حسابات وهمية لبيع السيارات.. تستولي على أموال المشترين

حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي مستخدمي المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات وشرائها، من التعرض لعمليات الاحتيال.

ونبهت أفراد المجتمع إلى خطورة شراء المركبات عبر المواقع غير الموثوقة، داعية إلى أخذ الحيطة من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.

ورصدت «الإمارات اليوم» عشرات القضايا التي رفعها مواطنون ومقيمون ضد محتالين، باعوا لهم سيارات مغشوشة أو قبضوا ثمن السيارة وتهربوا من نقل ملكيتها، وحصلوا فيها على أحكام.

وتفصيلاً، قال رئيس نيابة بني ياس الكلية، العامر العامري، في فيديو توعوي نشرته دائرة القضاء أبوظبي على منصاتها الرسمية: «مع ازدياد البلاغات، الواردة إلى النيابة العامة بشأن بلاغات الاحتيال الإلكتروني عند شراء المركبات عبر فخ الإعلانات الوهمية في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المزيفة، تدعو النيابة العامة جميع أفراد المجتمع إلى التأكد من صحة حسابات التواصل والمواقع التي يتم التعامل معها قبل إتمام عملية الشراء وعدم الاكتفاء بالإعلان والصور المنشورة، إذ يجب التأكد من هوية البائع وعدم تسليمه المبالغ المالية إلا بعد الوفاء بالتزاماته الكاملة بنقل ملكية المركبة وتسجيلها لدى جهات الترخيص المعنية».

وشهدت محاكم أبوظبي أخيراً قضايا رفعها مواطنون ومقيمون، طالبوا فيها بردّ ما دفعوه في سيارات اكتشفوا لاحقاً أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، أو بإلزام البائعين بنقل ملكية السيارات بعد حصولهم على كامل ثمنها.

وأحدث القضايا لامرأة اشترت عن طريق إعلان مركبة بقيمة 180 ألف درهم، وبعد استخدامها لمدة لا تزيد على خمسة أشهر توقفت السيارة بشكل مفاجئ، ما اضطرها لأخذها للوكالة لتصليحها كون البائع هو المالك الأول لها، أي أن المركبة لاتزال تحت الضمان، ليتبين لها أنه لا يوجد ضمان على المركبة، وأن البائع ليس المالك الأول للمركبة، أي أن ضمانها ملغى لوجود حادث من مالكها الأول، وعليه تعذر تصليحها.

واعتبرت المرأة أن البائع غشها عندما زعم أنه المالك الأول للمركبة، وأنها تحت الضمان، على الرغم من أنه باعها لها بالسعر الذي تباع به السيارة من الفئة نفسها، التي لم تتعرض لحوادث ولاتزال تحت الضمان.

وفي قضية أخرى، استولى شابان على سيارة بـ570 ألف درهم بطريقة احتيالية، ودفعا لصاحبها مبلغ 10 آلاف درهم فقط، بعدما عرضها للبيع وتواصل معه أحدهما بنية الشراء.

وأبدى رغبة في شراء المركبة بمبلغ 570 ألف درهم، وسدد 10 آلاف درهم عربوناً، على أن يسدد بقية الثمن عند التنازل.

وتسلّم السيارة لفحصها، وطلب من البائع الدخول عن طريق الهوية الرقمية للتأكد من حالة المركبة وعدم تعرضها لحوادث، ففتح الهوية الرقمية الخاصة به بحسن نية، وزوده برمز التعريف، ليكتشف أن الأخير تنازل عن المركبة لشريكه في عملية احتيال.

وقد دِين المحتالان بتهمة الاستيلاء على المركبة، وحكمت المحكمة عليهما بالحبس ستة أشهر، وألزمتهما بردّ مبلغ 560 ألف درهم، إضافة إلى 60 ألف درهم تعويضاً للمجني عليه.

وفي قضية ثالثة، رفع شاب دعوى قضائية ضد شخص باعه سيارة، مطالباً بفسخ الاتفاق المبرم بينهما، ورد مقابل البيع، البالغ 50 ألف درهم، مشيراً إلى أنه اشترى من المدعى عليه سيارة بمبلغ 50 ألف درهم، بموجب عقد بيع شفوي، وأجرى لها أعمال صيانة، وطالبه بنقل ملكيتها، إلّا أنه فوجئ بأن السيارة مسجلة باسم زوجة المدعى عليه، ويوجد عليها قيود وتعميم لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها، وظل على مدار أربع سنوات يطالبه بنقل ملكية السيارة لاسمه أو رد قيمتها إلّا أنه لم يستجب، وقضت المحكمة بإلزام البائع بأن يرد للمشتري قيمة السيارة، وقيمة الصيانة التي تكبدها، ومبلغ 8000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار.

وفي قضية رابعة، قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب باع سيارة إلى آخر، بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المشتري، وأن يؤدي له مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تقاعسه عن تنفيذ شروط العقد المبرم بينهما، حيث قام المدعي بشراء سيارة من المدعى عليه بمبلغ 153 ألف درهم، سدد منها مبلغ 136 ألفاً و213 درهماً على أن يتم سداد بقية المبلغ عند نقل الملكية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بنقل ملكية السيارة له.

كما أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع برد 115 ألف درهم للمشتري، بعد ثبوت التلاعب في عدّاد الكيلومترات، ومسح 235 ألف كيلومتر.

وكانت المدعية اكتشفت أن عداد المسافة يقارب 300 ألف كيلومتر، في حين أن العداد عند الشراء كان 65 ألف كيلومتر، وحاولت إرجاع المركبة، إلا أنه رفض، وعلل ذلك بأنه اشترى المركبة من شخص آخر.

وحذّر عاملون في معارض لبيع السيارات المستخدمة، يامن عبدالله، وأحمد نديم، وكراس بخيت، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يقوم محتالون بنشرها لاصطياد الضحايا، وذلك من خلال الإعلان عن بيع مركبة بمواصفات حديثة وسعر منخفض بحجة سرعة البيع لمغادرة الدولة، مشيرين إلى أن العشرات وقعوا في هذا الفخ واتضح لهم أنهم اشتروا الوهم ولم يحصلوا على أي سيارة، أو حصلوا على سيارات غير صالحة للاستخدام.

نصائح وقائية

حدّد عاملون في معارض لبيع السيارات المستخدمة ست خطوات يجب الحرص على اتخاذها قبل شراء أو بيع مركبة عن طريق إعلان على الإنترنت أو عبر شخص غير معروف للبائع أو للمشتري، وذلك لتفادي الوقوع في شباك المحتالين، وشملت الخطوات:

■ البيع أو الشراء عبر المواقع ذات السمعة الجيدة.

■ عدم دفع أي أموال قبل مقابلة البائع ونقل الملكية.

■ اصطحاب خبير على دراية بالأمور الفنية لفحص المكونات الأساسية للسيارة قبل الشراء.

■ عدم الحكم على حالة السيارة من صورها.

■ تجنب إجراء معاملات مالية على مواقع غير آمنة.

■ الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية والمالية مع البائع.