بقيادة عبدالله بن زايد .. وفد الإمارات يواصل لقاءاته في اليوم الثاني من الأسبوع رفيع المستوى فى الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

نيويورك في 20 سبتمبر / وام / واصل وفد دولة الإمارات بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في اليوم الثاني من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78، عدداً من اللقاءات الثنائية والمشاركات في اجتماعات متعددة الأطراف، والتي تركزت على تعزيز العلاقات الخارجية التي تتمتع بها الدولة، ودورها الفاعل في النظام متعدد الأطراف، وإسهامها في معالجة أهم القضايا والتحديات في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لقاءً ثنائياً مع فخامة الرئيس اليمني، رشاد العليمي، واجتمع مع معالي المدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك. وبحث سموه العلاقات الثنائية مع معالي دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية لدى كوسوفو.
وعقد سموه مباحثات مع نظيره اليوناني، معالي يورغوس يرابيتريتيس، ومعالي يان ليبافسكي وزير خارجية جمهورية التشيك، ومعالي الفا بابتيست وزير خارجية سانت لوسيا، كلا على حدة.
كذلك شارك سموه في اجتماع ثلاثي ضم سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية.
من جهتها، مثّلت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، دولة الإمارات في الجلسة العامة لقمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تحت شعار “في منتصف الطريق إلى العام 2030″، والتي تسعى إلى مراجعة مساهمات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها. كما التقت معاليها مع السيدة ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي سياق الاجتماعات الثنائية، عقدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مناقشات مع معالي فنسنت فان كويكنبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وبحر الشمال في بلجيكا، كما اجتمعت مع معالي سفينيا شولز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.
وحضرت معالي المهيري أيضاً فعالية رفيعة المستوى بعنوان: “الطبيعة والناس: من الطموح إلى العمل” التي شاركت باستضافتها الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، ودول عدة. وأعلنت معاليها خلال الفعالية عن تأييد دولة الإمارات لمبادرة “ذي منغروف بريكثرو” التي تهدف إلى حماية 15 مليون هكتار من مساحات أشجار القرم حول العالم بحلول عام 2030.
وحول الموضوع، قالت معالي المهيري: “تدرك دولة الإمارات الأهمية البالغة لأشجار القرم في التصدي للتغير المناخي، ودعم المجتمعات الساحلية. من هنا، نتطلع إلى المساهمة بإحداث تغيير حقيقي”.

وفي السياق ذاته، أعلنت معاليها عن استضافة دولة الإمارات لاجتماع بشأن أشجار القرم على المستوى الوزاري في التاسع من ديسمبر، والذي يصادف “يوم الطبيعة، والمحيطات، واستخدام الأرض”، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وشاركت معالي المهيري في فعالية استضافتها فرنسا لإطلاق “نداء من أجل الأمن الغذائي”، من أجل تعزيز تطوير نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود، خاصة ضمن الدول الأكثر هشاشة.
ومن جهة أخرى، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، التزام دولة الإمارات بتعميق شراكاتها في القارة الأفريقية، وحرصها على تعزيز التعاون في مجالات جديدة خلال لقاءاته مع فخامة فوستين أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، ومعالي السيد ليموغانغ كويبي، وزير خارجية بوتسوانا، ومعالي نبيل عمار، وزير خارجية تونس.
من جانبه، شارك معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة، في حدث جانبي رفيع المستوى حول “التضامن العالمي مع النساء والفتيات الأفغانيات”، استضافته كندا وإندونيسيا وإيرلندا، وشاركت الدولة في رعايته، حيث أكد معاليه في مداخلته على التزام دولة الإمارات المستمر بدعم حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، ودعا إلى نهج موحد في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية الرئيسية في المنطقة والعالم.
وقال معالي الصايغ: “ستواصل دولة الإمارات العمل باتجاه تعزيز الجهود الدولية المشتركة التي من شأنها معالجة الأزمات في أفغانستان بشكل فاعل، وتحسين حياة النساء والفتيات وحماية حقوقهن بشكل مستدام”.
وأيضاً، سلط معاليه الضوء في اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، على الدور الرائد للدولة خلال استضافتها مؤتمر الأطراف (COP28)، في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، والالتزام بتسريع العمل المناخي.
وقال معالي الصايغ في هذا الصدد: “إن مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري وتنموي رائد في المنطقة، تُظهر إمكانية نشر تقنيات مبتكرة لتنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاستدامة”.
وأضاف: “يهدف مؤتمر الأطراف (COP28) إلى تحويل وتسريع العمل المناخي للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم للحد من آثار التغير المناخي، وزيادة التمويل المتاح للعالم النامي”.