تحالف عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية للحرائق مقره الإمارات

وقعت ست منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، مذكرات تفاهم مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، شكل بموجبها أول تحالف دولي لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم تحت مظلة المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، مقره الإمارات.

ويأتي في إطار التحالف تفعيل برنامج “الاستعداد البيئي” بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ويمثل منصة موحدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم.

ووقع الطرفان كذلك على هامش قمة المناخ (COP28) “إعلانَي نوايا” في إطار تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق، والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناشئة عن التغير المناخي، ضمن جهود تحقيق الأهداف الإنسانية للقمة.

وأعلن تشكيل التحالف العالمي في إطار مؤتمر دولي عقد أول من أمس تحت عنوان “الاستعداد البيئي” في فندق أرماني على هامش  مؤتمر الأطراف العالمي (COP28) الذي تستضيفه الإمارات حالياً، تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة الحرائق، والحد من أضرارها على المناخ والتلوث من خلال الانبعاثات الناتجة عنها.

وقال مدير عام الدفاع المدني في دبي الفريق راشد ثاني المطروشي إن المنظمات التي وقعت على مذكرة التفاهم تمثل أكثر من (56) دولة مشكلة تحالفاً عالمياً واسعاً يعزز الأمن والوقاية وسلامة المجتمعات.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لعمل الدفاع المدني الإماراتي الذي أطلق مبادرات بيئية ريادية ضمن برنامج “الاستعداد البيئي”، شملت مبادرة من وزارة الداخلية لدول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق في العالم وصولاً للحياد المناخي.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تفعيل برنامج “الاستعداد البيئي” ومقره الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ويمثل منصة موحدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم، لافتاً إلى أن المنصة تتولى تحليل البيانات، وقياس نسب الكربون الناتجة عن حوادث الحريق لكل قارة، وتصنيفها وتوجيهها إلى منظمة الإطفاء المسؤولة عن القارة بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.
 
وأطلق الدفاع المدني كذلك “الخريطة الحرارية للجرائم البيئية” بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي مبادرة تقنية ريادية تبرز ملامح وأشكال وبيانات الجرائم المتعلقة بالبيئة، وتظهر معلومات فريدة من نوعها تتعلق بربط عدد من الجرائم بالتغييرات المناخية، وتعزز من تبادل المعلومات والبيانات بين الدول والمنظمات العاملة في مكافحة الجرائم والحرائق حول العالم.

وبحسب الاتفاقية، تبذل المنظمات المعنية الجهود اللازمة لتبادل البيانات والمعلومات، وسبل خفض الانبعاثات الكربونية ووسائل التعامل مع الحرائق حول العالم ومسبباتها الرئيسة، في إطار تحالف عالمي انطلق من الإمارات.