بعد خلع الزوج.. خليجية تطالب بقيمة تذاكر سفر وحجوزات فندقية ومركبة

أقامت امرأة خليجية دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية تطالب فيها زوجها السابق بـ 211 ألف درهم، سددتها خلال أيام زواجهما من حسابها الخاص ودفعت منها بدلاً عن المدعى عليه حجوزات فنادق وتذاكر سفر وإيجار شقة، إلى جانب مركبة نقلت ملكيتها له.

وطالبت في دعواها بندب خبير حسابي تكون مهمته احتساب المبالغ التي يدين بها المدعى عليه، لها.

وقضت المحكمة قبل الفصل في الدعوى بندب خبير حسابي.

وجاء في تقرير الخبير أن العلاقة بين طرفي الدعوى كانت قائمة على زواج دام 10 أشهر، فيما تم تطليق المدعية من المدعى عليه خلعاً.

وبين أن الثابت من واقع الفواتير وكشوف الحساب البنكية، إضافة إلى إيصالات السداد، أن إجمالي المبالغ التي سددتها المدعية من مالها الخاص بشأن حجوزات الفنادق وتذاكر السفر وإيجار الشقة ومصاريف تأثيثها وقيمة المركبة التي نقلت ملكيتها له، تقدر بـ211 ألفا و699 درهما.

وأكد التقرير أنه في ضوء عدم وجود أي اتفاقات محررة بين طرفي الدعوى بشأن المبالغ التي تطالب بها المدعية، وإفادة وكيل المدعى عليه بمذكرات دفاعه بشأنها، فإن «الخبرة تترك أمر الفصل في مدى أحقية المدعية لتلك المبالغ من عدمه للمحكمة».

من جهتها، ذكرت المحكمة أنها ترى، على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما استنبطته منها، أن «ما بدر من الزوجة المدعية كان عن طيب خاطر وبإرادتها المنفردة إبان قيام رابطة الزوجية، ودون عوض»، مؤكدة أنه «لا يحق لها المطالبة بقيمتها ثانية».

وأكدت المحكمة أن «نقل السيارة إلى اسم المدعى عليه كان من باب الهبة، ولا يجوز للمدعية الرجوع عنها».

وحول مطالبتها بحجوزات الفنادق والطيران وإيجار الشقة ومصاريف تأثيثها من مفروشات وغيرها، فقالت المحكمة إن «واقع الحال يحكي أن المدعية هي الطرف المقتدر مالياً، وأن حجوزات الفنادق والطيران كان قصدها الترفيه والفسح والاستمتاع بعلاقة زوجية وليدة، بغض النظر عن الشخص المنفق، ولا يحق لها مطالبة المدعي عليه بها».

وأفادت المحكمة بأن جميع المبالغ التي أنفقتها تحت أي مسمى لا يحق لها المطالبة بها، لكونها ليست قرضاً أو أودينا، بل هي من قبيل الهبات والمنح والمنن والعطايا والمساعدات التي يمنحها المقتدر من الزوجين لغير المقتدر.

المدعية طالبت في دعواها بندب خبير لاحتساب المبالغ التي يدين بها المدعى عليه لها.

211.7 ألف درهم سددتها المدعية لحجوزات الفنادق وتذاكر السفر والإيجار والمركبة.