تعديلات على أحكام المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي

أصدر المجلس التنفيذي لحكومة دبي قراراً بإدخال تعديلات على بعض الأحكام الخاصة باعتماد المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، أبرزها ألا يقل راتب الموظف المواطن، الحاصل على شهادة جامعية، عن 18 ألف درهم.

وستتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتنسيق مع دائرة المالية تعديل رواتب الموظفين المواطنين الجامعيين حسب هذا القرار.

وحسب قرار المجلس التنفيذي رقم «109» لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «6» لسنة 2020، باعتماد المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، يمنح الموظف المواطن الذي يحمل شهادة جامعية لا تقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، راتباً إجمالياً شهرياً لا يقل عن 18 ألف درهم، حتى إن لم يكن التخصص العلمي للشهادة مرتبطاً بالوظيفة التي يشغلها.

وتتولى الدائرة التنسيق مع دائرة المالية، تعديل الرواتب الإجمالية للموظفين المواطنين من حملة الشهادات الجامعية التي لا تقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، المستمرين في الخدمة، على أن تعدل الرواتب الإجمالية اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار معايير واضحة لتحديد الراتب الإجمالي المستحق عند التعيين، بحيث يستحق الموظف الجديد لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفية الخاصة بالدرجة الوظيفية المعين عليها، ويجوز للدائرة منحه زيادة مالية لا تجاوز 20%، من بداية المربوط المالي للوظيفة، في حال امتلاكه كفاءات ومهارات وظيفية ومؤهلات علمية وخبرات تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة.

وبين القرار أنه يجوز للدائرة أيضاً منح الموظف زيادة مالية لا تجاوز الـ30% من بداية المربوط المالي للوظيفة المعين عليها وفق شروط محددة، أبرزها أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحورية أو التخصصية، وأن تكون الوظيفة المراد التعيين عليها ضمن الدرجة الـ12 فما فوق، وامتلاك الموظف كفاءات ومهارات وظيفية ومؤهلات وخبرات علمية تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة، وعدم تجاوز نهاية المربوط المالي للدرجة الوظيفية المعين عليها، وأن تكون الوظيفة المراد التعيين عليها قد تم تقويمها من الدائرة ومن ضمن الوظائف الشاغرة والمعتمدة ضمن الموازنة السنوية لها.