حكومة الإمارات رسّخت نموذج عمل مستقبلياً معزّزاً بالتكنولوجيا

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير «مستقبل الحوكمة»، الذي أعدته بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز»، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من مختلف دول العالم.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت نموذج عمل مستقبلياً استباقياً ومرناً معزّزاً بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزاً معرفياً ونموذجاً يُحتذى لحكومات العالم.

وقال إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب «مؤشر الازدهار العالمي» لعام 2023، والثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

مرجعية

ويُشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «برايس ووتر هاوس كوبرز»، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات.

وأظهرت نتائج التقرير أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات الحكومات، فيما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات، و60% من الوزراء أكدوا أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.

نهج استشرافي

من جهته، قال قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، رامي ناظر: «يسلط الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة».

وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية في المستقبل ستمتاز بثلاث سمات رئيسة هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد. وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة.

وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن للحكومات دوراً أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عمل الحكومات.

ومع تأكيد أغلبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولاً في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري. ورغم التحديات، أشار الاستطلاع إلى آفاق واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل واعد يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.

وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.

وأوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة إلى المستوى الاقتصادي وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.

الاستطلاع العالمي للوزراء:

84 % أكدوا أن الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري أولوية لحكومات المستقبل.

60 % رأوا أن النماذج الحكومية المستقبلية الناجحة ستُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص.

. الاستثمار في المواهب والتمكين الرقمي من ركائز حكومات المستقبل.

. تعزيز تكيّف الحكومات لمواجهة تحديات المعلومات المضللة والتهديدات السيبرانية والجيوسياسية.

. تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطوّر الرقمي والأتمتة.

. الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.

. خفض الانبعاثات والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.

. تحسين تحصيل الإيرادات وترشيد الدعم وتحديث الأنظمة الضريبية لمختلف الحكومات.

عمر العلماء:

. حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي.