جامعية تقيم دعوى قضائية ضد والدها

أقامت طالبة جامعية آسيوية دعوى قضائية ضد والدها تطلب فيها زيادة نفقة البنوة المخصصة لها إلى 6000 درهم شهرياً بدلاً من 650 درهماً، وإلزامه بزيادة كسوة العيدين، وشراء حاسوب محمول ولوح رقمي لها يتماشى مع مستجدات التعليم، بالإضافة إلى شراء سيارة لها وسداد فواتير البترول ورسوم «سالك»، وتوفير سائق، أو دفع بدل مواصلات لها.

من جهته أفاد الأب في دفوعه ضد الدعوى التي أقامتها ابنته، بأنها لم تلجأ إليه ودياً لتوفير احتياجاتها، وإنما بناءً على تحريض من والدتها التي تتنازع معه قضائياً في دعاوى عدة.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المستشارة القانونية نور السقا أمين، إنه «صدر حكم لوالدتها بنفقة للابنة قبل بلوغها سن أهلية التقاضي».

وأضافت أن الأم أقامت دعوى لاحقة طالبت فيها بزيادة النفقة، لكن رفضت المحكمة سماعها لرفعها قبل مرور سنة من تاريخ الحكم بالنفقة، لافتة إلى أن الأب توقف عن الإنفاق على ابنته (المدعية) منذ بلوغها سن الـ18، إلا المبلغ المحدد وفق الأحكام السابقة، على الرغم من كونه ميسور الحال.

وأشارت إلى أن احتياجات الابنة تغيرت في ظل تقدمها في السن، وانتقالها إلى مرحلة دراسية مختلفة تماماً في الجامعة، ومن ثم لجأت إلى المطالبة بزيادة نفقتها لمرور ثلاث سنوات على فرض النفقة التي تتقاضاها مع أشقائها شهرياً من والدها، كما أنها بحكم دراستها بحاجة إلى سيارة لتنتقل بها إلى الجامعة.

من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية طالب فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها من خلال دعويين سابقتين، تناولتا إلزامه بشراء حاسب محمول ولوح رقمي لأبنائه، وشراء سيارة ودفع فواتير البترول، وطلب إجمالاً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، فضلاً عن المطالبة احتياطياً بتغريم ابنته لكيدية طلباتها، وتكرارها طلبات سابقة سبق أن تصدت لها المحكمة.

وذكر الأب في رده أنه ينفق على أبنائه الست ومن بينهم ابنته المدعية، مشيراً إلى أنها لم تتواصل معه لإيجاد حلول ودية، بل لجأت إلى القضاء مباشرة بتحريض من أمها.

وبعد نظر طلبات ومذكرات الطرفين، ردت المحكمة على دفع الأب بعدم جواز نظر زيادة النفقة كونها حسمت في دعويين سابقتين تم رفضهما، موضحة أن الحكم المشار إليه صدر بسبب رفع دعوى الزيادة قبل مرور سنة من تاريخ فرضها، لكن الدعوى الجديدة التي أقامتها الابنة جاءت بعد مرور أكثر من سنة، ومن ثم يكون دفع المدعى عليه قائماً على غير ذي سند من الواقع والقانون ويتعين معه رفضه.

وحول دفع الأب برفض طلب الابنة توفير حاسب محمول ولوح رقمي على سند من القول بأن هذا الطلب قدم سابقاً من قبل الأم وتم رفضه، ردت المحكمة بأن الأم لم تقدم سابقاً ما يثبت حاجة الأبناء إلى هذه الأجهزة، أو كونها صارت إلزامية في مدرستهم، لكن احتياج الطالب الجامعي للحاسب المحمول واللوح الرقمي أمر حتمي لأداء الامتحانات والدراسة، وهو أمر مغاير للنظام المدرسي.

وبعد نظر الدعوى وطلبات الطرفين، قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي حضورياً بإلزام المدعى عليه بزيادة نفقة البنوة لابنته إلى 2500 درهم شهرياً، شاملة أوجه النفقة كافة عدا السكن، وزيادة مبلغ الكسوة في العيدين بواقع 1500 درهم، وعدم قبول طلبها بشراء سيارة وتوفير سائق ورسوم «سالك»، كون هذا الطلب حُكم به لصالح أمها سابقاً، ومن المقرر أن تستفيد بالسيارة التي خصصها الأب لها ولأشقائها، كما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات، وانتهت محكمتا الاستئناف والتمييز إلى تأييد الحكم في ما يتعلق بالطلبات ذاتها.

• «الأحوال الشخصية» قضت بإلزام المدعى عليه بزيادة نفقة البنوة لابنته إلى 2500 درهم شهرياً.