على دراية بأساليب الاحتيال المتمثّلة في مقاطع فيديو زائفة، تعطي انطباعاً بأن شخصيات معروفة تُروّج لمجموعات استثمارية بفرص ربح مذهلة، وتَعِدُ تلك الفيديوهات الزائفة الضحايا بأرباح عالية بأقل قدر من الاستثمار، فيما حذّرت دائرة القضاء أبوظبي، من الاشتراك في مجموعات استثمارية زائفة ومنصات تداول وهمية تستدرج ضحاياها للتسجيل بمكافآت تصل إلى 100 دولار، للحصول على بياناتهم والاستيلاء على أموالهم.

وتفصيلاً، انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعات «واتس أب»، و«منتديات التوظيف والتعليم»، إعلانات ورسائل احتيالية تقوم بتوظيف صور المشاهير باستخدام تقنية التزييف العميق، لاستهداف المشتركين من خلال تقديم عروض وهمية، للاستثمار والتداول.

وحذّرت دائرة القضاء بأبوظبي من الاشتراك في المجموعات الاستثمارية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى انتشار إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت تدعو إلى التسجيل في منصات تداول وهمية، وتشجع الجمهور على التسجيل والحصول على مكافأة تصل إلى 100 دولار، وبعدها تبدأ في استدراج الأفراد إلى عمليات تداول بسيطة وتحقيق بعض الأرباح، لزيادة ثقتهم، ثم تشجعهم على الدخول فيما تدعي بأنها صفقات قوية، وتستولي على أرصدتهم كافة، وقد يفاجأ بعضهم بأنهم أصبحوا مديونين أيضاً.

وأرجعت الدائرة أسباب وقوع المستثمرين في شباك المحتالين إلى ثلاثة أمور، تتضمن: الرغبة في الثراء السريع، والانسياق وراء الوعود بأرباح خيالية، وقلة وعي الأفراد بأهمية البحث والتحري قبل دخولهم في أي استثمارات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أربعة أضرار مباشرة تلحق بالضحية، تشمل: صعوبة ملاحقة الجناة قضائياً، خسارة الأموال والدخول في ضائقة مالية، قد تكون الأرباح المُودعة تم تحويلها من قبل ضحايا آخرين، ما يُعرِّض المستثمر المخدوع للمساءلة القانونية، إمكانية تعرّض الضحايا للمساءلة القانونية عن مصادر هذه الأموال.

وشددت على أن مسؤولية الوقاية من عمليات الاحتيال تقع على عاتق المستثمرين أنفسهم، عبر اتخاذ أربعة إجراءات وقائية تشمل: الحذر من الانسياق وراء الوعود بأرباح خيالية، والابتعاد عن المعاملات المشكوك فيها، وإجراء بحث دقيق قبل الشروع في أي استثمار، والتحقق من حصول الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المتخصصة، والتعامل مع الفرص الاستثمارية التي تتوافر عنها معلومات موثوقة ودقيقة وشفافة بخصوص آلية استخدام الأموال والعوائد المتوقعة.

وقال أخصائي الأمن السيبراني، المهندس أحمد عبدالناصر: «يستخدم المحتالون محتوى جرى التلاعب به عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي بجودة تقترب من الواقع، وتؤدي إلى التأثير في نطاق واسع، ويتم إنتاج هذا المحتوى من خلال صور ومقاطع فيديو ومنشورات إخبارية حقيقية كأساس لمقاطع الفيديو الزائفة، حيث يتم تدريب برامج الذكاء الاصطناعي على استخدام هذه البيانات لإنشاء المنشور الزائف وإظهار الأشخاص على أنهم يُروّجون لمنصات استثمارية مشبوهة، كما يستخدمون صفحات زائفة لصحف رسمية، ونشر إعلاناتهم على أنها موضوعات حقيقية منشورة في هذه الصحف».

ونصح الأخصائي بشركة وساطة وتداول مالي، تامر مدبولي، باتباع بعض الخطوات الأمنية قبل اتخاذ قرار التداول، منها البحث عن تاريخ منصة التداول وتعاملاتها السابقة، والشركة التي تقف وراء الإعلان وقراءة مراجعات العملاء للتحقق من مصداقيتها، والتحقق من أن المنصة مرخصة من قبل السلطات التنظيمية الرسمية ولها مقر في الدولة، والتواصل مع مقرها وطرح الأسئلة لاستيضاح جميع التفاصيل، إضافة إلى الاستعانة بمتخصصين موثقين بالتداول لأخذ النصح والمشورة.

وأكّد المحامي سالم عبيد النقبي، أن القانون الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين، لكل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما يعد رادعاً لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الأدوات الحديثة في الخداع والابتزاز»، مشيراً إلى أنه في حال كان الانتحال لشخصية جهة حكومية أو مسؤول رسمي، فإن العقوبة تصبح أشد صرامة، إذ قد تصل إلى خمس سنوات من السجن، وغرامة تصل إلى مليوني درهم».

وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، قضايا كثيرة، رفعها أفراد، تعرّضوا لعمليات احتيال بسبب استثمارات وهمية في التداول والأسهم والعملات المشفرة، حيث قضت محكمة أبوظبي الجزائية في إحدى تلك القضايا، بتغريم أربعة محتالين وشركة بمليون درهم، للاحتيال على رجل والاستيلاء على مبلغ 665 ألف درهم، وإيهامه بامتلاكهم شركة تداول للأسهم، بعد انتحالهم صفة موظفين بشركة تداول بالأسهم خلافاً للحقيقة.

أساليب احتيالية

حذّرت دائرة القضاء أبوظبي، من طرق وأساليب عدة يستخدمها المحتالون، منها القيام بإنشاء مجموعات متخصصة في تداول الأسهم والعملات المشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن مجموعاتهم الوهمية، من خلال الرسائل الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، والترويج لوعود كاذبة بأرباح خيالية، مشيرة ضمن حملتها التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى قيام المحتالين بتوليد الحماسة لدى المستثمرين الضحايا بالعوائد الربحية الأولية المجزية، للتأثير في الضحايا بسهولة المكسب، ما يدفعهم إلى زيادة استثمارهم آملين تحقيق أرباح سريعة، عقب دفع مبالغ مالية أكبر، من خلال الحوالات المالية إلى حسابات شخصية لا يتم تحصيل أي أرباح ولا يتم الرد عليهم، ويجد المستثمر نفسه قد وقع في عملية احتيال إلكتروني.