انتبه حارس أمن بموقع تحت الإنشاء إلى جريمة سرقة، تورط فيها سائق بالشركة مالكة الموقع، بالاستيلاء على قطع من حديد التسليح بالموقع، ومحاولة بيعها إلى ثلاثة أشخاص يتاجرون في الـ«سكراب»، فبادر الحارس إلى توثيق الجريمة وإحباطها بتصوير المتهمين، والمركبة المستخدمة في الجريمة، مستخدماً كاميرا هاتفه، فترك المشترون الحديد المسروق ولاذوا بالفرار.
وضبطت شرطة دبي السائق المتهم، كما ألقي القبض على الأشخاص الثلاثة الذين جلبهم إلى الموقع، لكن انتهت محكمة جنايات دبي إلى براءتهم، بعد أن بيّنت التحقيقات حسن نواياهم، وأدانت السائق، وقضت بحبسه وإبعاده عن الدولة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن سائقاً آسيوياً يعمل لدى إحدى شركات المقاولات، استولى على قطع تسليح حديد تقدر قيمتها بنحو 8000 درهم من موقع تحت الإنشاء بمنطقة البرشاء، تمهيداً لبيعها والتصرف فيها.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه تواصل مع أشخاص مختصين في شراء الـ«سكراب»، فحضروا إلى الموقع، وقاموا بتحميل الحديد على شاحنة، معتقدين أنه مخول ببيعه من قبل الشركة، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا إرادة له فيه، وهو انتباه حارس الأمن إلى الجريمة، فقام بتصوير المركبة، وعندما شاهد المشترون ذلك، أدركوا أن المتهم غير مخول ببيع البضاعة، فأنزلوها من المركبة وغادروا المكان.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه جمع قطع الحديد من الموقع التابع للشركة التي يعمل فيها، وقرر بيعها دون أن يكون مخولاً بذلك.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن التهم طالت في البداية الأشخاص الذين حضروا لشراء الحديد المسروق، وشهد أحد أفراد الشرطة بأنه انتقل إلى مكان الواقعة، حين ورد بلاغ عن الجريمة، ودون إفادة حارس الأمن الذي ذكر أنه شاهد المتهمين بعد قيامهم بتحميل الحديد على سيارتهم، وقام بتصوير رقم المركبة بهاتفه، فأنزلوا البضاعة ولاذوا بالفرار.
وذكر الشرطي أنه بناء على ذلك تمت ملاحقة المتهمين، والتوصل إلى مكان وجودهم، وأقروا بأنهم حضروا بناء على اتفاق مع السائق المتهم لشراء الحديد منه، لكنهم امتنعوا عن إتمام الصفقة بعد أن شاهدهم حارس الأمن، وأنزلوا الحديد من السيارة ولاذوا بالفرار.
وأكدت المحكمة شكوكها في التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة الذين حضروا لشراء الحديد المسروق، وعدم اطمئنانها إلى إفادة الشهود، فضلاً عن أنه تم سؤالهم في محضر الشرطة دون الاستعانة بمترجم، كما أنها تطمئن إلى أقوالهم في تحقيقات النيابة العامة بأنهم حضروا بناء على قناعة بأن السائق المتهم مفوض ببيع الحديد، وليس تآمراً معه على سرقة الحديد، ومن ثم قضت المحكمة ببراءتهم وإدانة السائق، ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة.
المتهم اعترف بأنه جمع قطع الحديد من شركة يعمل فيها وقرر بيعها دون أن يكون مخولاً بذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
