«تشريعية الوطني» تعتمد خطة عمل سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقدته برئاسة رئيس اللجنة، الدكتور أحمد عيد المنصوري، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

واعتمدت اللجنة محاور الموضوع العام، التي تضمنت تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والاجتماعية لمستخدمي الطرق، وفاعلية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.

وورد في مذكرة تبني الموضوع من قبل اللجنة أن الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها من خلال تبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، تشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: مقررة اللجنة، حشيمة ياسر العفاري، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.