جهات عمل تواجه الغياب الجماعي بخصومات وجزاءات إدارية

حذّرت جهات عمل حكومية وخاصة موظفيها من ربط عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت أمس، بإجازة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غداً، لتجنّب حدوث غياب جماعي عن دوام اليوم الذي يعد يوماً بينيّاً بين العطلتين، بما قد يؤثر في سير العمل ومصالح المتعاملين، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات إدارية بحق متعمدي الغياب اليوم، تراوح بين الجزاءات والخصومات المالية.

وتفصيلاً، أبلغ موظفون لدى جهات حكومية وخاصة (مواطنون ومقيمون) «الإمارات اليوم» تلقيهم تعاميم وتعليمات كتابية وشفهية من إدارات الموارد البشرية التابعة لجهات عملهم، تحذّر الموظفين كافة من تعمّد الغياب عن الدوام اليوم الإثنين، باعتباره «يوماً بينيّاً» يقع بين عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت أمس، وإجازة الوقفة وعيد الأضحى المبارك التي تبدأ غداً، وتمتد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك حفاظاً على سير العمل ومصالح المتعاملين.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئات الموارد البشرية الحكومية المحلية، قرارات بأن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك في القطاعات الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص، اعتباراً من يوم التاسع من ذي الحجة الموافق الثلاثاء، ولغاية 12 ذي الحجة 1444هـ، الموافق الجمعة 30 يونيو الجاري، استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023.

وأكد الموظفون أن بعض الجهات توعدت المخالفين لتعليمات عدم تعمّد الغياب عن الدوام اليوم، بعقوبات وجزاءات إدارية ومالية، تبدأ من لفت النظر وتصل إلى استقطاع من المكافآت (البونص)، وخصومات من الرواتب، مشددين على أنهم سيلتزمون التعليمات الواردة من جهات أعمالهم بشأن دوام اليوم، على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم كانت لديه خطط مسبقة لضم هذا اليوم إلى أيام إجازة العيد، على أن يخصم من رصيد إجازاتهم السنوية.

فيما أبدى آخرون، انزعاجاً من هذا التحذير الذي اعتبروه لا يراعي الحالات والظروف الفردية بين الموظفين، ولاسيما الذين لديهم أسباب تتعلق بالسفر خارج الدولة لقضاء الإجازة السنوية، لكنهم أكدوا التزامهم كذلك الحضور إلى الدوام اليوم، نظراً لعدم الموافقة على خصم هذا اليوم من رصيد الإجازات.

وأشار بعض الموظفين إلى أنهم قرروا التعامل مع هذا القرار بإيجابية وتوازن، بما لا يؤثر في خطط الإجازة لهم ولأسرهم، إذ أكدوا أنهم اصطحبوا أسرهم إمّا إلى بيوت عائلاتهم أو لرحلات ترفيهية بمناسبة العيد، على أن يعودوا مؤقتاً للدوام اليوم، ثم يستأنفوا الإجازة بعد ذلك مع أسرهم.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تحديد العامل موعد إجازته، أمر متروك في الأساس إلى تقدير جهة العمل، فيما شددت على ضرورة التزام أصحاب المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، تعويض عمالهم وموظفيهم الذين تستدعي ظروف العمل، تشغيل أيٍّ منهم خلال عطلة العيد الرسمية، بيوم إجازة آخر بديل للراحة، مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، لافتة إلى أنه يحق لجهات العمل إلزام أي من موظفيها بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يتم تعويض العمال بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى العامل أجره الأساسي عن يوم أو ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر أو «نصف اليوم».

وفيما يتعلق بالإجازات السنوية، أفادت الوزارة بأنه يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء هذه الإجازة، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

وأوضحت الوزارة أنه يحق لأي عامل بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة سنوية، خلال كل سنة من سنوات خدمته، لا تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، كما يحق له الحصول على إجازة 30 يوماً في كل سنة، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عام، وفي حال انتهاء خدمة العامل، فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

• «الموارد البشرية والتوطين»: تحديد العامل موعد إجازته أمر متروك في الأساس إلى تقدير جهة العمل.