جهات العمل ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمن عليهم في حالات «الانقطاع عن العمل »

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد. 
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازاتالمختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.

وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مدفترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه. 

وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)،وذلك من خلال  لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوقفي المواعيد المحددة. 
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل “من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.

وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل  وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها   منوهاً إلى أن ذلك  الإجراء يسهم في تجنيب  الجهات أي مبالغ اضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق.