أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، بشأن نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى توفير مؤشّرات دقيقة وواضحة بشأن تطوّر ونمو إنتاجيّة القوى العاملة في حكومة دبي، والتي تشمل جميع موظّفي الجهات الحكوميّة على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم ومسمّياتهم الوظيفيّة ونوع وطريقة تعيينهم، وكذلك العاملين لدى الشّركات والمؤسّسات الخاصّة التي تتعاقد معها الجهة الحكوميّة لتقديم خدماتها الحكوميّة بالنّيابة عنها، سواء بشكل كلّي أو جزئي.
كما يهدف النظام إلى الارتقاء بأداء القوى العاملة في حكومة دبي، وتحسين مستوى إنتاجيّتها، ورفع فاعليّة وكفاءة الجهات الحكوميّة في تقديم خدماتها، وتحسين جودتها، بما يحقّق رفاهيّة وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الحكوميّة، والتحقّق من فاعليّة التكاليف الماليّة المخصّصة للموارد البشريّة في الموازنة المعتمدة للجهة الحكوميّة.
وتطبّق أحكام هذا القرار على الجهات الحكوميّة، بحسب المراحل التي تحدّدها دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بموجب قرار يصدر عن مدير عام دائرة الموارد البشريّة، يتضمّن تحديد تاريخ وضوابط وإجراءات تطبيق كل مرحلة.
ويطبّق «نظام قياس إنتاجيّة القوى العاملة في حكومة دبي»، على الجهات الحكوميّة وفقاً للمراحل والأدوار والإجراءات والمنهجيّات والمعايير المنصوص عليها في القرار والدليل الإجرائي المعتمد من دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، المتضمّن مجموعة الإجراءات والخطوات والمنهجيّات والنّماذج اللازمة لتطبيق النظام.
ووفقاً للقرار، يتم تطبيق النظام على مراحل، تشمل: مرحلة بناء وقياس الإنتاجيّة لدى الجهة الحكوميّة، وهي عمليّة تستند إلى استخدام أفضل المنهجيّات والمعايير المعتمدة لبناء المؤشّرات الواضحة والدقيقة لمتابعة التطوّر في تقديم الخدمات الحكوميّة، مقارنةً بعدد القوى العاملة المكلّفة تقديمها، ورواتبهم الإجماليّة، وساعات عملهم الفعليّة، وغيرها من البيانات اللازمة لبناء تلك المؤشّرات، ثم مرحلة تحليل نتائج قياس الإنتاجيّة، ومرحلة تصميم المبادرات والبرامج اللازمة لزيادة كفاءة وفاعليّة القوى العاملة وتطوير الخدمات الحكوميّة، وقياس أثر تطبيق هذه المبادرات والبرامج، وتنتهي المراحل بمرحلة تقييم النّظام، على أن يحدّد الدليل الإجرائي الإجراءات التفصيليّة المتعلّقة بكل مرحلة من مراحل تطبيق النّظام، وكذلك تحديد أدوار الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل مرحلة.
ونصّ القرار على أن تتولّى الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عدداً من الاختصاصات، أهمها حصر وتصنيف الخدمات الحكوميّة وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتقديم الدّعم الفنّي للجهات الحكوميّة، واعتماد قائمة الخدمات الحكوميّة وبياناتها ومؤشّرات الأداء الخاصّة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
ووفقاً للقرار، تتولى دائرة الموارد البشريّة في دبي عدداً من المهام، أهمها إدارة نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، والإشراف على تطبيقه، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإعداد واعتماد الدليل الإجرائي للنظام وتحديثه، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتعميمه على الجهات الحكوميّة، وبناء مؤشّرات قياس إنتاجيّة القوى العاملة بشكل دوري، والتأكّد من صحّتها وجودتها، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن، وكذلك التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لتوفير قائمة الخدمات الحكوميّة ومخرجاتها ومؤشّرات أدائها.
كما تتولى دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي مهام التنسيق مع دائرة المالية للتحقّق من الموازنات الماليّة الخاصّة بالجهات الحكوميّة الخاضعة للنّظام، ومراجعة وتحليل نتائج قياس الإنتاجيّة، ووضع التوصيات اللازمة لتعزيز هذه الإنتاجيّة، والتنسيق مع دائرة المالية في كل ما يتعلق بتنفيذ التوصيات والقرارات الخاصّة بتعزيز الكفاءة الماليّة والاستخدام الأمثل للموارد الماليّة للقوى العاملة، المستندة إلى تحليل نتائج قياس الإنتاجيّة، إضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكوميّة بتطبيق النّظام، وأثر تطبيقه فيها، ورفع التقارير اللازمة بنتائج هذا التطبيق والتوصيات المناسبة بشأنها إلى الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث النّظام وتطويره.
وبموجب القرار، تتولى هيئة دبي الرقمية عدداً من الاختصاصات، أهمها تقديم المشورة والدّعم التّقني لدائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، في تطوير وتحديث المنصّة الرقمية للنّظام ومحرّكات وقواعد تحليل البيانات، والرّبط الإلكتروني لقواعد البيانات ذات الصّلة بالنّظام.
ووفقاً للقرار، يجب على الجهات الحكوميّة في دبي، وفقاً للمنهجيّات والآليّات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي لنظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي، التقيّد بعدد من الالتزامات، أهمها تحديد وحصر وتصنيف الخدمات الحكوميّة المقدّمة من قبلها، وإعداد قائمة بها، بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتوفير البيانات المتعلّقة بالخدمات الحكوميّة المقدّمة من قبلها والقوى العاملة المتوافرة لديها والموارد الماليّة المخصّصة لها.
كما تلتزم الجهات الحكومية في دبي تحسين جودة الخدمات الحكوميّة المقدّمة من قبلها والاستغلال الأمثل للموارد الحكوميّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وتصميم وتنفيذ مبادرات تعزيز الإنتاجيّة، ورفع التقارير ذات العلاقة إلى دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، لتتولى مراجعتها والتوجيه بما تراه مناسباً بشأنها، وتنفيذ التوصيات والقرارات المتعلّقة بتعزيز الكفاءة الماليّة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الماليّة المخصّصة للقوى العاملة، استناداً إلى نتائج تحليل قياس الإنتاجيّة.
ويصدر مدير عام دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.
• النظام يهدف إلى تحقيق الاستدامة في استغلال الموارد الحُكوميّة، والتحقّق من فاعليّة التكاليف الماليّة المُخصّصة للموارد البشريّة.
• القرار يشمل جميع مُوظّفي الجهات الحُكوميّة، والعامِلين بالشّركات الخاصّة التي تتعاقد معها الجهة الحُكوميّة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم